- على الخدمة المدنية تخصيص ?5 من الدرجات الوظيفية للمعاقين قال الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء: إن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من فرص العمل واجب وطني وأخلاقي تقع مسؤولية أدائه على الدولة والمجتمع.. موضحاً ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والاجتماعية تجاه مختلف القضايا المرتبطة بتنمية الواقع الخدمي والتأهيلي الموجه لهذه الشريحة الإجتماعية الهامة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء أمس في افتتاح الندوة الوطنية الأولى الخاصة بتمكين المعاقين من فرص العمل التي بدأت أعمالها أمس وتستمر على مدى يومين تحت شعار «حق المعاق في العمل يكفله الدستور وتؤكده القوانين النافذة». مشيراً إلى جهود الدولة ورعايتها الواسعة لذوي الاحتياجات الخاصة وخططها وبرامجها المستمرة للنهوض بواقعهم على المستويين الفردي والمؤسسي وبحجم الرعاية الإجتماعية والصحية والتأهيلية الخاصة بهم. مبيناً بهذا الشأن أن إجمالي ما تم إنفاقه لدعم تلك البرامج عبر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للأعوام 20022006م تجاوز ملياري ريال.. مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مجموعة من المراكز الجديدة للرعاية والتأهيل على مستوى محافظات الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء ضرورة قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بوضع الآليات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم ما نسبته 5 بالمائة من الدرجات الوظيفية السنوية المعتمدة من قبل الوزارة. ووجه الدكتور مجور في ذات الوقت الدعوة للقطاع الخاص للاضطلاع بواجبه الوطني والاجتماعي تجاه هذه الشريحة الاجتماعية المهمة. وقال: إنني أدعو المؤسسات والشركات الخاصة لإفساح المجال أمام هذه الشريحة للعمل فيها، وكذا دعم الجمعيات ومراكز الرعاية والتأهيل والتدريب الخاصة بهم بما يعزز الجهود المشتركة الرامية لاستيعابهم وخدمتهم وتطوير قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم الفردية والاجتماعية وتمكينهم من تجاوز الحواجز النفسية والاجتماعية التي تحول دون اندماجهم في المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في عملية التنمية. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في الإعداد والتحضير لهذه الندوة التي تناقش أحد المواضيع الهامة المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية.. متمنياً لها الخروج بتصورات عملية تسهم في تجاوز العوائق التي تحول دون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي افتتاح الندوة التي ينظمها الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، جهود الوزارة في تعزيز توظيف المعاقين وفقاً للنسبة القانونية المقرة لهم في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة لمدنية رقم «19» الصادرة عام 1991م بتخصيص «5» بالمائة من الدرجات الوظيفية للمعاقين. مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير آلية العمل ليحظى المعاقون بفرص عملهم المقرة وفقاً لآليات العمل وتحديد التعريف الخاص بالإعاقة ومستوياتها. وشدد شمسان على أهمية خروج الندوة بتوصيات هادفة تسهم في الارتقاء بفهم الإعاقة، وبالتالي تفهم احتياج المعاق لإثبات قدرته في الإنتاج كجزء فاعل في المجتمع لا كعنصر عاطل ينتظر المساعدة من الآخر. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين عثمان محمد الصلوي أهمية الندوة في الخروج بنتائج تعزز تطبيق نسبة التوظيف للمعاقين لتأمين احتياجات الكسب للمعاق وتخفيف أعباء الإعاقة على مجتمعه. لافتاً إلى أن توظيف المعاق يعكس الاعتراف بقدراته على العمل والإبداع خاصة بعد أن حقق المعاق اليمني خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في الأنشطة وحظي باعتراف الدولة ومكونات المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته ومؤسساته، تكللت بصدور قانون المعاقين رقم (61) لعام 99م الخاص بحقوق المعاقين اليمنيين والقانون رقم (2) بشأن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي يقدم الدعم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والتأهيلية لهذه الشريحة. وطالب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين الجهات المختصة بزيادة ورفع نسبة التوظيف من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة وفقاً لتحسين نمط التأهيل والتدريب التي توليها 48 جمعية للمعاقين تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية لهذه الشريحة. وتناقش الندوة عدداً من المحاور حول التشريعات القانونية ودور الجهات المعنية في تطبيق حقوق المعاقين في فرص العمل، والمفاهيم والتعريفات الخاصة بالمعاقين ودور الجهات الرقابية الحكومية والشعبية في حصول المعاقين على حقهم في الحصول على فرص العمل. وألقيت في افتتاح الندوة قصيدتان شعريتان من قبل أمين عام جمعية المكفوفين حسن السواري، وعضو جمعية المكفوفين ياسين الزريقي، لخصتا معاناة المعاق وآماله في التخلص من الأذى النفسي للإعاقة وطموحه في الانتقال من نظرة إشفاق المجتمع إلى الشراكة مع فئاته وشرائحه المختلفة. وتطرقتا إلى أهمية الاهتمام بالمعاقين من قبل الدولة والمجتمع وتوفير كافة السبل الملائمة لهم للعيش الكريم والاندماج في المجتمع. حضر افتتاح الندوة نائب رئيس مجلس النواب الدكتور/جعفر باصالح، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، نائبة رئيس اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين، رئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتورة/أمة الرزاق علي حمد، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد عبدالوهاب الشريف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلو المنظمات والاتحادات والنقابات الجماهيرية، وممثلو السلك الدبلوماسي لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ومدراء العموم في الجهات المختصة
