جدد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي، التأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد. وقال المهندس الآنسي أمس في اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: إن قضية مكافحة الفساد والوقاية منه وملاحقة الفاسدين أينما كانوا هي قضية مجتمع، ما يؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الجميع مؤسسات رسمية ومنظمات غير حكومية. واعتبر هذا اللقاء تأكيداً على جدية الهيئة واستراتيجيتها في تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والحرص على توحيد الجهود والإرادات السياسية والشعبية في سبيل مكافحة الفساد. وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى أن يكون هذا اللقاء دورياً بما يضمن التواصل المستمر وتوحيد الجهود الخيرة والمشتركة لجعل اليمن خال من الفساد. واختتم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قائلاً :إننا نتطلع اليوم إلى أن نسمع منكم رؤية متقدمة تضمن تعزيز شراكتنا، وتضع لنا سوية حجر الزاوية لعملنا المستقبلي ضد الفساد. واستعرضت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ تشكيلها في يونيو من العام الماضي سواء في مجال البناء المؤسسي والتنظيمي أو في مجال تفعيل قانون مكافحة الفساد .. مشيرة إلى أن الهيئة استكملت مناقشة مواد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، وكذا مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية وتوزيع المهام بين أعضاء الهيئة. وقالت:إن الهيئة تلقت حتى الآن 141 قضية مابين شكاوى وبلاغات عن فساد مالي وإداري وتلاعب بالمناقصات وبالمنح الدراسية والدرجات الوظيفية والأراضي .. موضحة بأنه تم البت من قبل الهيئة في 19 قضية، فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة. وفيما يتعلق بتفعيل العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية، أشارت الدكتورة أبو أصبع إلى أن الهيئة تلقت 1219 إقراراً بالذمة المالية منذ أواخر سبتمبر من العام الماضي حتى نهاية مارس، من خلال ثلاث مراحل .. لافتة إلى أن المرحلة الأولى شملت مجلس الوزراء ، فيما شملت المرحلتان الثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء ومديري عموم الدوائر والشئون المالية الحسابات وأمناء الصناديق ومديري المشتريات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات.. وتطرقت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى جهود الهيئة في مجال التوعية بمخاطر الفساد من خلال إعداد الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، وإطلاق فكرة بناء تحالف وطني من أجل النزاهة. ونوهت إلى أن الهيئة عززت علاقتها الداخلية من خلال عقد لقاءات تشاورية واسعة مع المنظمات المحلية والتنسيق مع عدد من أجهزة الدولة لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.. وأعلنت اعتزام الهيئة إطلاق برنامج للتوعية العامة بمخاطر الفساد الشهر القادم على مستوى المحافظات لحشد التعاون الكامل من قبل المجتمع المدني ومختلف المؤسسات المحلية. من جانبه شدد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني عزالدين الأصبحي على أهمية شراكة المجتمع في عملية مكافحة الفساد.. وقال: إنه بدون شراكة متكاملة وإرادة سياسية وإرادة مجتمعية ضد الفساد، سيبقى (الفساد) مهيمناً.. مؤكداً أن عملية الوقاية من الفساد وازدراء الفاسدين ومحاربتهم لن يكون إلاّ من خلال مجتمع يقظ مؤمن بقيم إيجابية تزدري الفساد والمفسدين، وتعمل على محاربتهم، وأن تعبئة المجتمع ضد الفساد لن يتم إلا من خلال فاعلين ناشطين في المجتمع وفي مقدمة هؤلاء المجتمع المدني والإعلام. وأوضح في ورقة عمل بعنوان «من أجل شراكة متكاملة ضد الفساد» أن الفكرة الأساسية للقاء هي أن عملية مكافحة الفساد هي قضية مجتمع وأن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات هو الخطوة المطلوبة للوقاية من الفساد ومكافحته وملاحقة الفاسدين أينما كانوا، ويأتي المجتمع المدني في مقدمة الشركاء الذين عليهم أن يعملوا بجدية من أجل مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.. لافتاً إلى أن قضية مكافحة الفساد أخذت في الفترة الأخيرة تتصدر برامج منظمات المجتمع المدني من منطلق مسئولية هذا القطاع في تعزيز مبادئ الشفافية والدفاع عن الحقوق والحريات، وكونه يكتسب شرعيته من خلال عمله على تعزيز وتشجيع المصلحة العامة للمواطنين. وطالب الأصبحي المجتمع المدني بالاضطلاع بدوره في تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم النموذج الإيجابي من حيث الشفافية، والنزاهة، وخلق آفاق التعاون، وتعزيز مبادئ الديمقراطية، وأن يكون كذلك عين المجتمع في المراقبة اليقظة، والأداء المهني المتميز لمكافحة الفساد.. كما طالبهم بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بظاهرة الفساد ومخاطرها وتنمية القيم المناهضة للفساد والدفع باتجاه المشاركة في محاربته وتنمية الإحساس بالمواطنة لدى الأفراد. بعد ذلك عقدت جلسة نقاش أدارها الدكتور جلال فقيرة، جرى فيها عرض أربع أوراق عمل، تناولت ورقتا العمل الأولى والثانية والمقدمتان من أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي ورنا غانم التصور الأمثل لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال التوعية الاجتماعية بخلق ثقافة مناهضة للفساد ومعززة لقيم النزاهة . بين كافة شرائح المجتمع، وكذا تعرية وفضح الفساد من خلال الرقابة والتقييم لكافة أعمال القطاع العام والخاص في الدولة وإعداد التقارير الخاصة بمراقبة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات وتقييم مستوى الأداء، وإعداد الدراسات والبحوث حول مسببات ودوافع الفساد داخل القطاعين العام والخاص و دراسة التشريعات واللوائح بهدف تطويرها وتحديثها من أجل أن تصبح أكثر فعالية في الحد من الفساد. وأشارت الورقتان إلى أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا لمكافحة الفساد والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني بإنشاء شبكات محلية والانضمام إلى الشبكات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى مكافحة الفساد، فيما عرضت ورقتا العمل الثالثة والرابعة والمقدمتان من عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور عبدالعزيز الشعيبي وأستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاءالدكتورمحمد مغرم، رؤية للتعاون الأمثل بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني، حيث تطرقت الورقتان إلى المنظومة القانونية المنظمة للشراكة بين المجتمع المدني والدولة، وبخاصة في مجال مكافحة الفساد. وتضمنت الورقتان مطالب لمكافحة الفساد منها تطوير وسائل الرقابة وتحسين آلياتها ، وتوسيع فضاء الشفافية وخصوصاً في أعمال الحكومة وعلى رأسها المنح والعقود والمناقصات، وتمثيل مؤسسات المجتمع المدني في لجان المناقصات والمشتريات، ونشر البيانات المالية للمسئولين الحكوميين (الذمة المالية). ودعت الورقتان منظمات المجتمع المدني إلى مراقبة ومتابعة مشاريع القطاع العام والخاص ومراقبة أعمال الحكومة ونشرها في الصحف ومواقع الإنترنت، والعمل مع الصحافة لنشر عمليات الفساد أينما وجدت..وقد أثرى المشاركون في اللقاء أوراق العمل بالنقاش والآراء والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره
