فيما تتنافس ثلاث شركات عالمية متخصصة على تطوير المنطقة الصناعية بعدن، كأول منطقة صناعية متخصصة في اليمن، لإقامة مشاريع استثمارية صناعية فيها، أعلنت هيئة المنطقة الحرة بعدن، طرح مناقصة عامة، لإعداد الدراسات والمخططات والتصاميم الهندسية، لتطوير أربعة قطاعات في المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة . وأوضح مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس/ صالح السنباني، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاث شركات عالمية أوروبية وآسيوية، تأهلت من بين عدد من الشركات العالمية للدخول في مناقصة دولية للتطوير وتأهيل المنطقة الصناعية في محافظة عدن .. مشيراً إلى أنه تم تسليم المواصفات والدراسات والمخططات الخاصة بالمنطقة الصناعية بعدن للشركات الثلاث . وقال السنباني: “ تم منح الثلاث الشركات فترة 3 أشهر لتقديم عطاءاتها وأفضل العطاء سيتم اختياره لتطوير المنطقة الصناعية بعدن، بنظام التطوير والتشغيل والإعادة « T .B.O » على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين، وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة. مشيراً إلى أن الشركة الفائزة بالعطاء ستنفذ أعمال التطوير والتأهيل للمنطقة الصناعية بعدن، من مشاريع البنية التحتية التي تشمل إنشاء الطرقات الداخلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والهاتف مع شبكات التوزيع لها . وأكد السنباني أن هناك عدة مزايا ستقدمها المناطق الصناعية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، أهمها توفير أرض جاهزة ومدروسة ومخططة، الأمر الذي سيوفر على المستثمر الكثير من المال والجهد والوقت.. وقال مدير عام المناطق الصناعية: إن المنطقة الصناعية بعدن في مرحلتها الأولى يتوقع أن تشغل عدداً لايقل عن 9 آلاف عامل كحد أدنى، وأن تصل تكاليف البنية التحتية 37 مليون دولار، موزعة على أربع مراحل،وأن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها مليار دولار، أما تقديرات منتجات المشاريع الاستثمارية فيها، فيتوقع أن تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار سنوياً، بحسب دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة.. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الأولى بعدن نحو 200 هكتار وتقع في منطقة « العلم». في سياق متصل أعلنت هيئة المنطقة الحرة بعدن، عن طرح مناقصة عامة لإعداد الدراسات والمخططات والتصاميم الهندسية لتطوير أربعة قطاعات في منطقة صناعية متخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها في المنطقة الحرة. ودعت الهيئة في بيان لها الشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية المتخصصة المحلية والعربية والأجنبية إلى الدخول في المنافسة وتقديم عطاءاتهم الفنية والمالية