- الأرحبي : - اليمن تمگنت من إجراء إصلاحات جذرية أعادت الاقتصاد إلى مساره الصحيح - جاسم المناعي: - جهود الإصلاحات أثمرت في تحسين الأوضاع الاقتصادية عامة في اليمن - نبيل الفقيه : - السياحة أصبحت من القطاعات الأساسية الرافدة للاقتصاد الوطني - صلاح العطار : - قانون الاستثمار يعطي المستثمر حرية إدارة المشروعات ويوفر الحماية لها - محمد عبده سعيد : - موقع اليمن الاستراتيجي جعلها بوابة للأسواق الأفريقية عقد المشاركون في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية بعد ظهر أمس جلسة العمل الأولى برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، تم فيها مناقشة عدد من أوراق العمل التي تمحورت حول برنامج الإصلاح واتجاهات المرحلة المقبلة . .وتناولت ورقة العمل الأولى المقدمة من الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أبرز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية التي قامت بها اليمن خلال السنوات الماضية..وأشارت الورقة إلى أن اليمن تمكنت خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات من القيام بإجراء إصلاحات جذرية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية أسهمت في إعادة الاقتصاد اليمني إلى مساره الصحيح وهيأت الظروف والمناخات المناسبة لبدء الإصلاحات الهيكلية التي هدفت إلى تطوير وتحديث الجهاز الإداري والمالي للدولة وتمكينه من التكيف والتطور مع مستجدات وتطورات العولمة بكافة أبعادها. وأكدت أن مسيرة الإصلاحات أسهمت في نجاح الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م بتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ «4.2» بالمائة ، فضلاً عن استعادة الاقتصاد اليمني توازنه وتحقيق استقرار مالي نقدي والإسهام في الانتقال بالاقتصاد لمرحلة جديدة من التطور والنمو. وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ورقته أن الإصلاحات اتجهت من جانب آخر نحو توسيع دور القطاع الخاص وإفساح المجال له ليقود عملية التنمية الاقتصادية ويسهم في جهود التخفيف من الفقر . واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الإجراءات والتدابير التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي 2006م ، والتي تمثلت في صدور قانوني الذمة المالية ، وقانون مكافحة الفساد الذي تضمن تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ، بالإضافة إلى تعديل قانون السلطة القضائية بحيث أصبح مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة برئاسة رئيس المحكمة العليا بدلاً عن رئيس الجمهورية ، وإعداد مشروع جديد لقانون المناقصات وافق عليه مجلس الوزراء، وكذا إقرار الحكومة لدليل إجراءات المناقصات والوثائق النمطية ووضعها موضع التنفيذ الفعلي . وأوضحت الورقة أن اليمن اتخذت العام الماضي قراراً استراتيجياً بالانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ، والتي تمكن طرف ثالث دولي بالتأكد من أن إيرادات النفط والغاز تورد كاملة إلى الخزينة العامة ، في الوقت الذي شهد برنامج تحديث وتطوير الخدمة المدنية تقدماً كبيراً في تنفيذ مكوناته خلال العام 2006م بغرض تحديث الإدارة العامة ورفع كفاءتها . وعلى صعيد تحسين البيئة الاستثمارية أشارت الورقة إلى أن الدولة نفذت مجموعة من الإجراءات منها تعزيز القضاء التجاري وتعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لمصلحة المساحة والسجل العقاري وتعزيز نظام النافذة الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار . وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها الأجندة الوطنية أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار في اليمن وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالذات الاستثمارات الخليجية ، وفي الوقت نفسه توطين رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية منها وبالذات الاستثمارات الخليجية خلال العامين الماضيين 2005- 2006م ،بحيث وصلت هذه الاستثمارات في العام 2006م إلى مستوى قياسي يعد الأعلى منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في مارس 1992م . وبحسب ورقة العمل فقد بلغ عدد المشاريع التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار وفروعها في