أظهرت بيانات رسمية أن المشروعات الاستثمارية في اليمن نمت بوتيرة أسرع من المتوقع، منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، لترتفع إلى 175 مشروعاً. وذلك في تقرير نشرته الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أمس السبت، أكد أن الاستثمارات زادت بفضل تعزيز المناخ الاستثماري مؤخراً في اليمن.. وقالت الهيئة في إحصاءات جديدة لها:إن المشاريع الاستثمارية التي رخصت من قبلها نمت بمعدل قد يصل إلى 5.0 في المئة على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية يونيو، لتصل إلى مائة ومشروعين بكلفة استثمارية بلغت 94.681.627 مليار ريال، فيما يمثل ذلك استمراراً لاتجاه النمو بوتيرة أعلى من المتوسط، بزيادة أموال بلغت 72.722.513 مليار ريال، من خلال المقارنة مع المسجل في الفترة المقابلة التي بلغت 78مشروعاً، وكانت كلفتها 21.959.114 مليار ريال. وسجلت زيادة المقارنة بين الفترتين بحوالي 72.722.513 مليار ريال.. وبلغت القيمة الاستثمارية لمجمل المشروعات المسجلة منذ بداية عام 2007 الجاري 145.993.360.. ويأتي الارتفاع متناسباً مع توقعات المحللين وهيئة الاستثمار، الذين قالوا معاً: إنها بفضل الإجراءات والاستراتيجيات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لتعزيز وتحسين المناخ الاستثماري في اليمن عبر توجه فعال للدولة في معالجة مختلف المعوقات التي يواجهها المستثمرون، مايعكس دعم تسهيل إجراءات تسجيل وبنى المشاريع.. وقد توزعت المشروعات على القطاعات الاقتصادية مثل: الصناعية، والخدمية، والزراعية، والسياحية، والسمكية. وبلغت قيمة موجودات المشاريع تلك 54.74.638 مليار ريال.. وقال تقرير إحصاءات الهيئة: إن المشاريع الصناعية احتلت المرتبة الأولى بين المشاريع المرخصة بنصيب 58 مشروعاً. وبكلفة استثمارية 74.433.822 ريالاً، تليها المشاريع الزراعية بواقع 17 مشروعاً بكلفة استثمارية 1.258.96 ريالاً.. وجاءت المشروعات الخدمية بحوالي 13 في المركز الثالث على التوالي بكلفة استثمارية بلغت 9.910.818 ريالاً، فيما حلت رابعاً المشروعات السياحية بواقع 13 مشروعاً أيضاً، بقيمة استثمارية 5.500.998 ريالاً. وأشار التقرير إلى أن المشروعات السمكية احتلت المرتبة الأخيرة بمشروع واحد كلفته الاستثمارية 3.677.860 ريالاً. ودعمت الحكومة اليمنية مؤخراً، في إطار عملية إصلاحات اقتصادية وأمنية، خطوات لأجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وثبتت ذلك بتنفيذ نظام النافذة الواحدة للاستثمار، عبر هيئة للاستثمار الحكومية، في محاولة للإسراع بنمو اقتصادي محموم.. وتهدف النافذة التي تضم مختلف الجهات الحكومية المتعلقة بالاستثمار، إلى تمكين المستثمر من إنجاز معاملاته بكل سهولة ويسر، خلال مدة زمنية محددة. ويقول محللون: إن مثل هذه الخطوة هي تعزيز قدرة اليمن على جذب الاستثمارات داخل البلاد سواء رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية.. وازدهرت في مقابل ذلك الاستثمارات الأجنبية العربية خصوصاً المشروعات الاستثمارية السعودية في النصف الأول من العام الجاري 2007 فقد زادت نسبة الاستثمارات الخليجية المسجلة إلى نحو 82 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في اليمن.. وبلغ مجمل قيمة هذه الاستثمارات 406 مليارات ريال (مايعادل 2.55 مليار دولار). وتتوزع الاستثمارات الخليجية بين الاستثمارات الصناعية والسياحية والعقارية والزراعية والخدمية والترفيهية والصحية. وقالت إحصائية هيئة الاستثمار: إن الاستثمارات السعودية في اليمن بلغت تكلفتها 208.4 مليار ريال ما يعادل (1.423 مليار دولار) لتحتل نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات الخليجية حيث تصل نسبتها 84 في المئة تليها الإمارات بحوالي 48 مليار ريال وبنسبة 14 في المئة ثم عمان، الكويت، قطر، والبحرين. وقالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان الإحصائية نفسها: إن الهيئة رخصت خلال النصف الأول من العام الجاري لتسعة مشاريع استثمارية سعودية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.241 مليار ريال يمني ما يعادل (6.3 ملايين دولار ) وبموجودات ثابتة 857 مليون ريال. وتتوزع الاستثمارات السعودية بين مشاريع زراعية وسياحية وصحية وتتوزع بين مدينتي حجة وأمانة العاصمة وصنعاء وعدن. و تتمثل في مخبز آلي، أربع مزارع، مدينة ألعاب ترفيهية، فندق سياحي، مستشفى تخصصي، ومصنع للخرسانة. كما تفيد الإحصائية أن إجمالي عدد المشاريع السعودية المسجلة في هيئة الاستثمار وحدها منذ عام 1992حتى منتصف العام الحالي 2007 تصل إلى 70 مشروعاً بكلفة 280.4 مليار ريال يمني ما يعادل (نحو1.423 مليار دولار). ويعد حجم الاستثمارات السعودية المرخصة خلال العام الماضي 2006 الأعلى على الإطلاق في التكلفة عن الأعوام السابقة والنصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 165.8 مليار ريال ما يعادل (نحو 841.7 مليون دولار).