وزير النفط والثروات المعدنية: نسعى إلى ربط حقول جديدة لزيادة گمية الإنتاج النفطي لدينا خطة طموحة لتحديث مصافي عدن ورفع انتاجياتها إلى«150» الف برميل سيتم الاعلان قريباً عن عدد من الاتفاقيات في مجال التعدين سنعرض على المستثمرين في معرض المانيا الفرص النفطية المتاحة في اليمن 7،3 مليار دولار تگلفة مشروع الغاز الطبيعي ونحرص على انجازه في نهاية 2008ماليمن بلد بكر حباها الله بتنوع كبير في التضاريس والسهول والجبال تكتنز أرضها كنوزاً ثمينة ومعادن متنوعة والاهتمام بقطاع التعدين كرديف للاقتصاد الوطني إلى جانب النفط من أولويات مهام وزارة النفط والمعادن في الوقت الحاضر ناهيك عن تحديث وتوسعة مصفاة عدن واستكمال مشروع الغاز الطبيعي والبحث عن موارد ايرادية جديدة تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني ، والحفاظ على المنشآت والمرافق النفطية الموجودة والعمل على زيادة الانتاج وتأهيل الكوادر المحلية.. هذه وغيرها من المواضيع كانت ابرز ماطرحناه على الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن في الحوار التالي:خطة طموحة .. الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن يجيب عن سؤالنا حول ابرز محاور خطة وزارته للفترة القادمة قائلاً : وزارة النفط والمعادن تعمل في إطار الخطة العامة للدولة والتي اقرت في البرنامج الانتخابي للحكومة والتي استمدت اغلب بنودها من الخطة العامة في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس في الفترة السابقة وقد حاولنا في إطار الحكومة أن نوجز البرنامج كبرنامج قصير وهو برنامج السنتين على اعتبار أن شرعية هذه الحكومة ستكون إلى ابريل 2009م بإذن الله ، وفي جزئية وزارة النفط والمعادن كان لدينا خطة وخطة عقلانية على اعتبار أن نستطيع أن نقيها وماذا نستطيع أن ننجز؟ وقد ركزنا في امور كثيرة ومنها وبالأخص مايتعلق بعملية الاستكشاف والانتاج في قطاع البترول بشكل خاص ، وماهي خطتنا لهذا الموضوع من الاستراتيجيات الرئيسية في هذا المجال سوف تكون استكمال المنافسات الثانية والثالثة واعلان المنافسة الدولية الرابعة التي ستحتوي ثمان عشرة قطاعات بحرية.. وسيكون فيها منافسات دولية واعتقد أن في ذلك مجهوداً كبيراً جداً وذلك ضمن خطة العام الجاري 2007م والعام القادم 2008م وسيتم الاعلان عن هذه المنافسة الدولية في الربع الثالث من هذا العام إن شاء الله ، وهي تجربة جديدة للقطاع البترولي في اليمن على اعتبار أنها تركز على القطاعات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ، وهذه احدى الاتجاهات الرئيسية لوزارة النفط والمعادن في اتجاه الاستكشاف والانتاج. استقرار الانتاجية .. ماهي اجراءاتكم لضمان استقرار كمية الانتاج النفطي ؟ نركز على عملية متابعة الشركات في رفع الانتاج أو استقرار الانتاج على اعتبار أن الوزارة تواجه تحديات تمثل بأن هناك شبه انخفاض في الوقت الحاضر ، ولذلك فنحن نعمل بكل جهد كبير مع الشركات لاستقرار كمية الانتاج كون ميزانية الدولة مرتبطة بكمية الانتاج ولذلك فنحن نبذل جهداً كبيراً مع الشركات ومتابعتها وربط حقول جديدة لم تدخل الانتاج حتى نستطيع أن نحافظ على كمية الانتاج أو رفعه في المستقبل إن شاء الله. مصفاة عدن .. هل شملت توجهاتكم تحديث مصافي النفط ؟ لدينا اتجاهات أخرى في القطاعات الانتاجية «المصافي» وأخص بالذكر مصافي عدن ومصافي مأرب ولدينا خطة طموحة في تنفيذ مشروع استراتيجي كبير نعمل فيه حالياً بمصافي عدن والتمثل بتوسعة وتحديث المصافي والذي ظل هذا المشروع حلماً يراود قيادات الوزارة السابقة في الأعوام الماضية ،ونحن حالياً نعد دراسة استراتيجية شاملة وخطة عمل متكاملة في الداراسات الفنية للمشروع ، وفي رفع انتاجية المصافي من مائة الف برميل إلى 150 الف برميل وتشمل ايضاً عملية تحديث واسعة للمصفاة كونها بحاجة إلى عملية صيانة وترميم وتحديث إذ انها بحاجة إلى تلك العملية من التحديث لقدمها منذ نشأة وإقامة المصافي في خمسينيات القرن الماضي. ونحن نخطو بخطوات عملية إلى الأمام بهذا المشروع وهناك دراسة امريكية في إطار التنفيذ من قبل شركة امريكية وهناك شركة مالية ستقوم باعطاء خيارات التمويل لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي سيكلف مابين «200» مليون ريال إلى «1» مليار ريال ، وهذا رقم كبير جداً يجب أن تكون هناك دراسة علمية في ايجاد بدائل التمويل لهذا المشروع العملاق ونحن نعكف حالياً في العمل لهذا الغرض ومن ثم انزال المناقصة عالمياً وهذا أكبر مشروع تحتويه استراتيجية خطتنا لعامي 2007 2008م. أوضاع مصافي مارب .. ماذا أوليتم من اهتمام لمصافي مارب؟ لدينا نفس الاهتمام لتوسعة وتحديث مصفاة مارب التي تنتج حالياً عشرة الآف برميل يومياً بهدف رفع معدل الانتاج اليومي إلى 25 الف برميل ايضاً يهدف وضع الاجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ قد يواجه عمل المصفاة في حال تعطيل العمل فيه أو أي خلل فني. تحديث منشأة النفط .. شركة النفط المرافق الانتاجية هل وضعتم في الحسبان آلية تنافس معه القطاعات الأخرى ؟ شركة النفط يجب أن تتنافس مثلها مثل القطاعات الأخرى بمعنى يجب أن يتنافس القطاع الخاص في الفترة القادمة، لذلك فالشركة حالياً تقوم بتحديث منشآتها النفطية وخاصة تحديث محطات الوقود ولديها الكثير من الأعمال النموذجية وفي عدن سيتم العمل على انشاء محطة نموذجية لتكون أفضل محطة نموذجية على مستوى الجمهورية اليمنية. الاهتمامات في قطاع التعدين .. أين وضعتم قطاع التعدين في سلم اهتمامات وزارتكم للمرحلة المقبلة؟ لدينا خطة يهدف تفعيل قطاع التعدين وسيتم الإعلان قريباً عن عدد من الاتفاقيات في مجال التعدين والبحث والاستكشاف عن المعادن فمن غير المعقول أن يظل اهتمام الوزارة منصباً على قطاع النفط فقط ، فمازالت البلاد بكراً وهناك مشاركة يمنية في مؤتمر دولي سيعقد في المانيا بغرض الترويج للاستثمار في مجال التعدين والآمال كبيرة في انشاء موانئ على بحر العرب والمعامل التي ستوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين . يمننة الوظائف .. إلى أين وصلت وزارتكم في بمننة الوظائف خصوصاً في قطاع النفط ؟ نحن متفائلون جداً بموضوع اليمننه «يمننه الوظائف»وما طرحناه في وقت سابق من أرقام كان يعتقد الكثير أنها أرقام طموحه أكثر من الواقع ولكن أثبتنا وخلال عام 2006م بالانتقال من أرقام متدنية في مجال «اليمننة» إلى أرقام تبعث على التفاؤل وبشكل كبير ، وسنستكمل المشوار خلال العام الجاري 2007م لنصل إلى ما نسبته 90% من يمننة الوظائف خاصة في الشركات التي يتجاوز عمر بقائها وعملها اكثر من خمس سنوات في اليمن. نحن لانقول هذا الكلام بشكل خطابي أو سياسي أو بشكل عاطفي ولكن وضعنا تلك الأرقام وعبر الصحف المحلية وهذا كنوع من الشفافية التي تنتهجها وزارة النفط والمعادن ، مانقوله سنعرضه على المواطن لكي يقيم ماذا نقول ؟ وماذا نعمل وفي الفترة القادمة سيتم الإعلان عن نسبة عدد الموظفين اليمنيين في كل شركة وهذا العمل ليس رسالة للمواطن فحسب ولكن أيضاً هي رسالة للشركات النفطية بأننا سنقوم بتعرية وفضح أي شركة لاتلتزم بتوجيهات الوزارة والمسؤلية الاجتماعية تجاه المواطن في اليمن. وفي عملنا هذا اعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ونحن على ثقة كاملة بأننا سنصل خلال الفترة القادمة إلى تحقيق أعلى معدلات النسب في يمننة الوظيفة طالما والارادة لدينا صادقة والخطوات جادة في خططنا وعملنا الذي لن نتراجع أو نتهاون في تنفيذ خطة الوزارة وبرنامج الحكومة والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس. انموذج في مشروع الغاز بشبوة .. كيف تقيمون مستوى سير العمل في تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بشبوة؟ مشروع الغاز يعتبر من المشاريع العملاقة الذي يبلغ تكلفه اكثر من 7،3 مليار دولار ومتى ماقسنا حجم المشروع المالي والعملي مع كافة المشاريع التي تم تنفيذها في أغلب دول العالم نرى أن مشروعنا يعتبر مشروعاً نموذجياً كافة المشاريع التي تقام كالمشروع الهولندي أو مشاريع الغاز الطبيعي يتم تأخيرها بشكل كبير ويصل فيها العديد من المعوقات. ومشروع الغاز الطبيعي لانقول بأنه مشروع تحت اشراف قيادة وزارة النفط والمعادن ، بل هناك اهتمام ورعاية واشراف مباشر وشخصي من قبل القيادة العليا للدولة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) هذا الاهتمام الشخصي من قبل فخامته هو الذي يعطينا الدافع الكبير في انجاز هذا المشروع في الوقت المحدد وبالتوعية التي أرسي على وفقها هذا المشروع ، ونحن على متابعة واشراف مستمر متواصل لاعمال تنفيذ هذا المشروع والشركة حريصة على انجاز اعمال المشروع في نهاية عام 2008م وفق ما هو مخطط. قطاع التعريف .. هل تواكب اهتمامكم بالقطاع النفطي مع الاهتمام بقطاع التعدين ؟ كانت وزارة النفط والمعادن في مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في صنعاء في الفترة القليلة الماضية من أكثر الوزارات تفاعلاً والتي قدمت بل ووقعت على سبع اتفاقيات رغم أن مؤتمرالاستثمار كان يتجه في جوانب اقتصادية غير النفط والمعادن ، ولكن حاولنا أن نضع نموذجاً معيناً بأن وزارة النفط قامت باستقطاب الاستثمار وخاصة في قطاع المعادن ، فما انجزناه كان هو نوع من الرمزية البسيطة بأن وزارة النفط لاتقوم فقط بالتوقيع على عقود الاستكشافات النفطية ممثلة بالنفط والغاز ولكن اتجهنا الآن إلى قطاع المعادن ولدينا الآن اتفاقيات عديدة تم التوقيع عليها في فترات سابقة.. وسنشارك في الأسابيع القادمة لعرض خامات اليمن في أكبر المعارض الدولية الذي سيقام بالمانيا .. وسنحضر كوزير وأجبنا أن نكون متواجدين للقاء بعدد كبير من الشركات العالمية ولن يكون حضورنا شكلياً فقط ولكن نقدم منتجاتنا بشكل ملموس ومباشر للزبون وللعدد من الشركات. شركات محلية .. ذكرتم سابقاً أنكم مستعدون على تشجيع شركات محلية للاستثمار في مجال النفط ؟ هل وجدتم أية مبادرات في هذا الجانب ؟ نلاحظ أنه في الفترات السابقة لم تكن السوق المحلية لديها من رؤوس الأموال النفطية ، كما نسميها نحن فقد تكون لدينا رؤوس الأموال ولكنها رؤوس أموال تقليدية دائماً لاتحب أن تدخل في القطاع البترولي فالقطاع البترولي نسميه نحن مثل «المغامرة» ربما تضع مبالغ كبيرة جداً ولا تجد شيئاً ولذلك فاصحاب رؤوس المال يتجهون إلى المشاريع التقليدية.. لكن خلال الخمس السنوات الماضية هناك رغبة من عدد من الشركات المحلية بدأت تدخل بنسب معينة 5% ، 10% ، 20% وهذه تمثل بادرة جديدة ، ونحن في وزارة النفط نقوم بتبني هذه الشركات المحلية ونشجعها كشريك مع الشركات النفطية والنسب معينة وليست وكيلة وسمسرة أو غيرها ، ولاحظنا شيئاً من النمو لهذه الشركات المحلية ، لأنها أصبحت الآن في خارج نطاق اليمن ،حيث انتقلت برؤوس اموالها للعمل في القطاع البترولي بالخارج.. وهذا شيء مشجع بأن رؤوس الأموال اليمنية بدأت تخرج من الطابع التقليدي إلى الطابع المغامر في قطاع البترول وهذه أمور نتوقع بأن تزدهر في السنوات القادمة ونرى اسماء جديدة تدخل في هذه الاستثمارات.