قدم ياسين عبده سعيد استقالته من منصبه كأمين عام الحزب الناصري الديمقراطي وأرجع ياسين في رسالة الاستقالة السبب إلى اختياره في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانطلاقاً من القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والتزاماً بالمادة 15 من الفصل الثاني في الباب الثاني من القانون والتي تنص : «تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.