- تأكيد سرعة إنشاء الوحدات التنفيذية للمشاريع من قبل الوزارات المستفيدة من التعهدات المالية - التوجيه باستكمال إجراءات الحصول على سد الفجوة التمويلية لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس المجلس التقرير المقدم من الأخ وزير الخارجية بشأن نتائج زيارة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي..وثمن المجلس عالياً تلك النتائج وتأثيراتها الإيجابية الكبيرة على مستوى التعاون الثنائي اليمني الأمريكي في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية. حيث أكد المجلس أن هذه الزيارة قد أحدثت نقلة جديدة في مسار العلاقات اليمنية الأمريكية، وجسدت في نفس الوقت مدى التأثير والنجاح الكبير لدبلوماسية القمة التي يقودها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح في تعزيز علاقات الجمهورية اليمنية مع الآخرين، وتأكيد الحضور الفاعل لليمن كشريك مهم للمجتمع الدولي في العديد من القضايا المحورية. ونوه المجلس بحرص فخامته على طرح القضايا العربية خلال مباحثاته مع فخامة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على ذلك النحو الصريح والواضح والذي يعكس المواقف المبدئية والثابتة للجمهورية اليمنية في مناصرة ودعم القضايا العربية وفي المقدمة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف..وقد وجه مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة بما في ذلك التأهيل النهائي لصندوق الألفية والجوانب الأخرى المتصلة بالأجندة الوطنية للإصلاحات، والرفع إلى المجلس بالنتائج أولاً بأول.وناقش المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين المنعقد أواخر العام الماضي في لندن، وسير تخصيص المبالغ المتعهد بها لتمويل الفجوة التمويلية لمشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006 2010م، حيث تضمن التقرير نتائج الاجتماعات مع المتعهدين من دول ومنظمات وصناديق شقيقة وصديقة، وما تم الاتفاق عليه من تخصيصات مالية لعدد من المشاريع المقترحة من قبل بلادنا في العديد من المجالات التنموية . وأكد المجلس على الوزارات المعنية والمستفيدة من التمويلات المتعهد بها سرعة استكمال إنشاء الوحدات التنفيذية للمشاريع والإعلان عن الوظائف واختيار شاغليها بطريقة تنافسية، وعلى أن تقوم الوزارات التي تضمنها التقرير بتقديم الدراسات والوثائق النهائية الخاصة بالمشاريع في أسرع وقت إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة إقرارها مع المانحين . كما وجه المجلس جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية سرعة استكمال إجراءات اامتلاك الأراضي المخصصة للمشاريع في المواقع المحددة ، لما لذلك من أهمية في الإقرار النهائي والبدء في التنفيذ. وقد ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين، وما اتخذته من إجراءات للتسريع في تخصيص المبالغ المتعهد بها خلال المؤتمر.. وكلف المجلس الوزارة بتقديم تقرير دوري حول مستوى التنفيذ وما يتم إنجازه في هذا الجانب إلى المجلس كل شهرين وأحال المجلس مشروع اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.. وكلف المجلس الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ وزير الزراعة والري استكمال إجراءات الحصول على سد الفجوة التمويلية للمشروع من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) والذي أبدى موافقته على توفير التمويل اللازم، على أن يتم تقديم مذكرة تفسيرية واضحة ومتكاملة حول المشروع وأهميته مشفوعة بالإيضاحات اللازمة إزاء ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس النواب على مشروع الاتفاقية ، والتي تم على ضوئها إعادة مشروع الاتفاقية إلى الحكومة للنظر فيها. وأحال المجلس مشروع الاتفاقية المزمع إبرامه بين وزارة السياحة وشركة كمران للتنمية السياحية المحدودة لتنمية جزيرة كمران وملاحظات الاستشاري الدولي بشأن الاتفاقية إلى الهيئة العامة للاستثمار لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم، وذلك انطلاقاً من أن الهيئة هي النافذة الوحيدة المسئولة عن الاستثمار والمرجع في البت بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية.