عقدت أمس بصنعاء ورشة العمل ال«45» الخاصة بتحليل الفقر والآثار الاجتماعية لإصلاحات قطاع المياه، وفق النتائج الأولية للدراسارت الخاصة بالري والمياه الجوفية والإمداد لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي الريفية. وفي افتتاح الورشة التي نظمتها السكرتارية الفنية بوزارة المياه والبيئة بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي ومكتب التعاون الفني الألماني، أكد المهندس/عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة ضرورة تضافر الجهود بين كل الفعاليات الرسمية والشعبية للحد من عملية الاستنزاف الجائر للمياه والحفر العشوائي للآبار الذي يتسبب في تفاقم المشكلة وتزايد خطر نقص المياه. مشيراً إلى أن هذا الأمر سيتحقق بإرادة قوية لتنفيذ قانون المياه خصوصاً وأن مشكلة نقص المياه أصبحت متفاقمة وتحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الجميع. من جانبه أشار المهندس/عبدالملك العرشي وكيل وزارة الزراعة والري إلى الدور الذي تبذله وزارة المياه والبيئة في سبيل مواجهة المشكلة المائية التي باتت تمثل خطراً متزايداً. مشيراً إلى أن هناك العديد من الخطوات الايجابية المتخذة من وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة باعتبارهما المسؤولتين عن تسيير شئون المياه. نوه العرشي إلى الدور الذي يقوم به الشركاء المانحون من خلال تقديم الدعم والمساعدة لتجاوز مشكلة المياه سواء لوزارة الزراعة والري أم لوزارة المياه والبيئة.. وركزت الورشة التي شارك فيها نحو /100/ كادر يمثلون الجهات ذات العلاقة والمانحين من خلال أربع مجموعات عمل على مناقشة الدراسة التي أعدها الفريق الاستشاري حول قطاع المياه وإثرائها بالملاحظات اللازمة لنجاحها وإخراجها إلى حيز العمل.