المحافظات تراخيص خلال العام الماضي 268 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 288 مليار ريال وبموجودات ثابتة تبلغ أكثر من 124مليار ريال . و استعرضت ورقة العمل الثانية المقدمة من الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لصندوق النقد العربي ، الأحداث التي شهدها العالم خلال عقد التسعينيات وأثرت على الاقتصاد اليمني ، ومراحل تطور الاقتصاد اليمني منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي ، حيث بينت الورقة أن الحكومة اليمنية اضطرت إلى الاستدانة من البنك المركزي نتيجة لارتفاع العجوزات المالية التي بلغت في ذلك الحين نحو 22بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ، الأمر الذي أدى إلى التوسع في النقد من جانب الحكومة مما أثر سلباً من خلال التضخم الذي بلغ 60 بالمائة. وأشار الدكتور جاسم المناعي إلى أن تلك العوامل دفعت الحكومة اليمنية إلى الإسراع في عملية الإصلاح من خلال تبني عملية ترشيد الإنفاقات وتحسين الإيرادات وعدم الاقتراض من البنك المركزي . وقالت الورقة : إن تلك الإجراءات أسهمت في تخفيض نسبة العجوزات إلى 2.3 بالمائة ،وساعدت في تقليل التضخم إلى ما بين 11- 12 بالمائة. وأشادت الورقة بالجهود اليمنية في مجال الإصلاحات التي أثمرت في تحسين الأوضاع الاقتصادية عامة في اليمن . واستعرضت ورقة العمل الثالثة التي قدمها الدكتور/ مطهر عبد العزيز العباسي، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية ، الخطة العشرية 2006م-2015م لتحسين مستوى التنمية البشرية في اليمن في ضوء رؤية القيادة السياسية ودول مجلس التعاون . وعرضت الورقة للتطورات والمستجدات في علاقات اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوجهات ومسارات العمل في ضوء الخطة العشرية 2006 - 2015ومنطلقات وتوجهات الخطة العشرية وأهدافها الاستراتيجية ، والعلاقة بينها وبين الخطة الخمسية الثالثة . كما استعرضت الورقة التوجهات العامة للخطة الخمسية الثالثة ومرتكزاتها ومقومات تحقيق الأهداف التنموية و بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص إلى جانب الاحتياجات الاستثمارية للخطتين العشرية والخمسية الثالثة . وأكدت الورقة أهمية الحاجة إلى وضع ما يمكن اعتباره " خارطة الطرق"لتأهيل الاقتصاد اليمني واندماجه في اقتصاديات دول الخليج ،تتضمن الأسس والمنطلقات للتأهيل وتحديد الأدوار ومجالات الدعم المطلوبة والأهداف المنشود تحقيقها في مجال تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية والمدى الزمني المطلوب لإنجاز برنامج التأهيل وتحديد المرجع الزمني " سنة الأساس " لقياس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تحقيق التقدم فيها . ورقة العمل الرابعة والمقدمة من نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس/ يوسف بن إبراهيم البسام ، تطرقت لخطوات الشراكة والتكامل بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي . واستعرضت دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، حيث أكدت أن القطاع الخاص يمثل محور التنمية ويعد دوره الاستثماري من أهم العوامل التي يعول عليها في احداث التنمية المطلوبة بأبعادها المختلفة باعتبار نمو أنشطته تعني زيادة فرص العمل وانخفاض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتحسين مستويات الدخول والمعيشة وتراكم رأس المال ، لاسيما وأن الاقتصاد اليمني يتمتع بالكثير من المزايا والإمكانات الاستثمارية التي يمكن أن ترفع مستوى أدائه وتجذب استثمارات القطاع الخاص ومنها تعدد وتنوع مجالات الاستثمار واتساع حجم السوق وتوفر الأيدي العاملة والموارد الطبيعية إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار . واستعرضت ورقة العمل الخامسة التي قدمها الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون مسارات التعاون بين اليمن ومجلس التعاون بدءاً باتفاقية صنعاء - اكتوبر 2002م وزيادة التبادل التجاري وتأهيل الاقتصاد اليمني ، مروراً بقرار قمة أبو ظبي 2005م وتحديد وبرمجة الاحتياجات التنموية لليمن وانتهاء بمؤتمر المانحين نوفمبر 2006م ، وما تضمنته نتائجه من إجراءات لتعزيز آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز بيئة الاستثمار ووتيرة الاصلاحات