ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي /عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل المجلس.. ويتكون القانون من ستة فصول تضمن الفصل الاول منها التسمية والتعاريف والفصل الثاني التكوين والاختصاصات والفصل الثالث هيئة التدريس والفصل الرابع اقسام الدراسة في المعهد، فيما تضمن الفصل الخامس أحكام التأديب وتضمن الفصل السادس أحكاماً عامة. وتم في الاجتماع مناقشة وإقرار التوجهات العامة لمشروع القانون، والتي رأى فيها المجلس نهوضاً بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به المعهد العالي للقضاء في إعداد وتأهيل القضاة واعضاء النيابة العامة سواء كان ذلك من حيث شروط القبول في المعهد أم المنهج الدراسي.وسوف يواصل المجلس مناقشاته مشروع القانون مادة مادة ابتداء من اجتماعه القادم.وناقش مجلس القضاء الأعلى النتائج التي توصلت اليها هيئة التفتيش القضائي بشأن القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل بعض القضاة، وثمن ماقامت به هيئة التفتيش القضائي من متابعة في هذا الشأن واتخذ المجلس ازاء ذلك القرار المناسب.. واستعرض المجلس الإستقالتين المقدمتين من أحد القضاة وأحد أعضاء النيابة العامة وبعد النقاش وعملاً بالمواد (79،109،119) من قانون السلطة القضائية وافق المجلس على الاستقالتين.. وأقر المجلس نقل احد القضاة من محكمة القطن الابتدائية إلى محكمة همدان الابتدائية.. ووافق على طلب وزير العدل تكليف عدد ستة قضاة من المحكمة العليا للتفتيش على رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف وذلك في إطار تفعيل دورهيئة التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال القضاة في المحاكم المختلفة. كما وا فق المجلس على طلب وزير العدل والنائب العام باعتماد بدل السكن للدارسين في المعهد العالي للقضاء من القضاة ومعاوني النيابة العامة للذين لايتوافر لهم السكن في إطار المعهد العالي للقضاء . كما اطلع مجلس القضاء الأعلى على مذكرة الأخ وزير العدل بشأن ماتم إقراره في مجلس الوزراء بشأن تفعيل القضاء التجاري وبما يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن وأقر المجلس بشأن ذلك الآتي: - اعتماد معيار التخصص عند التعيين في القضاء التجاري واستمرار التدريب والتأهيل لقضاة المحاكم التجارية . - الاستمرار في زيادة عدد القضاة في المحاكم التجارية الابتدائية وإنشاء شعب تجارية استئنافية في المحاكم التجارية الابتدائية وإنشاء شعب تجارية استئنافية في المحافظات ذات الكثافة في القضايا التجارية . - دعم دائرة التفتيش على المحاكم التجارية التي تم إنشاؤها مؤخراً في هيئة التفتيش القضائي .