أكد الأخ/عبدالكريم اسماعيل الأرحبي وزيرالتخطيط والتعاون الدولي ان ما يقارب 55بالمائة من إجمالي المساعدات الإنمائية الخارجية المقدمة لليمن سيتم توجيهها لتمويل سياسات قطاعية وبرامج استثمارية في مجالي التعليم والمياه.. موضحاً أن التوجهات الحكومية الراهنة والمستقبلية ستتجه صوب توجيه المساعدات الإنمائية على مستوى قطاعات الاقتصاد والتنمية بدلاً عن توزيعها على مشروعات مستقلة. وأوضح الوزير الارحبي لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن ثمة تطلعات حكومية في أن توجه المساعدات الخارجية مستقبلاً لدعم الموازنة العامة للدولة ولصالح تمويل المشروعات الاستثمارية التنموية للموازنة العامة وذلك بعد استكمال الخطوات المتعلقة بإصلاح أنظمة المشتريات والمناقصات الحكومية واصلاح إدارة المالية العامة وتحديث الخدمة المدنية. وأشار الارحبي إلى أن لقاء موسعاً سيعقد اليوم بصنعاء بين الحكومة اليمنية وممثلي الدول والمنظمات المانحة لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بسياسة توجيه المساعدات الإنمائية الخارجية قطاعياً على ضوء مخرجات ورشة العمل الخاصة بسياسة توجيه المساعدات التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخراً. لافتاً الى انه سيتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفسيرية حول الخطوات اللاحقة المتعلقة بالتطبيق العملي لآلية توجيه المساعدات الإنمائية التي تم انتهاجها في قطاعي المياه والتعليم وبحيث يتم تطبيقها في قطاعات أخرى كالزراعة والأمن الغذائي والصحة والسكان.