الاقتصادية. كما تطرقت لانضمام اليمن تدريجياً إلى مؤسسات مجلس التعاون وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للعشر السنوات القادمة ومساعدة اليمن على توفير الموارد اللازمة وتقديم المساعدات ،خاصة في مجال بناء البنية التحية (الطرق والكهرباء والموانئ) وتشجيع اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاد دول المجلس وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في اليمن ومسيرة التعاون 2002-2005م. وأشارت الورقة إلى أن اليمن في سبيل الاندماج في اقتصاديات دول الخليج العربي عملت على الانضمام الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومكتب براءات الاختراع فضلاً عن اجراءاتها في مواءمة التشريعات الخاصة بالجمارك وتوحيد التعرفة الجمركية. وبينت الورقة أن التحديات التي تواجه اليمن تكمن في محدودية حجم المساعدات حيث بلغ المعدل للمنصرف فعلياً خلال السنوات الخمس الماضية أقل من 300 مليون دولار سنوياً (15 دولاراً للفرد)، وتحديد حجم المساعدات الممكنة وفق المعطيات الاقتصادية وبرامج وأولويات الجهات المانحة وضمان سرعة وصول المساعدات وترجمتها إلى برامج فعلية وإصلاح بيئة الاستثمار. ونوهت إلى ان اليمن أعدت بالتعاون مع اللجنة المشتركة والمنظمات الدولية البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة والذي تضمن فجوة تمويلية إجمالية (7.8) مليار دولار منها مليار دولار تعهدات والتزامات خارجية مبرمجة غير مؤكدة مع عدد من الجهات المانحة و1.3مليار دولار انفاق على المشاريع بعد انتهاء فترة الخطة و5.5 مليار دولار ما يخص الانفاق المتوقع للأربع السنوات القادمة 2007-2010م. وفي جلسة العمل الثانية التي رأسها صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار قدمت أربع اوراق عمل تضمنت ورقة العمل الاولى المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار عرضاً وثائقيا للفرص الاستثمارية في اليمن . وتطرقت الورقة إلى المميزات الاستثمارية في اليمن و التسهيلات المقدمة للمستثمرين سواء من خلال توفير المعلومات المطلوبة وتبسيط إجراءات تسجيل إنشاء أم توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية ، والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار ، حيث أكدت الورقة ان القانون لا يميز بين الاستثمارات المحلية أو العربية أو الاجنبية ويعطي المستثمر حرية ادارة المشروعات الاستثمارية ويوفر الحماية لها ، وحرية ادخال وإخراج العملات الصعبة من وإلى الجمهورية. ولفتت الورقة الى ان من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار اليمني الحق للمستثمر الأجنبي في الامتلاك الكامل للمشاريع الاستثمارية والأراضي والعقارات وأولوية حصول المشاريع الاستثمارية على قروض من البنوك ، فضلاً عن إعفاء المعدات المطلوبة لإقامة أو توسيع او تطوير المشروعات الاستثمارية من الرسوم والضرائب الجمركية. من الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني إعفاء مستلزمات انتاج المشاريع الزراعية والسمكية والحيوانية من الرسوم والضرائب الجمركية، وكذا إعفاء مستلزمات انتاج المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية بنسبة 50% ، فضلاً عن اعفاء المشاريع الاستثمارية المرخصة من ضرائب الارباح لمدة لا تقل عن 7 سنوات قابلة للزيادة الى 16 سنة وفقاً لشروط خاصة ، بالإضافة إلى المزايا التي يقدمها القانون في حال تعرض المشاريع الاستثمارية لخسائر خلال فترة الإعفاء. من جانبه استعرض الدكتور / محمد محمد الصبري امين عام مجلس الوزراء في ورقته ما تم إنجازه في العقد الماضي منذ العام (1995-2006) من إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال والمتمثلة بتحرير التجارة وخفض الرسوم والقيود الجمركية وإلغاء الحماية الإنتاجية، وتعديل الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، بالاضافة الى إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات والبنوك، وانشاء المحاكم التجارية ورفدها بالكوادر الكفؤة. واشار الى مدى استجابة المستثمرين لتلك الإصلاحات، موضحا ان سبب تدني مؤشرات بيئة الاستثمار في اليمن لا يعود الى الافتقار للمنظومات التشريعية والقانونية والإدارية والمؤسسية لتنظيم عملية الاستثمار ولا لافتقار الرغبة