جسدت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 2010 تطلعات المجتمع اليمني للفترة القادمة بتحديدها لمسار النمو الاقتصادي والاجتماعي واتجاهاته خلال فترة تنفيذها، ولفرص تعزيز خطوات الاقتصاد اليمني للاندماج مع اقتصاديات مجلس لتعاون لدول الخليج العربية وتعميق التعاون مع كافة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتهدف الخطة من خلال سياساتها ومحاورها إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال، واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية باعتبارها مدخلاً أساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر. وقد ركزت خطة التنمية الثالثة على عدد من الأولويات في جانب الاستثمار، أهمها تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تنفيذها لمجموعة من السياسات والإجراءات، منها مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وخاصة قانون الاستثمار وقانون الشركات التجارية والقانون التجاري، وبما يوفر الضمانات الكافية لحماية المستثمرين ويعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المساهمين ويعمل على الفصل بين الملكية والإدارة، ومساعدة المؤسسات الاقتصادية لتحسين خدماتها المقدمة للقطاع الخاص، إضافة الى وضع إجراءات عملية للحد من عمليات التهريب والغش والتزوير التجاري والتنسيق مع منظمات القطاع الخاص بشأن التوعية بأهمية الضريبة ودورها التنموي وتأهيل وتدريب ورفع كفاءة القضاة والأجهزة المساعدة، وتفعيل آليات التفتيش القضائي. ومن ضمن تلك الإجراءات أيضاً إعادة هيكلة مصلحتي الضرائب والجمارك في إطار برنامج تحديث الخدمة المدنية، وبما يرفع كفاءة الإدارة وتسهيل إجراءات التحصيل وتفعيل الدور الاقتصادي والتنموي للضريبة ومواءمة قوانين وإجراءات تحصيل الإيرادات المختلفة مع متطلبات البيئة الاستثمارية المحفزة واحتياج اليمن للاستثمارات الوطنية والخارجية، وإيجاد حوافز لتشجيع الادخار المحلي وتوفير موارد مالية للإقراض، والحصول على مصادر تمويل خارجية من البنوك والصناديق الإقليمية والمؤسسات الدولية وخاصة لتمويل الصادرات. وذكرت الخطة أن الاستثمار الإجمالي ارتفع بمتوسط 6،17 بالمائة خلال الفترة من 2000- 2005 م. وأرجعت هذا النمو بصورة رئيسة إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام الاستثماري، الذي سجل معدلات نمو عالية بلغت في المتوسط 25 بالمائة تجاوزت المخطط المستهدف والمقدر ب 18 بالمائة. وبينت أن الإنفاق استهدف في الجانب الاستثماري تحسين البنية التحتية للاقتصاد وتوسيع تغطية الخدمات الأساسية وتحسين البيئة الاستثمارية. وأشارت إلى أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نمت خلال نفس الفترة بمتوسط 5،11 بالمائة وهو أقل بكثير من المستهدف 5،23 بالمائة. وقالت الخطة:رغم تحقق تحسن محدود في مناخ الاستثمار، إلا أن قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ظلت ضعيفة، فضلاً عن تباطؤ جهود الخصخصة وكذلك الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن. منوهة إلى تواضع هذه المعدلات يؤثر على الجهد التنموي وإمكانية تحقيق أهداف النمو والتخفيف من الفقر. ويشير إلى عدم تمكن القطاع الخاص من القيام بالدور الريادي المناط به في إطار الخطة والاستراتيجية. وأكدت الخطة أن ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية من التحديات التنموية التي ستواجه عملية تنفيذها. مشيرة إلى أن التعديلات المتتالية على قانون الاستثمار رقم 22 لعام 1991 أسهمت في إحداث تحسن نسبي في البيئة الاستثمارية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم ذلك ما زالت الاستثمارات الخاصة أكانت محلية أم خارجية محدودة، ولا تتناسب البتة مع الاحتياجات التنموية لكافة القطاعات السلعية والخدمية، ولا مع مجالات الاستثمار اللامتناهية التي يمكن لليمن أن يوفرها للمستثمرين، وبخاصة في القطاعات الواعدة مثل السياحة والثروة السمكية والصناعات الخفيفة. وذكرت أن هذا الوضع يعود إلى تضافر عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إضعاف جاذبية البيئة الاستثمارية، أهمها مجموعة العوائق الإدارية والقطاعية والأمنية والجمركية والضرائبية التي تواجه المستثمر، وضعف خدمات البنية التحتية ومشاكل الأراضي ومحدودية الموارد البشرية المؤهلة. وقالت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: إنها ستركز على تحقيق تحسن مطرد في معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة مع تفعيل منظومة الحكم الجيد وتوسيع دائرة المشاركة في التنمية. وأشارت إلى أن هذا التركيز يتضمن تحقيق التعبئة الكفوءة للموارد، واستنهاض الطاقات المادية والبشرية المتاحة والكامنة، وحسن تخصيصها في المجالات التي تعجل من وتيرة التنمية بمفهومها الشامل، ومن وتيرة تأهيل اليمن لتتكامل مع دول مجلس التعاون تجارياً وفي أسواق العمل والنقد ورؤوس الأموال، وللوصول به إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية البشرية لتلك الدول، مع المضي قدماً في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتصحيح الاختلالات التي نجمت عن تطبيقه، ومكافحة الفساد، وتحديد دور الدولة، وتطوير النظم والقواعد والإجراءات لخلق بيئة استثمارية مواتية لريادة القطاع الخاص. وقالت:إنها تستهدف الاستفادة من التقارير الدولية لتحسين مؤشرات أداء الأعمال بما يتفق ومعايير تقرير بيئة الأعمال الدولية، نظرًا لما تمثله تلك المؤشرات من أهمية في التأثير على قرارات الاستثمار وخاصة الأجنبية والتي يعوّل عليها في سد فجوة الموارد الخارجية. وأشارت الخطة إلى أن التحسن في مؤشرات بيئة الأعمال ونمو الاستثمارات الخارجية يؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية ونقل التكنولوجيا الحديثة والنظم الإدارية المتطورة. ووضعت الخطة لذلك جملة من الأهداف لتحقيق ذلك أهمها تقليص إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية والحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص إلى المستويات المناظرة إقليمياً، وتبسيط الإجراءات الضريبية وتقليص إجراءات التخليص الجمركي من خلال تعميم نظام (أسكودا) في جميع المنافذ الجمركية. وبينت أن من ضمن سياساتها دمج إجراءات تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية أو الخدمية أو الصناعية من خلال نافذة واحدة تضم كافة الجهات ذات العلاقة، وإلى جانب إصدار دليل إجراءات الحصول على التراخيص، وأتمتة تلك الإجراءات وتيسير الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت.
