- محمد عبدالله زباره: نحن بحاجة للتأهيل في الدراسات العليا لتوفير كوادر تغطي احتياجات واقعية - باصرة: قضايا الابتعاث ماتزال تشبه الجزر المعزولة عن بعضها وأنا مع إعادة النظر في وضع المبتعثين - أحمد علوان المذحجي: واقع الدراسات العليا في جامعات اليمن«مقنع» وهناك خطوات حثيثة تحاول الارتقاء به - محمد غالب الزعيتري وكيل وزارة المالية: وزارة التربية لاتلتزم بمواعيد إرسال الطلاب المبتعثين رغم توقيع برتكول يحدد الابتعاث ببداية العام - مدير عام التأهيل بوزارة التربية: العمل في التربية أهم من العمل الأكاديمي وليس لدينا مانع من دعم الدارسين في برامج الدراسات العليا شكل د. صالح باصرة وزير التعليم العالي «اللجنة العليا للإيفاد والابتعاث» في محاولة لإعادة إدارة واحدة من أعقد القضايا التي تخص التنمية البشريةالمستدامة، وهي التأهيل، سواء الأكاديمي أو الإداري.. وينبثق عن اللجنة العليا للإيفاد والابتعاث لجنتان فرعيتان هما لجنة الايفاد والتأهيل الأكاديمي وكذا لجنة التأهل الوظيفي..غير أن القضية تظل بحاجة إلى لنقاش واسع، إعلامي، أولاً.. جيل من العلماء خلال عشر سنوات من التأهيل الوظيفي حسب عبدالله عبدالله يحي- موظف في التربية والتعليم- صار النافذة الوحيدة التي نسطيع من خلالها الحصول على حقِ أستولى عليه «أبناء الكبار للتنزه والمنظره بالحق حينا وبسواه آحايين أخرى» ومع ذلك مشاكله لا تنتهي.. يبدأ بسردها الطالب ولا ينتهي من إشكالياتها الوزير المعني والقادم إلى وزارته قبل 14 شهراً فقط. ومع أنه لم يعد مقبولاًً الاعتماد على بيانات وإحصاءات ترتبط بعام 2003م/2004م مع انتصاف عام 2007م وكان الأجدار بالجهات المعنية تحديث بياناتها سنوياً في أسوأ الأحوال بعد أن وفر العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والإمكانيات كما يقول خبراء المعلومات. مع ذلك وفي مفتتح هذا التحقيق لم يتسن لنا إلا إيراد بيانات لأقرب عام متوفرة وكانت لعام 2003/2004م ورغم التحول والتغير الذي شهداه العامان الماضيان فإننا قد عجزنا عن توفير بيانات لهما من الجهات المعنية.. يبلغ عدد المتبعثين للدراسة في الخارج «7174» ابتعثت وزارة التعليم العالي منهم (5268) يدرس «3763» منهم لنيل شهادة البكالوريوس ويحضر «962» الماجستير و«423» الدكتوراه بينما يبلغ عدد المبتعثين للدبلوم المتوسط «120» وتشكل الإناث «423» من إجمالي المبتعثين أي ما نسبته 2.9% فقط. يبلغ عدد المبتعثين من قبل الجامعات اليمنية «1398» و«309» من قبل وزارة الصحة و «111» من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني و «88» يتوزع ابتعاثهم على وزارات ومؤسسات حكومية أخرى. ويشير التقرير- الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم التابع لمجلس الوزراء- إلى وجود «861» مدرساً جامعياً من غير اليمنيين وهو ما يشكل 6.16% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والبالغ عددهم «5160» منهم «1395» معيداً بما نسبته 3.27% كما يشير تقرير حكومي آخر إلى أن نفقات التعليم العالي في عام 2004م قد بلغت «30» ملياراً و«713» مليون ريال مشكلاً ما نسبته 3.18% من إجمالي الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات التعليمية في اليمن والبالغ «164» ملياراً و«622» مليون ريال، وكان الإبتعاث حسب التقرير قد شمل 40 دولة عربية وإسلامية وأجنبية ووفق الرؤية الاستراتيجية لوزارته يعتقد الأستاذ الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارته قادرة على رفد الجامعات اليمنية بجيل من العلماء خلال 10 سنوات من الآن. على أن مجال التأهيل الوظيفي ليس مقصوراً على الإيفاد إلى الخارج فقط، فقد توجهت عدد من الجامعات اليمنية إلى اعتماد برامج ماجستير ودكتورة في عدد من التخصصات وتسعى الجهات المختلفة إلى التأهيل الداخلي وأن يقتصر الابتعاث للخارج على التخصصات العلمية أو النادرة وغير المتوفرة في الجامعات اليمنية- لم يتسن للموقع الحصول على بيانات حتى ولو كانت قديمة. غير أن الأستاذ الدكتور أحمد علوان المذحجي نائب رئس جامعة تعز لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي قال: إن واقع الدراسات العليا في الجامعات اليمنية مقنع في ظل الصعوبات والمشكلات مؤكدا أن هناك خطوات حثيثة جداً تحاول الارتقاء بالدراسات العليا إلى المستوى العالمي محدداً عدداً من الاحتياجات التي تستلزمها هذه البرامج مثل المكتبات التي تغني الباحث بالمعلومات وكذا مصادر التعلم المختلفة. ويضيف الدكتور المذحجي إنه إذا ما أستطاع الدارس التغلب على مشكلة وفرة الكتاب عن طريق المعارض التي توفره، فإن على الجامعات الاهتمام بتوفير المجلات والدوريات العلمية المحكمة الصادرة عن الجامعات العربية والعالمية حسب المذحجي. وعن الكادر الوطني وامكانية الاكتفاء الذاتي يرى الدكتور المذحجي بأننا بحاجة إلى وقت ليس بالقصير حتى نتمكن من تحقيقه مضيفاً أن هناك أعداداً من المبعوثين إلى جامعات عربية وأجنبية من شأن عودتهم أن تسهم بجزء من ذلك وبالتالي يصبح لليمن دور مهم في مجال الدراسات العليا والأهم هو أن نمتلك برامج تنافس البرامج العلمية في إعداد أفراد قادرين على التميز. نائب رئيس جامعة تعز لشؤون الدراسات العليا يرى أن الأهم هو أن نمتلك برامج تنافس البرامج العالمية في إعداد أفراد قادرين على التميز.. من جانبه وزير التعليم العالي يحدد أدوار وزارته في الوقت الحالي باستقطاب كوادر على مستوى عال من التميز للعمل في الجامعات اليمنية وإجراء عمليات تغيير دماء خصوصاً لأولئك الذين لم يعودوا قادرين على العطاء والانتاج والمشغولين بأعمالهم الخاصة عن العمل الأكاديمي والعلمي في الجامعات وهي الخطوة التي يرفضها أساتذة الجامعات اليمنية مطالبين بعدم تقاعد الأستاذ الجامعي لأنه- حسب بيانهم الصادر في 28/3/2007م- غير ملزم بسن للتقاعد كما هو معمول به.. في العالم قواعد عامة تحكم التأهيل ووزارة التربية والتعليم واحدة من الوزارات الأكثر قرباً من قضية التأهيل الوظيفي حتمَ عليها إنشاء قطاع مختص بالتدريب والتأهيل. يقول وكيل الوزارة رئيس القطاع بأن الابتعاث للخارج تحكمه قواعد عامة تبدآ بحصول الموظف على ترشيح من جهة عمله وتنتهي بندرة وأهمية التخصص المبتعث للدراسة فيه. ويعتبر الدكتور صالح الشيخ أن إشكالية التأهيل في وزارته كبيرة جداً قياسياً بعدد العاملين غير المؤهلين في