السياسية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وإنما للافتقار إلى الكوادر الإدارية الكفؤة لتنفيذ ما تضمنته تلك المنظومات التشريعية والقانونية والإدارية والبرامج المؤسسية التي أُنيطت بأجهزة الدولة المعنية بتنظيم بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار. وقال الصبري : إن الحكومة تهدف في برنامجها للمرحلة القادمة الى إيجاد منظومة قوانين لا تفرض قيوداَ ولا متطلبات في الحصول على تراخيص الأعمال وإنما تنظم وتسهل، وإيجاد منظومة مؤسسية تعمل على تطبيق الأنظمة القانونية والإدارية بدون تداخل ولا تدخل، وكذا ايجاد منظومة إدارية محفزة لعملية تطبيق تلك القوانين واللوائح التنظيمية بكفاءة وفعالية عالية، وبيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وتحديد وظيفة الدولة في إصدار التنظيمات والتشريعات من دون تدخل في سير العمليات الاستثمارية. وتناول الخطة التنفيذية للحكومة على المدى القصير من خلال تفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، ونشر وتطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز كل معاملة بما فيها متطلبات الوثائق والرسوم والوقت والذي سيؤدي إلى توفير الجهد والوقت والتكلفة، بالاضافة الى إنشاء نظام إليكتروني لاستقبال المعاملات الحكومية بهدف استكمال المعاملات بدقة وسرعة متناهية، وتطبيق نظام E-Gov لبعض الخدمات الحكومية بواسطة مواقع الإنترنت والهواتف. كما تناول الخطة التنفيذية للحكومة على المدى المتوسط لمواصلة تطوير البناء المؤسسي لجميع أجهزة الدوله بما يعزز التفاعل والتكامل بينها وبين الوحدات الادارية وإلغاء مظاهر الازدواج المؤسسي والوظيفي، وكذا مواصلة الإصلاحات الإدارية في المؤسسات المعنية بالمناقصات والإدارة المالية (إنفاقاً وإيراداً) بما يسهل من تقديم الخدمات للمواطنين وللقطاع الخاص مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتطوير وتحديث أجهزة السلطة القضائية وبصفة خاصة القضاء التجاري بما يكفل التسريع من فصل القضايا التجارية، وتبني برامج تدريب لموظفي الدولة بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحديث الاداري وبما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرارات. ونوه الدكتور الصبري في ورقته الى سياسة الحكومة تجاه تخصيص أراضٍ للاستثمار، عبر الهيئة العامة للاستثمار وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي على تخصيص أراض استثمارية في جميع محافظات الجمهورية سواءً عن طريق البيع، أم التأجير، أو المنح، وستتولى الهيئة العامة للأراضي مع الجهات المعنية تخطيط الأراضي في المدن والمناطق الاستثمارية وتقديم الخدمات إليها ومن ثم توثيقها في إطار القانون الجديد للسجل العقاري، كما ستقوم كل من الهيئتين بحصر الأراضي المخصصة للاستثمار في جميع المحافظات والتي لم تستخدم لإعادة توزيعها وفق مخططات المدن والمناطق الاستثمارية. وأشار الى ان السلطة القضائية ستركز اهتمامها في سرعة البت في قضايا الأراضي الاستثمارية المتنازع عليها أمام المحاكم كما أن الحكومة بصدد استكمال عملية إنشاء المناطق (الصناعية، السياحية، الاستثمارية السكنية، المشروعات التعدينية والإنشائية). واستعرض سياسة الحكومة تجاه تحديث الإدارة الاقتصادية من خلال تطبيق قانون ضريبة المبيعات تدريجياً مع خفض ضرائب الدخل وتعديل قانوني الزكاة وتحصيل الأموال العامة، والمصادقة على قانون المناقصات والمزايدات المعروض أمام مجلس النواب وإنشاء الهيئة العليا للمناقصات (مستقلة)، وتطبيق قانون الذمة المالية وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومن ثم تطبيق قانون مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة مصلحتي الجمارك والضرائب بما يكفل سلاسة التعامل مع المستثمرين، وكذا توفير المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية وشركات التأمين الصحي والعام، بالإضافة الى إصدار قانون التأجير التمويلي وتطبيقه بما يسهل من توفير التقنيات الحديثة والتمويل للمشروعات الصغيرة والأصغر، وإقرار قوانين التجارة الخارجية، الوكالات، وفروع الشركات الأجنبية بما يتلاءم مع التشريعات الخليجية ومنظمة التجارة العالمية، وتطبيق أنظمة حماية الملكية الفكرية، والمحاسبة، وإعداد قانون التجارة