شهد قطاع النفط والمعادن في بلادنا خلال السنوات الأخيرة نشاطاً مكثفا وتوسعاً ملحوظاً في مختلف جوانبه نتيجة لما يحظى به من رعاية واهتمام من القيادة السياسية والحكومة التي تعقد على هذا القطاع آمالاً كبيرة في أن يلعب دوره في دعم الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية . ان كل المعلومات الاخرى والدراسات العلمية تؤكد وجود كميات تجارية كبيرة من النفط والمعادن في بلادنا سواء في القطاعات المستكشفة أو القطاعات المفتوحة وقد مكنت هذا القطاع خلال السنوات الاخيرة من جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن بمختلف انواعها وهو ما يبشر بمستقبل واعد خصوصاً ان معظم ما تمتلكه بلادنا من هذه الثروة لم يستغل بعد .. صحيفة 14 أكتوبر بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثاني والعشرين للوحدة اليمنية تستعرض امام قرائها ابرز المحطات في رحلة استكشاف وانتاج النفط والبحث عن المعادن في بلادنا وجهود الحكومة في هذا الجانب. ظلت اليمن منذ وقت بعيد تحلم بأن تكون من الدول المنتجة للنفط ، خاصة إنها تنتمي إلى منطقة جغرافية تعد من اكثر مراكز انتاج النفط في العالم ، وقد جرت محاولات عدة للتنقيب عن النفط الا ان جميعها باءت بالفشل حتى بداية الثمانينات حيث تم التوقيع على اتفاقية المشاركة في الانتاج مع شركة هنت الأمريكية سبتمبر عام 1981م في منطقة حوض مأرب/ الجوف وتمت المصادقة على الاتفاقية في يناير 1982م ، وفي يوليو 1984م تم تدشين الانتاج وفي شهر ابريل 1986م احتفلت بلادنا بافتتاح مصفاة لتكرير النفط ، وفي النصف الثاني من شهر نوفمبر 1987م تم تدشين خط الانبوب ايذاناً بتصدير أول شحنة نفط من حقول مأرب من خلال الخزان العائم (صافر) وتبلغ حمولته (400) ألف طن ، وقد أدى اكتشاف النفط والبدء في تصديره إلى ان تكون اليمن بشطريها قبل الوحدة محل انتباه شركات النفط العالمية حيث توافدت الشركات لتوقيع اتفاقيات مشاركة وانتاج وبلغت الشركات العاملة في مجال النفط (7) شركات في شطري اليمن قبل الوحدة . وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م توفر المناخ الاستثماري الملائم للشركات الاجنبية ، وشهدت الجمهورية اليمنية قدوم عدد كبير من الشركات النف طية العالمية للعمل في مختلف مناطق الجمهورية التي تم تقسيمها الى قطاعات نفطية ، حيث شهدت نشاطات استشكافية واسعة تعززت باكتشافات نفطية جديدة في عدد من القطاعات وتوسعت الانشطة المرتبطة بها ، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن عدد الشركات النفطية العالمية العاملة في الجمهورية اليمنية حتى عام 2004م هي (24) شركة منها (14) شركة تعمل في (26) قطاعاً استكشافياً و (8) شركات انتاجية تعمل في (8) قطاعات بالاضافة الى تجمع الشركات النفطية العاملة في قطاع جنة هنت رقم (5) ليبلغ عدد القطاعات المنتجة حتى بداية عام 2005م (9) قطاعات. أما القطاعات المفتوحة فقد بلغت (40) قطاعاً معروضة امام الشركات النفطية للاستثمار والتنقيب فيها. وبحسب المؤشرات الاحصائية فقد ارتفع معدل الانتاج من النفط الخام خلال الفترة (1990 - 2004م ) من (179. 189) برميلاً في اليوم عام 1990م الى (000 .438) برميلاً في اليوم خلال الأعوام (2000و2004م) ليرتفع بذلك عائدات الحكومة من الصادرات النفطية من (5. 530) مليون دولار عام 1990 الى (2) مليار دولار عام 2004م ، وارتفعت العائدات من المبيعات المحلية للمشتقات النفطية من (6. 5) مليارات ريال عام 1990م إلى حوالي (143) مليار ريال عام 2004م . واصبح اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل اساسي على قطاع النفط والغاز الذي رفد الخزانة العامة للدولة بما لايقل عن 75 % من اجمالي الإيردات ومساهمته ب (35) من الناتج المحلي الإجمالي ، كما إنه يشكل حوالي (95 %) من اجمالي صادارات بلادنا الخارجية . مراحل استكشاف وانتاج النفط الخام يعد العام 1984م البداية الحقيقة لدخول الجمهورية اليمنية مصاف الدول المنتجة للنفط وذلك عندما دشنت في الثامن من يوليو عام 1984م اول بئر انتاجية للنفط في حوض مأرب / الجوف قطاع (18) بقدرة انتاجية 7800 برميل / يومياً وعلى ضوء هذا الاكتشاف تم القيام بعملية التنمية لقطاع مأرب / الجوف من خلال حفر المزيد من الآبار وبناء المنشآت السطحية وانشاء خط الانبوب الى البحر الاحمر لتصدير النفط ليتم في عام 1987م تدشين خط الانبوب من صافر الى رأس عيسى على البحر الأحمر بطول 440 كيلو متراً ايذاناً بتصدير أول شحنة نفط من حقول مأرب / الجوف . كما تم عام 1987م الاعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة تكنو اكسبورت السوفيتية (سابقاً ) في ثلاثة حقول غرب عياد شرق عياد وامل وتم استكمال المنشآت السطحية ومد خط الانبوب لتصدير النفط من تلك الحقول الى ميناء بلحاف على البحر العربي وتوقف الانتاج في فبراير 1990م نظراً لانسحاب الشركة الروسية المشغلة . وفي مارس 1987م تقدمت شركة كنديان اوكسي بطلب امتياز في منطقة المسيلة قطاع (14) للتنقيب والاستكشاف عن النفط . كما تم عام 1989م الاعلان عن تأسيس الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية حيث توصلت الى اتفاقية مشاركة في الانتاج مع الشركات العالمية (هنت) اكسون / توتال/ كوفبيك ، وشركتان روسيتان ) ساهمت الشركة اليمنية بنسبة مشاركة (20%) مع تجمع الشركات وتم العمل في قطاع جنة رقم (5). وبعد تحقيق الوحدة اليمنية كان لابد من ايجاد آليات اكثر فاعلية بعرض تحفيز وتشجيع الشركات النفطية العاملة في المناطق الواعدة لتسريع انشطتها الاستكشافية والدخول في مرحلة الانتاج وقد تحقق خلال الفترة 1990 - 2005م انجاز وتدشين المشاريع النفطية التالية : نتيجة للجهود الاستكشافية التي قامت بها شركة كنديان اوكسي في قطاع المسيلة (14) فقد حققت اكتشافاً تجارياً في حقل سونا عام 1991م تبعته عدد من الاستكشافات الاخرى وتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الانبوب لتصدير النفط في منطقة الضبة محافظة حضرموت على البحر العربي . وفي عام 1992م اعيد حقل غرب عياد الى برنامج الانتاج بمعدل 8500 برميل في اليوم . وفي اكتوبر 1993م دشن بدء تصدير النفط الخام من قطاع (14) المسيلة بحضرموت وبدخول هذا القطاع مرحلة الانتاج زادت كمية انتاج اليمن من النفط الخام . وفي اكتوبر 1996م اثمرت الاعمال الاستكشافية في قطاع (5) جنة عن انتاج النفط بمعدل 15 برميلاً في اليوم ومن ثم تم تصدير الحقول المكتشفة في هذا القطاع حقل ( حلبوة / النصر / الذهب ) وبناء المنشآت السطحية وربط انتاج هذا القطاع بأنبوب يمتد الى منطقة امتياز شركة هنت مأربالجوف قطاع (18) . كما كان للاتفاقية التي وقعت في اكتوبر 1987م مع شركة توتال في قطاع (10) شرق شبوة نتائج ايجابية اظهرت تحقيق اكتشافات نفطية عام 1997م في حقول خرير وعطوف وتاربة بمعدل انتاج 20 ألف برميل في اليوم. وبدأت عملية الضخ للانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة قطاع رقم (14) الذي تعمل به شركة كنديان اوكسي التي عدل اسمها لاحقاً الى شركة كنديان نكسن. وفي عام 1999م اعلنت شركة ( دي - إن - أو ) النرويجية العاملة في (قطاع حواريم 32) عن اكتشاف النفط وبدأت عملية الضخ للإنتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة في عام 2001م. كما تلا قيام شركة دوف البريطانية بالإعلان التجاري للنفط (قطاع شرق سار 32) عام 2001م حيث بدأت عملية الضخ للانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة في بداية عام 2002م . في 14 أكتوبر 2003م قامت شركة فينتج الامريكية بالاعلان التجاري عن الاكتشاف النفطي (قطاع دامس اس 1) حيث من المتوقع ان يتم ربط الانتاج والتصدير عبر خط انبوب جنة خلال النصف الاول من عام 2005م. في 17 ديسمبر 2003م قامت شركة كنديان اوكسي بتروليم يمن المحدودة بالاعلان التجاري عن الاكتشاف النفطكي بقطاع شرق الحجر (51) حيث ربط الانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة الشحر خلال النصف الاول من عام 2005م . وبهذا يصبح عدد القطاعات المنتجة حتى نهاية عام 2004م (9) قطاعات مبينة بالجدول التالي: وقد اخذ انتاج النفط خلال الفترة 1986م 2004م مساراً تصاعدياً باستثناء انخفاض محدود عامي 1992م م 2004م وبالرغم من محدودية الانتاج خلال عام 1986 - 1987م الذي لم يتجاوز000 .20 برميل في اليوم نجد ان الانتاج في عام 1988م يقفز ليتجاوز (160) الف برميل في اليوم. بعد استكمال مرحلة التنمية في قطاع مأرب / الجوف واستمر معدل الانتاج اليومي مادون (200) الف برميل في اليوم حتى عام 1992م وفي عام 1993م تجاوز معدل الانتاج اليومي مستوى 200 ألف برميل في اليوم بعد دخول قطاع المسيلة وغرب عياد الانتاج الفعلي وفي عام 1994م يتجاوز مستوى ( (300)ألف برميل / اليوم حتى نهاية عام 1999 وخلال الفترة (2000 - 2004م ) بلغ معدل الانتاج النفطي 438 ألف برميل في اليوم وبلغ معدل الانتاج النفطي حالياً اكثر من (400) ألف برميل في اليوم اما جديد الانتاج فقد تم مؤخراً الاعلان عن بدء الانتاج الاولي للنفط في قطاع مالك بحضرموت الذي تقوم بتشغيله شركة كالغالي الكندية بمعدل (2000) برميل يومياً قابلة للزيادة في المستقبل . ويتم حالياً التنسيق بين الوزارة ممثلة بهيئة استكشاف وانتاج النفط مع شركة كالغالي لرفع انتاج القطاع خلال المرحلة القادمة مع استكمال مد خط انبوب نقل الضغط من القطاع رقم 9 الى القطاع رقم 18 بمحافظة مأرب وقد اتضح وجود النفط بكميات تجارية في القطاع (زد 2 ) بمنطقة العقلة محافظة شبوة ، وهناك مفاوضات تجارية تجري حالياً مع شركة ( او ام في )النمساوية العاملة في قطاع الاعلان عن الاستكشافات التجارية للنفط خلال الفترة القليلة المقبلة وهناك مؤشرات ايجابية وتوقعات واعدة لنتائج جديدة على صعيد الاستكشاف الانتاجي سيتم الاعلان عنها قريباً. وخلال العام 2006م تم حفر (123) بئراً استكشافياً تعلق عليها توقعات كبيرة . كما يتوقع ان تبدأ شركة (اويل سيرش ) خلال النصف الثاني من العام الجاري 2006م التنقيب في القطاع (75) في البحر العربي اذ انه وخلال العام 2005م بدأت شركة بريطانية التنقيب عن النفط في البحر الاحمر. وأكدت الدراسات التي اجريت في جامعة (اوكلوهاما ) وجود مؤشرات على توافر النفط في هذه المناطق. كميات الانتاج من النفط الخام من عام 1986م حتى 2004م قطاعات الامتياز وبحسب المعلومات الرسمية فان عدد قطاعات الامتياز النفطي في اليمن قد بلغت حتى عام 2005م (84) قطاعاً منها (26) القطاعات الاستكشافية و(9) قطاعات انتاجية و(49) القطاعات المفتوحة فيما بلغ عدد الشركات الاستكشافية حوالي (14) والشركات الانتاجية (8) .التكرير تعتمد صناعة تكرير النفط في بلادنا على مصفاتي عدنومأرب وتكرر مصافي عدن (90 %)من حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية بينما تقوم مصفاة مأرب بتكرير (10) آلاف برميل / اليوم لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما تقوم شركة مصافي عدن بنشاط المتاجرة بالمشتقات النفطية خارجياً كشراء كميات مختلفة من المشتقات النفطية وبوجه خاص الديزل لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية . وقد تم خلال هذه الفترة انجاز مشاريع هامة في كل من مصفاتي عدنومأرب وذلك على النحو التالي : - اعادة بناء خزانين للزيت الخام بسعة 50 ألف طن بتكلفة اجمالية 5و7 مليون دولار. - بناء خمسة خزانات بسعة 65 ألف طن بتكلفة اجمالية 5. 8 مليون دولار . - رفع سعة خزانات البوتجاز من 500. 2 طن إلى حوالي 000و4 طن بتكلفة اجمالية 5 .2 مليون دولار . - شراء باخرة لنقل المشتقات النفطية بمبلغ 30 مليون ريال. مصفاة مأرب تم استلام هذه المصفاة من شركة هنت لتدار وتشغل بكوادر يمنية 100 . انجاز مشروع الدراسة الاولى لتطوير وتوسعة هذه المصفاة بهدف زيادة طاقتها الانتاجية . ثالثاً : المصافي الجديدة عملت الوزارة على تشجيع الاستثمار في مجال انشاء مصافٍ جديدة للتكرير وكان نتيجة ذلك التوقيع على اتفاقيتين مع القطاع الخاص لانشاء مصفاتين جديدتين. مشروع مصفاة رأس عيسى الحديدة: صدر القرار الجمهوري رقم (59) لسنة 2003م بالمصادقة على اتفاقية انشاء مصفاة رأس عيسى (محافظة الحديدة) بتاريخ 8 / 3 / 2003م ممثلة بوزارة النفط والمعادن وشركة هود اويل النفطية المحدودة. مشروع مصفاة الضبة حضرموت : صدر القرار الجمهوري رقم (38) لسنة 2002م بالمصادقة على اتفاقية انشاء مصفاة الضبة (محافظة حضرموت ) والموقعة بتاريخ 20 / 1 / 2002م بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن وشركة مصافي حضرموت . تطوير الاستهلاك المحلي شهدت محافظات الجمهورية بعد قيام الوحدة اليمنية حركة داخلية واسعة ادت الى زيادة كميات المشتقات النفطية المستهلكة محلياً. ولمواجهة تلك الزيادات قامت الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن باتخاذ كافة التدابير لضمان امداد جميع محافظات الجمهورية باحتياجاتها من المشتقات بأسعار مناسبة، حيث قامت الوزارة ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية بانجاز عدد من المشاريع الاستثمارية السنوية بتمويل ذاتي والتي يهدف من خلال تنفيذها الى تطوير الشركة للتوسع في البنية التحتية كبناء مقرات للادارة العامة والفروع بالمحافظات للتخلص من اعباء الايجارات وكذا المضي في زيادة وتطوير اسطول النقل التابع للشركة وبناء محطات نموذجية وايضاً صيانة واعادة تأهيل المحطات القائمة التابعة للشركة وكذا العمل على التوسع في بناء منشآت تخزينية للشركة وصيانة المنشآت التابعة للوصول الى نقطة المخزون الاستراتيجي الآمن لمواجهة أي ظروف طارئة أو أي اختناقات تموينية وقد بلغ اجمالي الانفاق على هذه المشاريع خلال الفترة السابقة حوالي (226 .320. 840. 7) ريالاً (060. 006 14) دولاراً بما فيها المشاريع التي كانت لاتزال قيد التنفيذ خلال عامي 2004و2005م. تطوير الصادرات لقد اولت الوزارة اهتماماً كبيراً بالتسويق بهدف الحصول على افضل عائد للدولة من تصدير النفط الخام والى ذلك فقد قامت الوزارة عبر المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بدراسة وضع دائرة تسويق النفط الخام واعادة ترتيب اوضاعها التنظيمية والادارية والمالية وتزويدها بشبكة كمبيوتر وصولاً الى تحقيق الهدف من وجود هذه الدائرة . اكتشاف الغاز كان اكتشاف الثروة الغازية في اليمن متزامناً مع اكتشاف النفط في حوض مأرب / الجوف عام 1984م وقد اخذ احتياطي الغاز الطبيعي والمصاحب في الزيادة مع توسع العمليات الاستكشافية في المنطقة ليصبح احتياطي الجمهورية اليمنية من الثروة الغازية حتى عام 2003م حوالي 16 تريليون قدم مكعب . الانجازات المرتبطة باستغلال الثروة الغازية في اليمن كان لاكتشاف الثروة الغازية في اليمن بكميات تجارية ان تبنت الدولة سياسات ناجحة لتوظيف هذه الثروة في خدمة الاقتصاد الوطني على الصعيدين المحلي والخاص. - بناء اربع وحدات لاستخلاص مركبات النفط الخفيف (+ سي 5) والغاز البترولي المسال في منطقة العمليات البترولية بصافر . - انجاز مشروع التوسعة لمحطة التخزين والتحميل وتطويرها . - مد انبوب بطول 26 كيلو متراً للغاز من اسعد الكامل الى محطة التحميل بصافر . - انجاز المرحلة الاولى من مشروع احلال الغاز محل مواد الوقود الاخرى والذي يشتمل على توسيع اسطول نقل الغاز البترولي المسال من محطة التحميل بصافر الى مناطق الاستهلاك وانشاء العديد من محطات تعبئة اسطوانات الغاز . وقد كان لانجاز المشاريع السابقة الفضل في مواجهة التزايد المستمر في الاستهلاك المحلي لمادة الغاز البترولي المسال ( ال . بي . جي).
