نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صباح اليوم الاحد اللقاء التشاوري الاول للمجتمع المدني، والذي افتتحه أحمد محمد الانسي– رئيس الهيئة بكلمة مقتضبة وصف فيها الفاسدين بأنهم "اعداء لله وللدين وللوطن وللناس أجمعين"، ومؤكداً "ان خراب البلدان والعمران هو بانتشار الفساد"، شاحذاً همم المشاركين على خوض الحرب بشراسة عاى الفساد. وكان الآنسي استهل كلمته بالتعبير عن سعادة أعضاء الهيئة بالالتقاء مع ممثلي المجتمع المدني للمرة الثانية خلال الثلاثة الاشهر الماضية، معتبراً ذلك تاكيد على جدية الهيئة واستراتيجيتها في تعزيز الشراكه مع المجتمع المدني. ووصف قضية مكافحة الفساد والوقاية منه وملاحقة الفاسدين اينما كانوا بانها "قضية مجتمع"، معتبراً لقاء اليوم هو بمثابة بداية لخطوة جديده من العملعلى ارض الواقع والذي يعتمد على تكامل الادوار بين الجميع مؤسسات رسمية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات اعلامية، مشيراص إلى أنه "اذا كان القانون اليمني الخاص بمكافحة الفساد قد اكد في اكثر من مادة على اهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مكافحة الفساد وضرورة دعمنا لهذا الدور، فان الواقع يؤكد على ان هذا التكامل في الادوار هو البداية التي نحتاجها جميعاً من اجل توحيد الجهود وتوحيد الارادات السياسية والشعبية". واكد أن حرص الهيئة على دعوة الجميع إنما هو للتأكيد على "أن هذا اللقاء هو اللقاء التشاوري الاول مع المجتمع المدني وان خطتنا ان يكون لقاءاً دورياً يضمن التواصل المستمر ويعمل على توحيد الجهود الخيره والمشتركه بيننا جميعاً ولذلك نتطلع الى ان يكون لقاءاً هاماً ليس كونه الاول من نوعه بالنسبة لنا ولكن لانه يضم نخبة المجتمع المدني في اليمن وابرز رموزه راجين ان نكون وفقنا في دعوتنا بان تشمل الدعوة الجميع دون اي استثناء، واذا حدث اي تقصير فان ذلك يعود دائما الى زحمة الاعداد الاول واثقين من اننا جميعا سنعمل على ان تكون لقاءاتنا تضم الجميع برحابة صدر وتعاون جاد تجمعنا رؤية واحدة هي جعل اليمن خال من الفساد يوحدنا هدف واحد وهو محاربة الفاسدين اينما كانوا ومهما كان وضعهم ومكانتهم، مسلحين بثقافة عربية اسلامية أصيلة تنصف المظلوم وتقف ضد كل ظالم وتحارب كل فاسد وتزدري كل من يمجد الفاسدين لاننا تعلمنا ان خراب البلدان والعمران هو بانتشار الفساد، (وان الله لايحب الفاسدين) وبالتالي فهم اعداء لله وللدين وللوطن وللناس اجمعين". وخاطب المشاركيت قائلاً: اليوم نتطلع الى ان نسمع منكم رؤية متقدمة تضمن تعزيز شراكتنا وتضع لنا سوية حجر الزاوية لعملنا المستقبلي ضد الفساد وانا على ثقة من انكم خير المستشار الذي نحتاجه ونعم النصير الذي سيقف معنا بصدق وعزيمه وشجاعة وتجرد الا من حب الوطن الذي نريده بلا فاسدين متطلعين الى لقاء جاد ومسؤول يرسم لنا خارطة العمل المشترك". من جهته قدم الأستاذ عز الدين سعيد الاصبحي- عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني- ورقة بعنوان (من اجل شراكة متكاملة ضد الفساد)، أكد فيها على أولوية الاهتمام بقضية مكافحة الفساد، وقال أنها اخذت في الفترة الاخيرة تتصدر برامج منظمات المجتمع المدني من منطلق مسئولية هذا القطاع عن تعزيز مبادئ الشفافية والدفاع عن الحقوق والحريات، ولان المجتمع المدني عموماً يكتسب شرعيته من خلال عمله على تعزيز وتشجيع المصلحه العامه للمواطنين. وأشار إلى ان تعزيز مبدأ المساءلة المتبادلة والشفافية في العمل يعد الاساس لكل علاقة سليمة سواء في المؤسسات الرسمية او المنظمات غير الحكومية او الاحزاب السياسية او مؤسسات الاعلام، ومن هذا المنطلق تأتي فكرة التكامل المطلوبه لمكافحة الفساد في اليمن بين جهة مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومعها المؤسسات الرسميه المعنيه بذلك من قضاء، ورقابة ومحاسبه وهيئة المناقصات ولجان مكافحة غسيل الاموال، وبين منظمات المجتمع المدني من جهة اخرى. واضاف بأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رأت منذ بدايتها ان شراكة المجتمع في عملية مكافحة الفساد تحتل اولوية خاصة وان عملية الوقاية من الفساد وازدراء الفاسدين ومحاربتهم لن يكون إلاّ من خلال مجتمع يقظ مؤمن بقيم ايجابية تزدري الفساد والمفسدين وتعمل على محاربتهم، ولن يكتب اي نجاح في تعبئة المجتمع ضد الفساد الاّ من خلال فاعلين ناشطين في المجتمع وفي مقدمة هؤلاء المجتمع المدني والاعلام كما ان اي رؤيا استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد لابد ان يكون ابرز اعمدتها التي تقوم عليها هو المجتمع المدني بكل الوان طيفه. وتابع القول: من هنا تأتي خطوة ايجاد لقاء تشاوري دوري يضم نخبة من قادة المجتمع المدني والمفكرين والاكاديميين ليكونوا ليس فقط مجموعة التفكير المتقدم التي تعمل على تعزيز دور