الالكترونية، وإصدار وتفعيل قوانين تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. واستعرض امين عام مجلس الوزراء الإصلاحات القضائية المتمثلة باستكمال التعديلات على قوانين السلطة القضائية، المرافعات والتنفيذ المدني، الرسوم القضائية، وإصدار قوانين جديدة للتحكيم التجاري والمدني وللمعهد العالي للقضاء، واصدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا، ورفع القدرات المهنية للقضاة وتحسين ادارة المحاكم واستكمال تجهيزها بكافة المستلزمات اللازمة لإنجاز المعاملات، وتفعيل دور التفتيش القضائي ووضع معايير لتقييم أداء القاضي ورفدها بالكوادر الكفؤة مهنياً وعلمياً وتمكينها من المتابعة اليومية لسير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بالإضافة الى تعزيز حماية الحقوق والممتلكات من خلال توثيق الحقوق وتفعيل القضاء التجاري لتنفيذ العقود. واشارالدكتور الصبري في ورقته الى ان إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ستتولى تطبيق التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد وإنشاء المحاكم الإدارية، ومراقبة وتطبيق نظم التوظيف بغية تعزيز مبدأ الكفاءة والمؤهلات وتفعيل التدابير التأديبية، ومراقبة وتطبيق نظم المالية والمشتروات والمناقصات ونظم إدارة الموارد والاستخدامات، وكذا النظم والتدابير المتعلقة بتسهيل أعمال القطاع الخاص، والنظم المتعلقة بإيجاد بيئة تنافسية بعيدة عن الاحتكار والابتزاز. وقال : إن خطة الحكومة ستعمل على تعزيز الرقابة والمحاسبة وتفعيل الوظيفة الرقابية والمحاسبية والإشرافية لكل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب بما يعزز من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المسئولين عن فشلهم في تقديم الخدمات واستلام الرشاوي، ومواصلة تنفيذ إصلاح الإدارة المالية بما فيها أتمتة النظام المالي والمحاسبي، وتطبيق أنظمة المناقصات الحديثة، وتفعيل أجهزة الرقابة المالية بما يكفل من أساليب الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة، وأتمتة الأنظمة الضريبية والجمركية بما يسهل من عملية تقييم مستحقات الضرائب والجمارك مع تطبيق امتيازات قانون الاستثمار وأتمتة جميع الأعمال الحكومية وفتح حسابات في البنوك لتسهيل عملية المراقبة وتشجيع استخدام فروع البنوك في المحافظات والمديريات. وتعمل حسب ورقة العمل خطة الحكومة لتطوير المؤسسات التمويلية والمصرفية، على مواصلة دعم زيادة رأس مال البنوك وتشجيعها للاندماج واستكمال عملية الاستخدام للوسائل للمصرفية الحديثة، وكذا عملية استكمال البنية القانونية والإدارية والتأهيلية لمكافحة غسيل الأموال، ودعم عملية إنشاء سوق الأوراق المالية وشركات التأمين وفقاً للمعايير الدولية، بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات مساهمة تسهم فيها البنوك العامة والخاصة (محلياً وأجنبياً)، وتشجيع الشركات الخاصة ذات السمعة الطيبة على طرح بعض أسهم شركاتها للاكتتاب العام بهدف تشجيع المساهمين وزيادة رؤوس أموال تبني برنامجاً من قبل البنك المركزي لتشجيع عملية استخدام رهن العقارات للحصول على القروض. من جانبه دعا الأخ / محمد عبده سعيد أنعم رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية المستثمرين خلال تواجدهم في اليمن ومتابعتهم للفرص الاستثمارية المعروضة في مختلف المجالات لدراسة هذه الفرص المتاحة والأخذ في الاعتبار ان السوق لايقتصر على السوق اليمني فقط .. مشيراً الى ان موقع اليمن الاستراتيجي بمثابة بوابة للاسواق الافريقية . موضحاً ان الاستثمارات في اليمن يمكن ان تصدر لافريقيا القارة البكر والتي تتقبل كل المنتجات التي تنتج في اليمن وهذا نتيجة طبيعية للقرب الجغرافي لليمن وهذه ميزة كبيرة جدا ،مما يتطلب عند دراسة المشاريع الاستثمارية التفكير ان المشروع ليس لليمن فقط بل لشرق افريقيا وافريقيا كلها . واقترح رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية تبني الحكومة اليمنية والامانة العامة لمجلس التعاون انشاء مكتب مستقل لخدمة المستثمرين الخليجيين في اليمن يحظى بدعم واسناد الجهتين وتعاون كامل من اتحاد الغرفة التجارية اليمنية ومنظومة رجال الاعمال، يتولى تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين منذ طلب المعلومة الاولية عن الفرص المتاحة مروراً بعملية الترخيص والتشغيل وحتى ما بعد قيام المشروع فيما يتعلق بالقضايا المالية والضريبية والجمركية وغيرها . واضاف :اعتقد اذا طبقت هذه الفكرة سوف تختصر كثيراً من المشاكل التي يواجهها المستثمرون منفردين، وهذا المكتب إذا لقي دعماً كاملاً من الجهات المعنية سواء الحكومة اليمنية أم دول مجلس التعاون، اعتقد سيسهم في التغلب على كثير من المعوقات إن وجدت. فيما استعرض وزير الثروة السمكية المهندس محمود ابراهيم صغيري في ورقته ملامح من الاستثمار السمكي ومقوماته ، مشيرا الى ان اهم المميزات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمار لليمن تتمثل في موقع اليمن الجغرافي المتميز الذي يعد نقطة اتصال بين الشرق والغرب والمدخل الرئيس الى شرق القارة الافريقية بالاضافة الى موقع اليمن على مضيق باب المندب أهم الممرات الملاحية. وأشار الى ان امتداد الشريط الساحلي الذي يصل طوله 2500 كيلومتر مربع ويطل على كل من البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي مع وجود اكثر من 160 جزيرة يمنية تتميز بتنوع بيئي وحيوي ادى الى وجود وفرة في الموارد السمكية على مدى العام. وقال : إن من اهم مقومات الاستثمار السمكي في اليمن امتلاك اليمن مخزون من الموارد السمكية يتيح اصطياد ما يقرب 400 الف طن سنويا لأكثر من 350 - 400 نوع من الاسماك والاحياء البحرية منها 150 نوعا تعرف بالأسماك الاقتصادية . واضاف " تتميز اليمن بمسطحات مائية مساحتها اكثر من 700 الف كيلو متر مربع تقريبا، بما فيها الجزر والخلجان والبحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي وتمتد مساحة الرصيف القاري 11.2كيلو متر مربع وعمق 200 متر . كما استعرض الوزير الصغيري من بين مقومات الاستثمار السمكي عدد القرى وتجمعات الصيادين التي تنتشر على طول الشواطئ والجزر اليمنية ويبلغ عددها 90 قرية ومجمعاً سمكياً ،منها 40 موقعاً على شواطىء البحر الاحمر و50 موقعاً على خليج عدن وبحر العرب ويبلغ عدد الصيادين في اليمن 65 الف صياد يعيلون 455 الف نسمة ويملكون اكثر من 17 الف قارب صيد، فيما تبلغ عدد الجمعيات والتعاونيات السمكية التي تعمل في اطار الاتحاد التعاوني السمكي 113 جمعية وتعاونية . وتطرق الوزير في ورقته الى فرص الاستثمار السمكي في مجالات استزراع وتربية وتسمين الاسماك والاحياء المائية وتصنيع ادوات ومعدات الاصطياد وصناعة ادوات ومعدات تحضير وتصدير الاسماك بالاضافة الى تصنيع وتعليب الاسماك وقوارب الصيد وغيرها من المجالات ، ملفتاً الى تواجد أهم الحوافز التشجيعية للاستثمار في القطاع السمكي متمثلة بتوافر الايدي العاملة الماهرة والمتخصصة والرخيصة وسهولة إجراءات منح التراخيص والامتيازات والاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار وسهولة الحصول على الخدمات العامة من كهرباء وماء وهاتف إضافة الى وجود الطريق الساحلي المعبد الذي يربط قرى وتجمعات الصيادين بالمحافظات الساحلية. وكرست جلسة العمل الثالثة حول السياحة في اليمن التي رأسها وزير السياحة نبيل الفقيه لاستعراض السياحة والتطور العقاري في اليمن .. حيث أكد الوزير أن المكونات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن سيكون لها نصيب كبير في سوق الطلب العالمي نظراً للمقومات السياحية المتعددة التي تمتاز بها اليمن من مقومات طبيعية متفردة ومقومات ثقافية وموروث حضاري متفرد .. وبين ان الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة استكمال التشريعات السياحية وتحديث كل المتطلبات اللازمة لإحداث نمو مناسب ومتدرج لعدد السياحة الوافدة الى اليمن ورفع معدلات عائداتها سنويا. واشار الوزير الفقيه الى ان السياحة اصبحت من القطاعات الاساسية للاقتصاد الوطني من حيث اسهامها في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتنشيط ميزان المدفوعات وتمويل خطط التنمية.. مبينا ان الوزارة قد انتهت من اصدار اللوائح التشريعية للمواصفات والمقاييس للمنشآت السياحية ولائحة مزاولة المهنة لوكالات السياحة والسفر والفنادق والإيواء والمطاعم والمتنزهات والمرشدين السياحيين ووسائل النقل بما يساعد على جذب المستثمرين. واستعرض الفقيه الاجراءات التي ستتخذها الوزارة للدفع بالعملية السياحية في اليمن منها تنويع المنتج السياحي بما