وزارته والذين يعملون بالشهاده الثانوية أو الدبلوم وما يوازيها يبلغون 122 ألفاً، معتبراً هذه المؤهلات لا تصلح لشغل مهنة التدريس وذلك في إطار حديثه عن إشكالية التأهيل إلى البكالوريوس في الكليات اليمنية، وأضاف بأن هذه الإشكالية هي سبب تردي التعليم عندنا عما هو في الدول الأخرى أما فيما يخص إشكالية المؤهلات العليا فهي تنحصر في إقرار من يحصلون على مؤهلات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه) بالهروب إلى الجامعات بسبب الكادر المالي وبحثاً عن تحسين الدخل. وفي الواقع فإن الأستاذ محمد عبدالله زباره وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل يعتبر التأهيل هماً أكبر من التدريب معيداً المشكلة إلى الزمن الطويل منذ الثورة وما قبل الثورة وحتى الآن حيث لم يجد هذا الجانب حظه من الاهتمام الذي يستحقه ما يجعل مسألة التأهيل تحدياً أكبر في إستشعار الناس لأهميته والتفاعل معه بسبب الفترة الزمنية والإمكانيات المالية والتكلفة اللازمة التي يحتاجها كما أنه يحتاج- حسبه- إلى تخطيط أعمق وأشمل لفترة زمنية أطول مؤكداً أن إعداد المؤهلين بالبكالوريوس يتجاوز 125 ألفاً داعياً لأن نضع خطاً أحمر فيمن نعتمد عليهم في مسألة التعليم والوقوف بجدية إزاء ذلك. وحسب وكيل وزارة التربية لقطاع التأهيل والتدريب فإنه يجب وضع خط أحمر فيمن نعتمد عليهم في مسألة التعليم والوقوف بجدية إزاء ذلك، قائلاً: «أخشى أننا في أعمالنا التنسيقية بين الجهات ذات العلاقة مانزال بحاجة إلى تأهيل ملمحاً إلى وجود توصيات بإنشاء أربع كليات للمعلمين في عدد من المحافظات لهذا الغرض». ويضيف زباره نحن بحاجة للتأهيل في الدراسات العليا لتوفير كوادر مهمة لتغطية إحتياجات واقعية إلا أن الأعداد الممنوحة للوزارة لا تكفي وليست في مستوى الطموح وأن إحتياج الوزارة في هذا السياق يأتي لتغطية الإحتياجات في الجوانب الإدارية والتخطيطية وكذا الكادر التعليمي في المعاهد العليا إذ تحتاج هذه المعاهد ل100 شهادة عليا والمتوفر فيها لا يتجاوز الثلاثين فقط. تأهيل مربح وآخر يساهم في تردي التعليم بين التأهيل في الداخل والتأهيل في الخارج ثمة مفارقات وبين التأهيل الوظيفي والتأهيل الوظيفي الأكاديمي ثمة فروق أيضاً وبين رواتب خريجي المؤهلين في الجانبين أيضاً إمتيازات تمنع وأخرى تستلب. أحد الدارسين في الداخل: برامج عشوائية وجبايات مالية، والإجازة الدراسية للدارسين في الداخل لا تكفي لشوكلاتة طفلة مدللة. عبدالله عبده علي التحق بأحد برامج التأهيل الوظيفي- ماجستير - في جامعة صنعاء يرى أن هنالك إشكاليات حقيقية عديدة يواجهها طالب الدراسات العليا في الداخل أبرزها عدم توحيد نظام معياري واحد للدراسات العليا يساوي بين دارسي الداخل والخارج حيث تلقى أعباء المعيشة والدراسة والعمل إستجابة لمتطلبات العيش على الدارسين بالداخل بينما يتخفف المبتعث إلى الخارج من تلك الأعباء ويرى أن ذلك يؤثر على الحياة العلمية للدارس وتثير لديه شعوراً بعدم المواطنة والإحساس بالمساواة وكان يكفي الدارس الداخلي حرمانه من الابتعاث. هذا من جهة أخرى يضيف عبدالله مصلح بإن البرامج في الداخل تعاني من مشاكل عديدة تؤثر على