استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة الدكتور/ عبدالوهاب محمود عبدالحميد، نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن نتائج دراستها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.. حيث أوضحت اللجنة في تقريرها بأن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المختلفة التي تنتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية واقتناعاً منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورغبة منها في تفادي ما يشكله أخذ واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة من أخطار محتملة .وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه اقتناعاً من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة الى اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها . كما تعي هذه الدول الحاجة إلى قيام تعاون دولي من أجل وضع تدابير فعالة تتماشى مع القانون الوطني لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية للحماية المادية للمواد النووية.. وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب في تقريرها أن هذه الاتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية وأهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياًإلى ذلك استمع المجلس الى تقرير تكميلي من اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية .وفي هذا السياق أرجأ المجلس مناقشته هذين التقريرين إلى جلساته القادمة.فيما استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة من عدد من أعضائه موجهة للوزراء المختصين للاستيضاح حول بعض المسائل المتصلة بشؤون الوزارات التي يرأسونها .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .