يقال ويردد دائماً: «الجريمة بنت بيئتها» ولكل بيئة جريمتها ولكل جريمة بواعثها ودوافعها وأسبابها وإذا ما انعدمت تلك أو اختفت في مجتمع من المجتمعات فإنها تتلاشى بل وتقل وقوع الجرائم فيه ، وإن كانت الجريمة كما يقال قد تطورت لكن لكل بلد خصوصياته وعاداته وتقاليده ، ففي مدينة عدن عمق الحضارة والتاريخ تكاد تكون أكثر المدن أو المحافظات اليمنية إن لم تكن الأولى استقرار الأوضاع واختفاء وقوع الجرائم كالقتل وغيرها. وكيل نيابة صيرة: ضبط الجريمة قبل وقوعها من أولى مهام المختصين فضل الزيدي عضو نيابة صيرة: ينبغي تعزيز الوعي بمخاطرالجرائم.. ففي مديرية صيرة يحدثنا الأخ / خالد علي البغدادي، وكيل النيابة عن عدد القضايا الواردة وعملية البت فيها فيقول : كل ماتصلنا من القضايا ليست على درجة كبيرة من الخطورة بقدر ماهي قضايا بسيطة وغير جسيمة وذلك نتيجة لافرازات المجتمع والعلاقات الاجتماعية ومايترتب على ذلك في انخفاض مستوى عدد الجرائم أو القضايا التي تصلنا ، وقد بلغت عدد القضايا التي وردت إلى نيابة صيرة عام 2006م ، 322 قضية منها 231 قضية غير جسيمة و91 قضية جسيمة وقد تم البت فيها أولاً بأول واصدار القرارات فيها ومن ثم نقلها أو احالتها إلى المحكمة للتصرف واصدار الأحكام بخصوصها ، وهناك قضايا أخرى تم الفصل فيها في النيابة كالتنازل أو المصالحة ويتم اصدار القرارات فيها. وعموماً فإن النيابة تستكمل اجراءاتها في وقت سريع وليس هناك أية مماطلة للقضايا ، كما تم أيضاً التصرف فيها من قبل القضاء وإصدر الأحكام ، والقضايا الواردة إلينا لاتشكل نسبة كبيرة بقدر ما هناك ردع اجتماعي يخفف من وقوع المشاكل ومقارنة مع غيرها من المناطق والمديريات . دوافع الجريمة وعن دوافع الجريمة يقول البغدادي: لكل جريمة دوافعها وبواعثها ضف إلى ذلك قلة الوازع الديني ، سوء التربية ، البطالة كلها عوامل تعمل على وقوع جرائم مختلفة. .. ويضيف وكيل نيابة صيرة: لا يوجد لدينا مكان للتوقيف سوى مكان الحجز في قسم الشرطة بكريتر ومستوى العلاقات مع الجهات المختصة جيد ، حيث يوجد تنسيق وتكامل مع أجهزة القضاء والمحكمة ويتم الفصل في القضايا بشكل سريع. ونواجه صعوبة بالنسبة للامكانيات المادية والبشرية إذ لايوجد مبنى مكتمل للنيابة والمبنى القائم بحاجة إلى ترميم وتأهيل إذ لم يتم تأهيله منذ الخمسينيات ،كما وأن هناك شحة في الكادر القضائي والإداري ومكاتب لاجراء التحقيقات مما يؤدي إلى عدم القدرة على الحفاظ على سرية التحقيقات في القضايا الواردة إلينا. أسباب وقوع الجرائم .. وكما قلنا سابقاً أنه لكل بيئة جريمتها حول ذلك حدثنا الأخ/ فضل محمد حسن الزيدي عضو نيابة صيرة: يؤكد أن أغلب الجرائم الواردة إلى النيابة تتعلق بجرائم السرقة والاحتيال والنصب ، ونادراً ماتحدث جرايم جسيمة خاصة في مديرية صيرة وهذا ناتج عن تطور الوعي لدى الناس وسكان المديرية بالإضافة إلى اختفاء ظاهرة حمل السلاح في المديرية خاصة في محافظة عدن بشكل عام وجهود رجال الأمن واليقظة الأمنية في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها. وتعود أسباب وقوع جرائم السرقات بدرجة أساسية إلى قلة الوازع الديني لدى البعض إضافة إلى المستوى المعيشي المتدني ولو أن هذا السبب الأخير لايعني مبرراً لارتكاب جريمة السرقة. أهمية نشر الوعي القانوني وعن رأيه في كيفية مكافحة الجريمة قبل وقوعها يقول وكيل النيابة : من الضرورة بمكان أهمية نشر الوعي القانوني لمكافحة الجريمة قبل وقوعها سواءً عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة أم غيرها.. ولكن من المؤسف حقاً أن المتابع لأجهزتنا الإعلامية الرسمية والحزبية والأهلية يدرك ندرة البرامج أو المواضيع التي تساعد على التثقيف القانوني لدى الناس وتنمية الوعي بمخاطر الجرائم وأضرارها.. واحياناً يتم عرض الجرائم دون وجود اهتمام بجوانب التوعية وتحصين الناس وخصوصاً فئات الشباب من الوقوع في تلك الجرائم ، ونجدها فرصة في توجيه الدعوة للأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة للاهتمام بهذا الجانب الهام.. وأيضاً لابد من رفع المستوى المعيشي للناس وهذا لن يتأتى إلا من خلال القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للناس وبالذات عشرات بل مئات الشباب القابعين في الشوارع دون عمل. كما أنه لابد من تحصين هؤلاء الشباب وتأهيلهم وتدريبهم بالمعاهد المهنية والتدريبية والفنية لقتل الفراغ الروحي الذي يعيشونه ، على اعتبار أن قطاع الشباب هو الأكثر عرضة للوقوع في الجرائم والمشاكل باعتبار تلك المرحلة أخطر مرحلة في عمر الإنسان. دور المتخصصين في المجال القانوني وعن دور المتخصصين في المجال القانوني والقضائي يؤكد فضل الزيدي جسامة المسئولية الملقاة على عاتق هؤلاء خصوصاً من القانونيين ورجال النيابة والقضاء وفي الأجهزة الضبطية الأخرى فالمتخصص في المجال القانوني بإمكانه تشخيص أية اشكالية على مستوى الصحافة أو في الندوات والمحاضرات والتجمعات السكانية والشبابية وغيرها ، ويستطيع القانون الغوص في أسبار أية اشكالية وكذا اعطاء الحلول الناجحة للمشكلة أو تجنبها وتجنب الوقوع فيها أو تكرار الوقوع فيها ، لأنّ دور القانوني ليس فقط في الكشف عن الجرائم وإنما الغرض الأساسي لتجنيب المجتمع اضرار وقوع الجرائم وآثارها الضارة. والمسألة مترابطة مابين فئات المجتمع وأجهزته المعنية خصوصاً الضبطية والقضائية.