صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الدكتور /عبدالوهاب محمود عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بعد مناقشتها بناءً على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التي أوضحت في تقريرها أن الاتفاقية تعطي الحق لجميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الاغراض السلمية وتشدد على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها والحاجة إلى قيام تعاون دولي من أجل وضع تدابير فعالة لهذه الحماية. الجدير ذكره أن عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية وصل حتى نهاية العام الماضي إلى «116» دولة منها عشر دول عربية.. ويأتي انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية ليؤكد حسن إدارتها وصواب نهجها السياسي الخارجي في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح،رئيس الجمهورية، في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. واستمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات الموجهة للوزراء المختصين للإيضاح بشأنها في إطار ممارسة المجلس مهامه الرقابية. فيما شكل المجلس لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن ماجاء في شكوى تقدم بها أحد أعضائه. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة الدكتور/مصطفى يحيى بهران ،مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا ،رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.. من جهة أخرى واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام المالي 2005م جلسات أعمالها أمس لدراسة وتحليل وبلورة المؤشرات والبيانات والنتائج الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية لعام 2005م وذلك على مستوى الأبواب والقطاعات والبنود.