قال وزير العدل الدكتور/ غازي شائف الأغبري: إن مجلس القضاء الأعلى سيبدأ مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 1991م للسلطة القضائية في اجتماعه غداً الاثنين، بهدف المزيد من الدفع بعملية الإصلاحات القضائية التي ترتكز على المحورين التشريعي والتنظيمي. وأوضح الوزير الأغبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التعديلات التي سيتم دراستها ومناقشتها من قبل المجلس تهدف الى تلافي القصور الموجود في القانون الحالي بما يؤدي الى تعزيز دور مجلس القضاء الأعلى من خلال منحه المزيد من الصلاحيات في ادارة شئون القضاء. وقال :مشروع تعديل القانون يأتي ضمن خطة الوزارة للعام 2007م وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وسيتضمن فرض مزيد من الرقابة على سلطات وصلاحيات وزير العدل بحيث يمارسها وفقاً لرقابة سابقة أو لاحقة من قبل المجلس..وأضاف : مواد مشروع تعديل القانون سيقف عليها المجلس مادة مادة ، نظراً لأهمية القانون، وبما يلبي استمرارية عملية التحديث والتطوير للسلطة القضائية وتفعيل الرقابة والتفتيش على القضاة وأعضاء النيابة. ولفت وزير العدل الى أن مجلس القضاء الأعلى سبق وأن أعد مشروع قانون المعهد العالي للقضاء وقد وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل الى اللجنة المختصة في مجلس النواب الأسبوع الماضي للدراسة وتقديم الملاحظات.. معرباً عن أمله أن يحوز مشروع القانون على موافقة أعضاء المجلس عقب الإجازة البرلمانية لما للقانون من أهمية في الإصلاحات القضائية والمتمثلة في إعداد وتكوين العنصر البشري بالمعهد العالي للقضاء. وكان مجلس القضاء الأعلى قد انتهى في التاسع من الشهر الجاري من مناقشة مشروع قانون التحكيم المكون من سبعة فصول والذي ينظم كافة جوانب التحكيم بما يتناسب مع التطورات والمستجدات المتسارعة وخاصة ما يتصل بالنزاع في القضايا التجارية وغيرها من القضايا المعقدة. وقد صدر قانون السلطة القضائية المقرر تعديله ضمن عدد من القوانين بعد إعادة الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ومثل اللبنة الأساسية لاستقلال ووحدة القضاء بجعله المحكمة العليا واحدة ومقرها في صنعاء فضلاً عن توحيد المحاكم وإلغاء أي قضاء استثنائي او خاص وانما شكل محاكم للقضاء المتخصص والنوعي مثل التجاري والأحداث والمرور والمخالفات والعسكري.