- مازلنا في نقطة الصفر..وسنستكمل منظومة دولة النزاهة - بعد لقاء الرئيس زادت ثقتنا بالنجاح أكد الأخ/ عزالدين سعيد الأصبحي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بأن خطوة تأسيس الهيئة الواردة ضمن قانون مكافحة الفساد تمثل خطوة أكثر تقدماً من قوانين بلدان عديدة في العالم .. مشيراً إلى أن هناك أولويات هامة تتمثل في إكمال منظومة دولة النزاهة من حيث إصدار بقية القوانين التي ستعمل على مكافحة الفساد ومنعه ممثلة في قوانين المناقصات، تعزيز الإعلام الحر والبرلمان القوي، استقلال القضاء، معايير الوظيفة العامة دون محاباة أو مجاملات، مؤكداً ضرورة الحاجة لتفهم قوى المجتمع المختلفة، من الإعلام وأحزاب ومنظمات غير حكومية ومواطنين، متوقعاً نجاح الهيئة كلما وجدت إرادة سياسية وإرادة شعبية قوية... عن استقلالية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أولوياتها في المرحلة الحالية ، توقعات نجاح الهيئة، الشفافية في عملها إضافة لأسئلة أخرى كان هذا اللقاء : استقلالية ترى ما الذي يمكن أن يشير إليه الأخ عزالدين، عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول الهيئة واستقلاليتها وأهمية هذا الاستقلال؟ حدد القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد صلاحيات وعمل اللجنة، وقد أكد استقلاليتها كهيئة وطنية مستقلة على أفرادها أن يعملوا بروح القانون وبمنهجية وموضوعية، ودون خشية أو خوف من أحد، ولو نظرنا إلى خطوة تأسيس الهيئة من الناحية القانونية سنجد أن القانون اليمني أكثر تقدماً من قوانين عديدة في العالم، فمعظم اللجان الوطنية لمكافحة الفساد في دول العالم تابعة للسلطة التنفيذية “الحكومة”، بينما القانون اليمني جعلها منتخبة من مجلس النواب وترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان، هذا الشعور بالاستقلال والحيادية مصدر قوة يجب أن يعزز ثقافة الناس بأنهم عون وسند للهيئة وهم مصدر الحماية والتشجيع لأن الهيئة مهمتها الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد ونشر الوعي بثقافة الشفافية لدى الناس وثقافة عدم التسامح مع المفسدين. أولويات ماذا عن أولوياتكم في إطار الهيئة للمرحلة الحالية؟ أولويات الهيئة موضحة في القانون، نحن في نقطة الصفر الحقيقية، ليس هناك مقر حتى الآن ولا موازنة ولاطاقم إداري أو فني، وحتى اجتماعنا الأول الذي قررنا فيه أن يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبه ومناقشة أولويات العمل، قررنا أن يتم في مجلس النواب لأنه لايوجد مقر للهيئة حتى الآن، ورحب الاعزاء في مجلس النواب بهذا القرار. الآن علينا خلال الأشهر القادمة الانتهاء من اللائحة التنفيذية واللائحة التنظيمية ووضع معايير اختيار الموظفين والخبراء، علينا وضع هيكل للهيئة، وشروط اختيار الأمين العام، ووضع تصور للموازنة السنوية ، علينا الاستعانة بخبراء متميزين من القانونيين والفنيين في وضع هذه اللبنات الأولى، ثم وضع استراتيجية شاملة لعمل الهيئة وكيفية مكافحة الفساد، وهناك أولويات هامة تتمثل في اكمال منظومة دولة النزاهة من حيث اصدار بقية القوانين التي ستعمل على مكافحة الفساد ومنعه أيضاً وهي قوانين المناقصات، وتعزيز الإعلام الحر، البرلمان القوي، استقلال القضاء، معايير الوظيفة العامة دون محاباة أو مجاملات، انها مرحلة التأسيس وهي المرحلة الأهم في نظري التي ستعنى بوضع مدماك نستند عليه بقوة في استراتيجية مكافحة الفساد وفي جعل المجتمع يتفاعل ايجابياً مع ثقافة مكافحة الفساد ومناصرة الإجراءات هنا .. نحن بحاجة إلى تفهم قوى المجتمع المختلفة من الإعلام واحزاب ومنظمات غير حكومية ومواطنين أن تأسيس الهيئة باستقلالية وإنجاز حزمة الإجراءات القانونية المختلفة لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة واستقلال القضاء هي خطوة أهم وأولى ولابد من تعاون الجميع مع الهيئة لإنجاحها حتى نتمكن من محاسبة الفاسدين وملاحظة الفساد بأنواعه وأشكاله. من بيت الشعب لماذا كان اختيار مجلس النواب ليكون أول اجتماع فيه؟! أنا أعتقد أنه اختيار موفق جداً ليس لأني مع الدكتور سعد بن طالب كوننا أصحاب الاقتراح ولكن لأنه يعني أننا نبدأ من بيت الشعب ، ومن المكان الذي نستمد منه شرعيتنا وقوتنا من الشعب وممثلي الشعب كان هناك نقاش أولي في أول لقاء للهيئة أين نلتقي حتى نحدد خطواتنا الأولى ونختار الرئيس والنائب، طرحت بدائل أولية في أكثر من مكان حكومي ثم اقترحت على الزملاء أن يكون اللقاء في البرلمان لأنه بيتنا الأول ووافق الجميع بحماس وحتى نبدأ خطواتنا باستقلالية وحياد ودون اتكاء على الأجهزة التنفيذية. مجتمع مدني عزالدين اسم أتى من