حث رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس المحكمة العليا - القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - الدارسين بالمعهد العالي للقضاء على الابتعاد عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي كشرط أساس لمنح الولاية القضائية، منوهاً بالأخلاقيات الحسنة كونها من مميزات القاضي الكفؤ النزيه . ودعا القاضي السماوي خلال زيارته التفقدية لسير الدراسة بالمعهد - عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ومعه وزير العدل ، رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء الدكتور غازي شائف الأغبري والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي، أمس - الدارسين إلى المزيد من الاهتمام بالتحصيل العلمي والمثابرة في الحصول على المعلومات الحديثة حول المسائل القضائية والقانونية . وشدد السماوي على ضرورة التنافس في عملية التحصيل العلمي وتحقيق المراكز الأولى منها كونها تحظى بامتيازات في التعيين في المحاكم المتخصصة أثناء الحركة القضائية والدورات الخارجية . ولفت رئيس مجلس القضاء إلى أن قيادة السلطة القضائية تعوِّل كثيراً على الدفعات التي سوف تتخرج من المعهد لرفد المحاكم بقضاة يتمتعون بعنصري الكفاءة والنزاهة ومحصنين بأخلاقيات العمل القضائي لسد العجز القائم في بعض المحاكم . كما حث السماوي هيئة التدريس في المعهد على بذل كل ما في وسعها من جهد لتوفير المعلومات الحديثة ورفد الدارسين وتشجيعهم على تحصيل المعارف القانونية والقضائية الدقيقة التي من شأنها جعلهم كوادر قضائية مؤهلة قادرة على بسط العدالة بين أفراد المجتمع. وكان القاضي السماوي قد طاف بالقاعات الدراسية واستمع من رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء إلى شرح عن الطرق المتبعة في التدريس والمناهج الدراسية والتحديثات فيها، والتدريب العملي المصاحب للجوانب النظرية في المحاكم والنيابات ، والطاقة الاستيعابية للمعهد والاستحداثات التي تمت في البنى التحتية في المعهد، ومدى حرص مجلس المعهد على استيعاب أكبر عدد من الدارسين، وإمكانية البدء في تجهيز وتدريب عدد من القضاة للتخصص في مجال القضاء الإداري . من جهة أخرى أشاد رئيس بعثة البنك الدولي - مدير التخطيط الاستراتيجي للشرق الأوسط في البنك نادر عبداللطيف محمد، بالخطوات الايجابية التي قطعتها اليمن في مجال الإصلاحات القضائية. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أمس بصنعاء بعثة البنك الدولي التي تزور اليمن حالياً، حيث جرى بحث برامج الدعم التي يقدمها البنك للإصلاحات القضائية والتشريعية . وخلال اللقاء استعرض وزير العدل الخطوات التي قطعتها اليمن على صعيد الإصلاحات القضائية والتشريعية.. مشيراً إلى أن الإصلاحات تسير في ثلاثة اتجاهات تشمل التشريعات والعنصر البشري والبنى التحتية . وتطرّق وزير العدل خلال اللقاء إلى مشاريع القوانين المطروحة حالياً أمام مجلس النواب، والتي من شأنها تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريع تنفيذ الأحكام، ومنها قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون السلطة القضائية الجديد، وقانون التحكيم التجاري، وقانون التوثيق . ولفّت الوزير الأغبري إلى أنه تم حتى الآن إنجاز الربط الشبكي ل27 محكمة مع هيئة التفتيش القضائي بغرض تسهيل عملية الرقابة ومتابعة مدى الإنجاز. هذا وقد أكد رئيس بعثة البنك الدولي استعداد البنك لتقديم الدعم لليمن في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص دعم الإصلاحات القضائية والتشريعية. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي.