وقع أمس في صنعاء على اتفاقية تأسيس بنك الأمل للإقراض الأصغر برأسمال قدره ملياري ريال بمساهمة من كل من الحكومة اليمنية ممثلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية “الأجفند” ومؤسسات تمثل القطاع الخاص الوطني. وقضت اتفاقية التأسيس على إنشاء شركة مساهمة مصرفية مقفلة تحت اسم “بنك الأمل للإقراض الأصغر” بموجب القانون رقم “23” للعام 2002م على أن يضطلع البنك ووفقاً للغرض المحدد من إنشائه بتقديم القروض والخدمات المصرفية للأفراد الأكثر فقراً القادرين على إدارة أنشطة مدرة للدخل بما يتماشى مع توجيهات واستراتيجيات الحكومة اليمنية للتخفيف من الفقر. كما حددت الاتفاقية أمانة العاصمة مركزاً ومحلاً قانونياً للبنك، وبحيث يجوز لرئاسة مجلس إدارته إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية اليمنية أو في الخارج بموافقة البنك المركزي اليمني. وفي مستهل الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية للبنك رحب الأخ/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية بأعضاء الجمعية التأسيسية لبنك الأمل للإقراض الأصغر. مشيراً إلى أهمية الدور الذي سيضطلع به بنك الأمل للإقراض الأصغر في تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى تنفيذ مقررات الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر كونه يمثل إحدى الوسائل الحيوية لمساعدة الفئات الفقيرة على تحسين ظروفها المعيشية. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية استعداد الحكومة تقديم كافة أوجه الدعم لأي من البنوك الوطنية الراغبة في فتح نافذة للإقراض الأصغر.. مشيراً إلى أهمية تخصيص مثل هذه النوافذ الإقراضية الميسرة والتي تقل فيها المخاطر الاستثمارية، فيما تمثل إحدى أبرز الوسائل العملية لامتصاص البطالة، كون الإقراض الأصغر يمكن المقترض من خلق فرصة عمل دائمة بكلفة استثمارية محدودة ومنخفضة. وشدد الوزير الأرحبي على ضرورة التسريع باستكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية تمهيداً لبدء بنك الأمل للإقرض الأصغر ممارسة مهامه قبل نهاية العام الجاري. منوهاً بالاهتمام الذي تبديه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في تشجيع إقامة مثل هذه البنوك والمؤسسات المالية التي توجه خدماتها لمساعدة الفئات الفقيرة على تحسين الأوضاع المعيشية من خلال تقديم خدمات الإقراض الأصغر.. مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المضمار على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته اعتبر الأخ/ناصر القحطاني ممثل صاحب السمو الملكي الأمير/طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية «الأجفند» في التوقيع على عقد تأسيس البنك أن تأسيس بنك الأمل للإقراض الأصغر في اليمن يعد تجسيداً للحرص الذي تبديه الحكومة اليمنية في تشجيع ودعم أنشطة مؤسسات التمويل الأصغر، كونها تمثل إحدى أبرز الآليات العملية لدعم ومساعدة الفئات الفقيرة. مشيراً إلى أهمية أن يضطلع القطاع الخاص اليمني بالمساهمة الفاعلة في إنشاء وتأسيس بنوك ومؤسسات مالية مماثلة تقدم خدمات الإقراض الأصغر للفئات الفقيرة، كون مثل هذه المبادرات تعد التزاماً وطنياً وإنسانياً. من جهة أخرى عقدت الجمعية التأسيسية للبنك اجتماعاً داخلياً أقرت من خلاله الترشيحات المتعلقة برئاسة مجلس إدارة البنك، حيث تم تزكية اختيار الأخوين عمر عبدالرحمن باجرش، وهو أحد المساهمين من ممثلي القطاع الخاص الوطني، لتبوء منصب رئيس مجلس إدارة بنك الأمل لإقراض الفقراء، كما تم تزكية اختيار الأخ/محمد صالح اللاعي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وأميناً للسر. كما أقرت الجمعية اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي لبنك الأمل للإقرض الأصغر، الذي تضمن ثلاثة وستين مادة تشمل التعريفات العامة وأهداف التأسيس وبيان المساهمات المتفاوتة في رأسمال البنك، إضافة إلى البنود المتعلقة بالهيكلية الإدارية للبنك والمهام المرافقة واللائحة المالية. وفي أول تصريح صحفي له عقب تقلده منصب رئيس مجلس إدارة بنك الأمل للإقراض الأصغر أكد الأخ/عمر باجرش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البنك سيضطلع بالقيام بالمهام الإنسانية المتعلقة بدعم ومساعدة الفئات الفقيرة.. مشيراً إلى أن الأشهر القليلة القادمة ستكرس لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة ببدء البنك تقديم خدماته بشكل عملي للمستفيدين من الفئات الفقيرة. داعياً كافة مؤسسات القطاع الخاص الوطني إلى العمل مع مجلس إدارة بنك الأمل للإقراض الأصغر بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق النتائج والأهداف السامية المتوخاة من تأسيسه باعتباره إحدى القنوات الفاعلة التي ستسهم في تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى مكافحة الفقر.