مستواها ومنها على سبيل المثال النظام الإداري حيث يشكل غياب المشروع والتخطيط المسبق لبرامج الدراسات العليا وما يلاحظ عليه من عشوائية وتخبط أكبر مشاكله إذ لا تجد هذه الإدارة إلا فرض القيود على الدارسين ويقع نظام القبول كمشكلة أخرى بقبول من هب ودب ليس بغرض التشجيع وإنما لجباية المالية بالإضافة إلى ذلك مخرجات سبعينات القرن الماضي من العقول المتجمدة من الدكاتره غير المؤهلين- وحسب رأيه- حتى لقيادة برامج دراسية ثانوية فما بالك بالماجستير والدكتوراه مع احترامنا للبعض منهم ممن يحترم ذاته ويقدر عقول دارسيه ويجيد التعامل معهم. وزير التعليم العالي يرى إن الناس يبحثون عن منح خارجية بسبب طبيعة الظروف الإقتصادية الصعبة في الداخل حيث تستطيع المنح الدراسية أن توفر لهم جواً معيشياً وتعليمياً جيداً ويستطيع الطالب الحصول من خلالها على مصادر التعلم بل إنهم قد يستطيعون التوفير من هذه المنح مردفاً إن وزارته قد إستحدثت في مرحلة البكالوريوس برنامجاً تشجيعياً وهو المنح الدراسية الداخلية لأوائل المتفوقين للدراسة في الجامعات اليمنية قدرها 20 ألفاً لمن لا يستطيعون السفر إلى الخارج خصوصاً من الإناث وقد ربطت بمدى نجاح الدارس وتحقيقه لنتائج جيدة وإن كان وزير التعليم العالي قد أعاد سبب تدني البرامج الدراسية في الدراسات العليا في الداخل إلى ضعف البنية التحتية قائلاً: بأنها ليست متوفرة بشكل كاف كالمكتبة الحديثة واللغة الأجنبية للباحث نفسه والمختبرات ضعيفة أي أن البنية التحتية للبحث العلمي نفسها مازالت ضعيفة. ومع شكوى الدارسين في الداخل ما يسمى بالتأهيل الوظيفي من الغبن الذي يعانونه جراء عدم حصولهم على أي حوافز تشجعهم للدراسة حتى أن الإجازة الدراسية تقضي على نصف الراتب الذي لا يصل في أغلب الأحوال 200 دولار أي يصبح بعد الإجازة 100 دولار فقط في أحسن الأحوال بينما تصل للمبتعث للخارج إلى أكثر من 400 دولار فإن وزير التعليم العالي الدكتور باصرة يعترف بأنها مقارنة ليست عادلة مطالباًالجهات المبتعثة بتوفير ذلك من بند موجود لديها إسمه بند التدريب الذي لا يدري أن يذهب وأن هذه الجهات هي مسئولة عن رعيتها وأن وزارته مسئولة فقط عن رعيتها المؤهلين من قبل الجامعات مشيراً إلى عدد من الإمتيازات التي تمنح لهولاء الأخيرين كبدل طباعة الرسالة ونظير تطبيق البحوث الميدانية وكذا تذاكر سفر للمبتعين منهم للخارج. ويرد الدكتور صالح الشيخ مدير التأهيل بوزارة التربية المشكلة إلى عقول الإدارة المالية في الوزارة- التربية- التي لا توافق على مقترحات قطاعه بمنح المبتعثين إلى الخارج عدداً من الحوافز حيث كانت هناك خطوات العام الماضي لمنحهم تذاكراً سفر حتى يعودوا لتطبيق البحوث في اليمن للإستفادة الحقيقية من بحوثهم خصوصاً وأن البيئة الإنسانية والمادية العلمية في اليمن ما تزال بكراً وقابلة لتنفيذ البحوث عليها وأن إعاقة تقديم هذه الحوافز جاءت من الشؤون المالية رغم موافقتنا على منحهم ذلك في العام الماضي حيث كانت حجتهم عدم وجود بند في الموازنة مع علمنا بوجود هذا البند وإطلاعنا عليه وهو خاص بالبحث والتطوير. عقلية المالية أم إلتزام التعليم العالي تتبادل الجهات المعنية