يمكنه من المنافسة والجذب المتزايد للسياح من خلال تطوير انواع جديدة من السياحة كإقامة المهرجانات السياحية وتنظيم السياحة الصحراوية والعلاجية والريفية.. وأوضح إن هناك جملة من التوجهات لجذب الاستثمارات السياحية لليمن تضمنتها المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وفي مقدمتها اعداد الخارطة الاستثمارية السياحية وحصر وتحديد المناطق ذات الاولوية للتنمية والاستثمار ، وكذا إعداد دليل للاستثمار السياحي وانشاء مركز معلومات الخدمات السياحية. فيما استعرض الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس ادارة مجموعة الإمارات للاستثمار جوانب الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة العربية خلال الخمس السنوات الماضية ..مشيرا الى ان هذه الطفرة خلقت عوائد نقدية في دول الخليج قدرت ب 300 مليار دولار سنويا . وتطرق القاسمي الى التجربة الاماراتية في جذب الاستثمارات والتكامل الذي اوجدته الحكومة بينها وبين القطاع الخاص. وعرض علوان سعيد الشيباني رئيس مجلس ادارة مجموعة العالمية الفرص المغرية في مجال الاستثمار السياحي..مبينا ان اليمن بلد بكر وتمتلك مقومات وعناصر متنوعة في مجال المنتوج السياحي. وأشار الشيباني الى ان كل تلك العناصر تجعل من اليمن بيئة استثمارية مغرية للمستثمرين خاصة في المجال السياحي..مستعرضاً تجربة مجموعة العالمية في الاستثمارات السياحية في اليمن كأكبر مجموعة استثمار وطنية في هذا المجال. تخلل الجلسة نقاشات ومداخلات من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المؤتمر . في الجلسة الرابعة للمؤتمر التي رأسها وزير النفط والمعادن المهندس خالد بحاح وتناولت في محورها الاول استكشاف وإنتاج النفط والآفاق المستقبلية قال الوزير: إن عدد القطاعات النفطية في اليمن بلغ 162 قطاعاً موزعة بين 100 قطاع بترولي و40 قطاعا استكشافيا و12 قطاعا انتاجيا فيما بلغ عدد الشركات النفطية العالمية العاملة في اليمن 28 شركة نفطية منها 9 انتاجية و19 شركة استكشافية ، كما توجد 50 شركة خدماتية للعمليات البترولية منها 22 شركة أجنبية عالمية و28 شركة محلية . وأوضح أن النشاطات الاستكشافية والإنتاجية التي شهدها اليمن رغم سعتها إلا أن 80 بالمئة من مساحة اليمن لم تستكشف بعد . وأشار الوزير بحاح إلى ان الإنتاج النفطي اليومي الحالي يبلغ حوالي 350 الف برميل ، يوميا وأن عوائد النفط تمثل حوالي70.4 بالمئة من الايرادات العامة للدولة.. لافتا إلى أن قطاع انتاج النفط الخام يعد من اكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي في الوقت الراهن . وفي المحور الثاني من الجلسة تحدث وزير النفط عن الثروات المعدنية التي يملكها اليمن وفرص الاستثمار . وقال : إن اليمن من الدول الغنية بتراكيبها الجيولوجية والصخرية المتنوعة ، وتتمتع بميزة الموقع الاستراتيجي في إطار خطوط الاسواق العالمية الكبيرة . ولفت إلى أن الدراسات الجيلوجية كشفت عن وجود معادن الفضة والبلاتين واليورانيوم وتوفر الذهب والنحاس والحديد والتيتانيوم فضلا عن توفر الكثير من الصخور الصناعية والمواد الانشائية التي يمكن تنميتها واستغلالها في الانشطة الصناعية المختلفة كالاسمنت والطوب والزجاج ، الطلاء ، واحجار الزينة . وقال :الدراسات تشير الى وجود891 موقعا في اليمن لأحجار البناء والزينة ، وتم التوقيع على اول عقد لاستغلال الزنك والرصاص والفضة في منطقة نهم بمحافظة صنعاء مع شركة زنكوكس البريطانية لغرض فتح اول منجم باليمن. وفي المحور الثالث تحدث المهندس خالد بحاح عن مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال وقال : لعقود كثيرة مضت لم يستفد الاقتصاد الوطني من مصدر استراتيجي كافٍ للغاز كمصدر للطاقة حيث كان يعاد حقنه في باطن الارض، واقتصرت استخداماته خلال الفترة الماضية على تأمين الاستهلاك المنزلي فقط من خلال استخدام الغاز البترولي المسال . وقال : في سبتمبر 2005 تم التوقيع على اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال بعد تفاوض حول مشروع انتاج وتصدير الغاز الطبيعي حوالي 10 سنوات بسبب المنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية . وقال : إن مشروع انتاج الغاز يعد من المشاريع العملاقة والاستراتيجية ويستفاد منه إلى جانب بيعه بالاسواق العالمية كواحد