المجتمع المدني إلى الهيئة ماذا في جعبتكم من أنشطة وبرامج خاصة بمؤسسات المجتمع المدني؟! نعم بحسب القانون أنا أشغل مقعداً خاصاً بالمجتمع المدني، وهي خطوة متقدمة أن يكون المجتمع المدني شريكاً فاعلاً وحقيقياً في مراكز إتخاذ القرار .. أنا في الأخير أمثل رؤى المجتمع المدني لمكافحة الفساد وعلي أن أعمل بجدية حقيقية على تفعيل دور المجتمع المدني وخاصة أن القانون صريح وقوي في هذه النقطة ويؤكد دور المجتمع الفاعل في مكافحة الفساد وفي توعية المجتمع بمكافحة الفساد، هناك خطوات لابد لنا أن نعملها سوية مع المجتمع المدني وعلينا أن نوجد آلية فاعلة لإشراك المجتمع المدني في برامج الهيئة وأنشطتها وخططها ولابد أن يتم الآن إيجاد ائتلاف واسع من مؤسسات المجتمع المدني يؤسسه أعضاء المجتمع المدني لمحاربة الفساد، لابد من تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية في كيفية اعداد التقارير المختلفة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والمشاركة في وضع الرؤى لقوانين هامة مثل حرية المعلومات وتبادلها والإعلام الحر واستقلال المجتمع المدني لأن ذلك من أعمدة النزاهة الهامة لمكافحة الفساد..أنا واثق أن نشاطي مع المجتمع المدني سيكون أكثر قوة ولابد أن نظهر بصمة هذا القطاع بوضوح على نشاط الهيئة وقوتها، لأني في الأخير أتيت ممثلاً لهذا القطاع ولابد أن أكون وفياً معه ومدركاً لشراكته الايجابية بقوة، ولا أرضى بتهميشه أو عدم تقويته وتقوية دوره الفاعل في الهيئة وفي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. توقعات ماذا عن توقعاتكم للدور الذي يمكن أن تقوم به الهيئة تجاه مكافحة الفساد؟وماذا سيكون موقفكم في حال أصبح الأمر مغايراً بدرجة أو بأخرى؟ الهيئة ستنجح كلما وجدت إرادة سياسية وإرادة شعبية قوية، وهي لابد أن تعمل بحيادية وشجاعة وبموضوعية ومنهجية علمية وليس للظهور الإعلامي فقط أو للانتقام!! لأن هناك مهمة وطنية جسيمة وهناك أحساس عال بالمسئولية، أنا على ثقة من اللحظة التي التقينا فيها الأخ/ رئيس الجمهورية أن هناك إرادة وثقة باللجنة وأن اختيارنا كأشخاص يعول عليهم في تقديم الخبرة والجهد لوقف التدهور، ومكافحة الفساد، لسنا موظفين علينا أن نقول بأن الأمور جيدة والسلام، وهي مسئولية وطنية لابد أن يتم تنفيذها بوعي وإدراك وشجاعة واحترام للقانون، دون ذلك سأعود للناس واعتذر لهم بشجاعة، لكن نحن في البداية ولابد أن نقبل المسئولية بشجاعة وإقدام ونتحمل المسئولية بموضوعية ونقدم أقصى مانقدر عليه وربك يعين. تفرغ هل تعتقدون بأن هناك ضرورة لتفرغكم داخل إطار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد؟ القانون أوجب التفرغ من الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، وأنا أرى أني تخليت عن العمل الإداري المباشر لنشاطي في المجتمع المدني وفي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان كناشط ومستشار غير متفرغ وبالعكس لابد من تعزيز الصلة الآن أكثر مع المجتمع المدني لأن هذا دوري، أن أصنع جسور التلاقي بين الهيئة والمجتمع المدني، وأصنع تصورات ورؤى زميلاتي في المجتمع المدني ضمن أجندة الهيئة هذا نشاطي ومهمتي. شفافية ماذا عن الشفافية في عمل الهيئة؟ الشفافية في عمل الهيئة، خطوة هامة وضرورية أنا أرى وسأطرح هذا بقوة أن كل عملنا يجب أن يكون بالنور نريد أن نختار طاقم موظفين للهيئة فلابد أن يكون الأمر ضمن معايير محددة وواضحة وإعلان واضح في الإعلام وأختبارات جادة، لابد أن نعطي الفرصة للشباب بجدية ومنهج علمي في الاختيار حسب التخصص والاحتياج والخبرات، ولابد أن نعلن من ميزانياتنا ونقدم مثلاً في عفة اليد واللسان واحترام القانون، نعمل بجد وبدون سيارات فارهة وبدلات ضخمة، وأنت تعرف أنني أتيت من قلب الإعلام والمجتمع المدني أي أكثر التصاقاً بالأرصفة وناسها وبشفافية سأبقى هناك لأني أمثل هذا القطاع عن حب وتقدير واحترام. شراكة حقيقية كلمة أخيرة تودون قولها؟ اتمنى أن نقدر الضغط التي تعاني منه الهيئة، طموحات الناس واحلامهم عظيمة، البعض من الزملاء الصحفيين يكتبون متى سنجرجر القادة والمسئولين إلى المحاكم والسجون؟! «هكذا» بينما الأمر أننا نؤسس لآلية وطنية نريدها جادة وفاعلة وبالتالي محمية من القوانين التي تعزز دولة النزاهة..ولن يكون هناك تقدم للهيئة ونجاح إلاّ بدعم الناس، بالإرادة الشعبية في تقدير خطواتها، لابد أن نشعر بأن الناس يدعمون الهيئة حتى نستطيع أن نواجه أوكار الفساد مسلحين بإيمان الناس واحترامهم..وهذا أمر يصنعه الوعي الذي أساسه الإعلام.. والاحزاب.. والمنظمات.. وهنا لابد من شراكة حقيقية تقوم على الاحترام والتكامل والشفافية.