إلقاء اللوم على بعضها حول سر مشاكل التعليم العالي ففي حين ينفي وكيل وزارة المالية الدكتور محمد غالب الزعيتري مسؤولية وزارته عنها يردف إن وراء هذه المشاكل وزارة التعليم العالي معللاً ذلك بعدم إلتزامها بمواعيد إرسال الطلاب المبتعثين رغم توقيع برتكول معهم بأن يتم الابتعاث بداية العام- ونسعى ألا يتجاوز أكتوبر من كل عام- إلا أنها لم تلتزم بالإضافة لعدم التزامها بالإعداد وحجم الموازنة المخصصة مضيفاً بأن التعليم يمثل إستثماراً وأن عليهم إعداد موازنتهم حسب الموارد المتاحة إذ أن الندوة في المشاريع كثيرة في ( مياه، كهرباء، طرقات وغيرها) ولا تنحصر عليهم فقط ولابد من تخصيص موارد لكل ذلك مرجعاً كثيراً من المشكلات المالية للدارسين في الخارج إلى الملحق الثقافي الذي يعين من قبل التعليم العالي مشيراً إلى أن هناك عهداً بالمليارات على التعليم العالي لم تخل حتى الآن وطالب بتفعيل اللجنة العليا للإبتعاث بفرعيها حتى يتم التخلص من هذه الإشكاليات. وفي حين تفهم مدير عام التأهيل بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ سعيد ناشر سعيد طلبات وزارة المالية فإنه أوضح صعوبة أن يتم توحيد موعد الابتعاث بالنسبه للدراسات العليا بسبب أنظمة الجامعات والمؤسسات العلمية التي سنبعث إليها والتي تختلف من جامعة لأخرى داخل البلد الواحد إلا أنه أكد إمكانية إنجاز المهام الخاصة باستقبال المترشحين وكذا فرزهم وإعلان النتائج في موعد محدد كجهات مختصة ويبقى الإيفاد حسب الظروف، باعتبار أمر الجوانب الإجرائية تنظم بالاتصالات المباشرة والتنسيق المستمر فإن وزير التعليم العالي لا يرى الأمر كذلك إذ يؤكد أن المشكلة في عقلية وزارة المالية رغم وجود مجموعة من الدكاترة على رأسها إلا أنها تحتاج إلى وقت- إذ لازالت تنظر إلى مؤسسات التعليم العالي التي تحتاج لعمل ميداني وإلى أساتذة مؤهلين وهي عملية ليست سهلة مضيفاً في تعاملها مع المبتعثين على (الرأس) ففي الهند 11000 طالبٍ مثلاً لكل طالب 300 دولار في الشهر... ولا يراعون التخصصات ولا تميز الجامعات وأهميتها مع أن القضية ليست قضية رخيص وغالٍ، وفيما يرى باصرة بأن اللجنة تربط بوضع استراتيجية وخطة الإيفاد وميزانيته إلا أنه يعتقد أن الإشكالية ليست في اللجنة وإنما في استجابة المالية لمتطلبات التنمية والبحث العلمي الذي يخدمها وعكسها في شكل ميزانية تؤكد بأن الدول لن تنتج ولن تتطور بغير الاهتمام بهذا الجانب منتقداً اعتماد المالية 5 ملايين أو عشرة للبحث العلمي في اليمن وبالمجمل يرى الوزير أن المهم هو أن تستوعب المالية وظيفة التعليم العالي والعام والفني باعتباره مستقبل البلد وأساس التنمية. ومع ذلك يعلق الدكتور الزعيتري آملاً على تفعيل اللجنة العليا للإبتعاث ولجنتيها الفرعيتين نافياً في الوقت نفسه أن تكون هذه اللجنة أو اللجان قد اجتمعت لأنه عضو فيها ولم يدع حتى الآن. يحدد الأستاذ سعيد ناشر سعيد طبيعة اللجنة العليا للانتخابات بأنها سلطة حكومية مستقلة عن الجهات الممثلة فيها تقوم بالتنسيق بين أدوار كافة هذه الجهات ويقول أنه وبمجيئ الدكتور باصرة إلى سدة الوزارة فإننا متفائلون في إحياء دور اللجنة العليا للبعثات ولجانها التنفيذية- في فبراير الماضي- واللجان تسير وفق ذلك معتبراً أن ذلك يعد من المهام التخطيطية وقد يحدث انحراف وقصور طبيعي أثناء التنفيذ وله ظروفه الموضوعية من ضمنها سفر أعضاء اللجان إلى الخارج وكذا تأخر بعض المرشحين في إستيفاء ملفاتهم. من جهته يدعو وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التأهيل إلى التريث في الحكم على اللجنة العليا للابتعاث والإيفاد حتى تمارس أدوارها بشكل واضح إذ لا تزال في بداية التأسيس لكن مما لا شك فيه أن التحدي أمامها كبير وأخشى أننا في أعمالنا التنسيقية بين الجهات ذات العلاقة ما نزال بحاجة إلى تأهيل ومع ذلك فلا شك أنها ستحد من البيروقراطية وهو ذات الغرض الذي شكلت لأجله وسيحكم عليها وفق عدة عوامل أهمها قدرتها على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتوفير المعلومات الأساسية التي تقوم عليها الدراسات وكذا تفعيل العلاقات الخارجية وتوزيع عوائد العلاقات مع الجهات المانحة من المنح على الجهات المحتاج لها فعلاً. مدير تأهيل وزارة التربية- ومع عدم معرفته بعضوية وزارته في اللجنة العليا أو أياً من لجانها من عدمه- يؤكد أهمية ذلك بسبب العدد الكبير لمنتسبي وزارته حد وصفه. الشفافية موجودة لكن الأوضاع تبقى على ما هي عليه يؤكد الدكتور باصرة ان قضايا الابتعاث ما تزال تشبه الجزر المعزولة عن بعضها بخصوص الجهات التي تقوم بذلك مع التأكيد أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره في ذات الشأن بتوحيد هذه الجهات وحصرها في وزارة التعليم العالي إلا أن بعض الوزارات غير راضية نافياً أن يكون هناك نزوح إلى المركزية وإنما بغرض الإشراف وتوحيد الجهود وتسهيل العمل وأن هناك قواعد واضحة وموحدة من أجل أن تكون الأمور واضحة ومنظمة. وزير التعليم العالي: نعم الابتعاث يشبه الجزر المعزولة، وأنا مع إعادة النظر في وضع المبتعثين من الجهات المختلفة أثناء دراستهم وبعد حصولهم على مؤهلات عليا وبخصوص الشفافية التي تتبعها كواقع عملي وزارة الخدمة المدنية أحد أهم الحلقات المترابطة في اللجنة العليا للإبتعاث يقول الأستاذ سعيد ناشر بأن تعامل وزراته مع جهات حكومية وبالتالي فهي تتسم بالشفافية العالية حيث يتم إعلام الجهات بالمنح ويستدرك حصول بعض الصعوبات ومع ذلك فإن اللجنة العليا قد أصدرت إعلاناً بالمنح ووجهت بإعلان اللجان الفرعية لها، متمنياً أن تعلن كل الموارد الخاصة بالابتعاث والتي تحصل عليها من نظيراتها في الدول المختلفة أو من المنطمات الدولية وأن يكون الإعلان بكافة الوسائل الإعلامية وفي كل المحافظات حتى يصل خبرها إلى جميع المستحقين والمستوفين الشروط وحتى عبر الإنترنت والموبايل وأضاف أن اللجنة العليا قد أصدرت جداول بذات الصدد واللجان التنفيذية سائرة وفقها وأن طموحتنا تتمثل في تعزيز سيادة القانون أولاً ونهج الشفافية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص ثانياً وأن تكون توجهاتنا مبنية على رؤية واضحة تحقق المصلحة العامة. ورغم ذلك فإن عدداً من المتقدمين والمرشحين من عدد من الجهات يؤكدون عدم معرفتهم بشيء بخصوص التنافس الذي يدار نيابة عنهم وكذا أعداد المقاعد أوتاريخ النظر في هذه الملفات ويؤكد الدكتورصالح الشيخ مدير التأهيل بوزارة التربية ذلك إذ يقول أنه ومنذ إنشاء وزارة التعليم العالي أصبحت المسئولية عن الابتعاث عليها ونكتفي في التربية بالترشيح وتقديم خططنا، ولكن مدى الاستفادة منها والتوزيع الذي يتم ليس لدينا فكرة عن المنح المقدمة من الخارج وكم عددها وما هي التسهيلات الموجودة وهو ما يؤكده وكيل الوزارة الذي ينفي وجود قاعدة بيانات عن المبتعثين في وزارته كونها ليست جهة إبتعاث اختلاف الكادر يؤدي للفرار نحو الجامعات. وكيل وزارة التربية للتأهيل والتدريب يرى أن هناك تحدياً كبيراً يواجه الحكومة وهو التنظيم الإداري الناتج عن تنفيذ قانون الأجور والمرتبات حيث خلق اشكالية من خلال عدم استفادة أصحاب المؤهلات العليا من هذه المؤهلات بل ويضطر عدد منهم لسحب مؤهله الجديد (ماجستير أو دكتوراه) والتسوية بالمؤهل القديم حفاظاً على المرتب من التناقص ويرى بأن على وزارتي التربية والخدمة المدنية إيجاد حلول شافية لهذه الإشكاليات بما يكفل إنصاف من استطاعوا تأهيل أنفسهم في الدراسات العليا. ويصف الشيخ المشكلة في نتائجها حيث يشير إلى تسرب أصحاب الدرجات العلمية للعمل من الجامعات بحثاً عن تحسين أوضاعهم بدل عودتهم إلى مواقعهم السابقة واضعاً تساؤلاته بهل تستطيع الحكومة توفير هذا المستوى لهم وهم في التربية معتبراً الفارق بين راتب الدكتور في الجامعة والآخر العامل في الميدان التربوي كبير جداً ويرى ضرورة أن يتساوى كادر أصحاب المؤهلات في مختلف أجهزة الدولة مشيراً إلى أن العمل التدريسي التربوي ربما يكون أهم وأكثر وأتعب من العمل الأكاديمي الجامعي بينما يصف الأستاذ سعيد ناشر قانون الأجور بأنه استراتيجية توافقية بين جميع الجهات وضعته الخدمة المدنية وقدمته لجميع الجهات والوزارت لتقديم ملاحظاتها عليه ومن ثم إقراره ويتوافق الدكتور الزعيتري مع المطالبين بإعادة النظر في هذا الوضع وخاصة ما يخص أصحاب المؤهلات العليا. مير عام التأهيل بوزارة التربية: ربما كان العمل في التربية أهم من العمل الأكاديمي، وليس لدينا مانع في دعم الدارسين في برامج الدراسات العليا ومع قناعة وزير التعليم العالي بأهمية إعادة النظر في وضع أصحاب الدرجات العلمية في مختلف الجهات إلا أنه يوضح دور وزارته في تقديم المنح الدراسية فقط لأصحاب التأهيل الوظيفي نافياً قدرته على أكثر من ذلك معتبراً إياه من مسؤولية الجهات نفسها لأن لديها موازنات خاصة بالتأهيل أما ما بعده فهو شأنها مع رعيتها. وعند هذه الفاصلة يختتم عبدالله عبده علي هذا التحقيق بعكس تصوره لأهمية الدرجة العلمية في إطار الوظيفة قائلاً: الطامة الكبرى أنك بعد أن تقضي سنوات ثقال في برنامج أثقال الدراسات العليا تخرج بعدها بشهادة تستحي حتى أن تبرزها أمام الجهات المختصة أو بمعنى أصح تخشى وتخاف من النظام المقلوب الذي يؤدي إلى خفض راتبك بدلاً من زيادته وإذا ما زيد فهي زيادة بسيطة جداً لا تتجاوز شوكلاتة طفلة مدللة ويعتبر ذلك: محاولة مكشوفة وواضحة من الجهات الحكومية ممثلة في الخدمة المدنية والتربية والمالية للقضاء على التعليم العالي وعدم تشجيع البحث العلمي في الوقت الذي أنشأت له وزارة خاصة !!.