من مصادر انتاج الكهرباء وأحد البدائل لمصادر الطاقة الملوثة . وأكد المهندس خالد بحاح ان وزارة النفط تعمل بجد من أجل الاستغلال الامثل للثروات النفطية والغازية وتوسيعها وتنميتها لمواجهة زيادة الاستهلاك المحلي المتسارع من المشتقات النفطية وبمتوسط سنوي يصل إلى 6 بالمئة . وتحدث عن الانتفاع من موارد النفط والغاز لتمويل جزء كبير من متطلبات التنمية وقال : إن ذلك يفرض علينا اقامة الكثير من المشاريع الاستثمارية المحلية والاقليمية في مجالات الخدمات النفطية ، وبناء المنشآت التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية ووسائط النقل ورفع القدرات التكريرية والصناعات التحويلية . بعد ذلك تحدث الأخ احمد حرمل ممثل عن المؤسسة العامة للنفط والغاز في محاضرة مختصرة عن اهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات النفطية والغازية . وناقشت جلسة العمل الخامسة التي عقدت برئاسة الدكتور مصطفى يحيى بهران وزير الكهرباء والطاقة أربع اوراق عمل تناولت مواضيع الاستثمار في مجال انتاج الكهرباء والاستثمار في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والبديلة والطاقة النووية . واكدت الورقة أن الاستثمار في هذه المجالات مفتوح على مصراعيه في اطار القوانين والأنظمة .. مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهت من صوغ مشروع قانون الطاقة الذرية في اليمن بما يتواكب مع المتطلبات الجديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه . وعرضت الورقة ثلاث فرص استثمارية لانشاء محطتين لتوليد الطاقةالكهربائية باستخدام الغاز في كل من معبر وبلحاف بقدرة 800 ميجاوات وبتكلفة اجمالية 440 مليون دولار . وتحدث المهندس عمر الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق عن الفرص الاستثمارية في مجال الطرق ، وتطرق الى نماذج من المشاريع واساليب الاستثمار المقترحة ومنها مشروع طريق عمران - صنعاء - عدن السريع بأسلوبBOT) )ومشروع نفق مناخة على طريق صنعاء - الحديدة بنفس الاسلوب السابق ، ومشروع اعادة تأهيل طريق صنعاء -الحديدة بأسلوب (BT ) ومشروع صيانة عدد من الطرق القائمة بأسلوب (BMMR ) مشيراً الى ان التكلفة الاجمالية لتلك المشاريع تصل إلى حوالى مليارين و40 مليون دولار . كما اشار الوزير الكرشمي الى ان هناك فرصاً استثمارية متاحة لتنفيذ حوالي 50الف وحدة سكنية وتجارية في امانة العاصمة وعدن وحضرموت ولحج بتكلفة اجمالية 596مليون دولار. واستعرض الاخ خالد ابراهيم الوزير وزير النقل فرص الاستثمار في قطاع النقل والتي تتضمن انشاء ميناءين بحريين في منطقة الضبة بحضرموت ومنطقة خلفوت بمحافظة المهرة الى تأهيل ميناء المخا بمحافظة تعز وانشاء شركة للنقل البحري . كما قدم عرضاً لمشروع انشاء خط سكة حديد يربط محافظات الجوف ومأرب وصولاً الى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة ، إلى مشروع انشاء شركة للنقل البري الدولي وانشاء شركة للنقل الجوي الداخلي.وقدمت ورقة عمل في الجلسة من قبل الاخ نجيب عبده الشامسي مدير ادارة التجارة والصناعة بالامانة العامة لمجلس التعاون حول مقومات وفرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي تناولت التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون ومقومات الاستثمار لديها والتي منها الاستقرار السياسي والامني وتوفرالبنية التحتية المتطورة ومرونة السياسة الاقتصادية . وتطرق أيمن نعمة رئيس وحدة ضمان الاستثمار في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في ورقته الى اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة باعتبار انها من اهم مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية في الدول النامية وتمثل عنصراً اساسيا من عناصر استراتيجية التنمية ، فضلا عن تأثيرها المباشر على موازين مدفوعات الدول عن طريق زيادة المشاريع الانتاجية الموجهة للتصدير مما يؤدي الى تقليص فائض عجز الميزان التجاري ، كما يسهم في الوقت نفسه في نقل التكنولوجيات وأساليب الادارة المتطورة للدول المضيفة . واختتمت الجلسة بالتوقيع على سبع اتفاقيات في مجال التعدين بين وزارة النفط والثروات المعدنية مع شركات "ماركمور" ، "بودي هارمين" ، " نايين ميزالز المحدودة " الماليزية وشركة "الرحبي التجارية" اليمنية .