الهيئة ومد جسور التلاقي بينها وبين المجتمع بل ويمثلون مرجعية للتشاور وتنمية الحوار الجاد ووضع الرؤى المتقدمة لمكافحة الفساد....... (إنقر... لقراءة النص الكامل لورقة الأستاذ عز الدين الصبحي).. أما الدكتور محمد مغرم- مدير المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد- فقد قدم دراسة بعنوان (رؤية قانونية لشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، خلص في نهايتها إلى جملة من التوصيات، منها: التواصل المستمر في إقامة مثل هذه الفعاليات وحلقات النقاش عبر برنامج زمني طويل المدى، وتوسيع دائرة المشاركين لتضم كل الخبرات والكفاءات النزيهة في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين في الجامعات، وإرساء تعاون وثيق وتبادل معلومات أكثر كثافة مع أجهزة الرقابة المحلية وكذلك مع منظمات قطرية ودولية تحارب الفساد، وتأسيس وبناء تحالف لمنظمات المجتمع المدني لبناء النزاهة ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وأضراره وفق آلية يتفق عليها وفق حوارات متتابعة، وتوسيع نطاق اللقاءات و المشاركات الفعالة ليمتد إلى المجتمع يشكل عام ويتجاوز محيط هيئة مكافحة الفساد. و من حيث الإجماع علي المفهوم والمصطلحات، أوصى بنشر واعتماد تعريف منظمة الشفافية الدولية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإدماجه وتضمينية في التشريعات اليمنية العقابية، وإعادة النظر في التشريعات العقابية ونشرها وتعميمها علي الجميع أفرادا ومؤسسات بحيث تشمل كل صور ومظاهر الفساد، وإعداد برنامج توعوى تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني ويتم تنفيذه من خلال المشروع. وعلى صعيد آلية مكافحة الفساد، فقد أوصت دراسته بدراسة نظام لتقبل ومعالجة الشكاوي العمومية المتعلقة بالمخالفات الملحوظة , يحظى بانتشار ملائم، ووضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز نظام النزاهة الوطنية في أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتبني الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في إطار الإستراتيجية الشاملة ، والإعلان عن كل الخطوات والإجراءات المتبعة في مكافحة الفساد، وحث الخطى والسير في مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكل الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة وإلغاء التحفظات عليه، والسعي إلى توفير مستوى ملائم من الاستقلالية المالية والعملية لأجهزة الرقابة وتقييم أدائها الرقابي ، وإيجاد آلية مناسبة لنشر تقارير عن سير الأداء في مكافحة الفساد والإعلان عن من تم محاكمته ومعاقبته في قضايا فساد، والقيام بدور أكثر إيجابية في تقييم فعالية ونجاح النظم المالية المتعلقة بالمراقبة الداخلية هذه بعض التوصيات التي رأينا استخلاصها دعما للجهود المبذولة وهناك الكثير من الأفكار والبرامج ومشاريع دراسات لقضايا وصور الفساد السائدة في اليمن والتي تحتاج إلى تواصل والتشاور فيها........ (إنقر... لقراءة النص الكامل لورقة الدكتور محمد مغرم).. من جانبها الستاذة رنا أحمد غانم قدمت مداخلة بعنوان (تقديم تصور أمثل لتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد)، أشارت في مقدمتها إلى صعوبة تقديم تصور أمثل... ولكن بالامكان ملامسة المطلوب من خلال تحديد الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني والذي من شأنه الإسهام في مكافحة الفساد، والتعرض للعوامل العامة التي يجب توافرها ليتمكن كل المعنيين بل كافة المواطنين من أداء دور فاعل في مكافحة الفساد، ثم التعرض للعوامل الخاصة للمجتمع المدني التي يجب العمل على توافرها لتقوية وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره بفاعلية في مكافحة الفساد. وتناولت الاستاذة رنا احمد غانم قضية مكافحة الفساد ضمن محاور عدة منها: الفساد وشراكة المجتمع المدني في مكافحته، ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد (ن حيث التوعية الاجتماعية، وتعرية وفضح الفساد، وإعداد الدراسات والبحوث، والتشبيك، والشراكة، ومساعدة القانونية واللجؤ إلى القضاء، وتقديم النموذج). كما تطرقت الى محور لعوامل العامة التي يجب توافرها من أجل تفعيل دور المجتمع في مكافحة الفساد، والتي لامستها تحت عناوين (سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والشفافية وتحرير المعلومات، ووسيع الهامش الديمقراطي، وحرية الرأي والتعبير والإعلام). وفي محور رابع تطرقت السيدة غانم الى العوامل الخاصة بالمجتمع المدني التي يجب توافرها لتفعيل دوره في مكافحة الفساد، وسردت منها: ( استقلالية المجتمع المدني، ودعم البنماء المؤسسي، وإصلاح البنية التشريعية،ونشر ثقافة داعمة لدور المجتمع المدني، وامتلاك وسائل الإعلام)....... ((إنقر... لقراءة النص الكامل لورقة أ. رنا أحمد غانم)..
