تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تسريع الخطى لإطلاق مناطق صناعية في كل من محافظتي الحديدة ، حضرموت والتي اقر إعلانها مجلس الوزراء في مطلع العام 2006 بهدف تمكين المستثمرين المحليين والعرب والأجانب من الحصول على الأرض والخدمات الأساسية بسهولة ويسر، وخلق حوافز جديدة للاستثمار قادرة على تخفيف فترة إنشاء المشاريع الاستثمارية. وأوضح المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ان تدشين الوزارة للمنطقة الصناعية الثانية بالحديدة و الواقعة على بحر الأحمر والقريبة من خطوط الطرق الدولية إلى السعودية على ثلاث مراحل بمساحة اثنين وأربعين كيلو متر مربع .. يأتي بعد استكمال الإجراءات الفعلية لتجهيز البنية التحتية فيها ، وكذا استكمال الدراسة الهندسية الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية في الحديدة لطرحها على المستثمرين العرب والأجانب وفتح باب التعاقدات للبدء بتنفيذ مشاريعهم الصناعية وكذا عقب تدشينها في ديسمبر 2006م أول منطقة صناعية متخصصة في اليمن بمحافظة عدن . وأضاف "ان العمل يجري حالياً لإستكمال كافة الإجراءات القانونية لاستلام وتوثيق الأرض كمنطقة صناعية ، في حين تم إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية للراغبين من المستثمرين والشركات في التأهيل للقيام بأعمال تطوير المنطقة الصناعية". وقال "أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل إنشاء الطرقات الداخلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والهاتف مع شبكات التوزيع لها ، و ان الوزارة أصدرت قرار بتمديد الإعلان الخاص بطرح المنطقة الصناعية بمحافظة عدن إلى يوم 20 يناير كانون الثاني المقبل للمستثمرين الراغبين في مزيد من عمل العقود الاستثمارية الصناعية في المنطقة الصناعية بعدن" لافتاً إلى ان المرحلة الأولى المتعلقة بتنفيذ مشروع البني التحتية للمنطقة الصناعية بعدن على مساحة نحو 200هكتار البالغ تكلفتها 300 مليون ريال والواقعة بمنطقة العلم إحدى ضواحي عدن والقريبة من شاطئ البحر تتضمن تنفيذ إيصال خدمات الكهرباء وسفلتت وتعبيد شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية وإيصال خدمات الاتصالات. وأشار السنباني إلى ان إقامة المشاريع في المنطقة الصناعية بالحديدة سيتم بنفس مشاريع المنطقة الصناعية بعدن بحسب شروط استثمار وتشغيل بنظام التطوير والتشغيل والإعادة " T B. O" "على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة. واعتبر مدير عام المناطق الصناعية تدشين العمل بالمناطق الصناعية في محافظتي عدنوالحديدة الساحليتين يمثل خطوة هامة لجذب الاستثمارات العربية ، خاصة الخليجية إليهما ، وكذا التقليل من كلفة المشاريع الصناعية وإزالة العوائق التي تقف أمام المستثمرين في ما يخص مشاكل الأراضي . وقال المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة أن طرح هذه المشاريع لثاني منطقة صناعية في البلاد سيعقبها مراحل لاحقة إنشاء عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية في بقية محافظات البلاد . مبيناً أن هذا إنشاء هذه المناطق يهدف إلى جذب الأموال المحلية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات استثمارية في المناطق الصناعية تعزز أداء الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للأيادي العاملة اليمنية . متوقعاً إستيعاب الصناعية بالحديدة نحو 16 ألف عاملا وان تتجاوز تكاليف البنية التحتية فيها إلى 68 مليون دولار موزعة على ثلاثة مراحل ، أما النفقات الاستثمارية الثابتة فستصل إلى مليار و 800 مليون دولار ، في حين من المتوقع أن تصل إجمالي مبيعات منتجات المنشآت الصناعية في منطقة الحديدة إلى ملياري دولار سنويا فقط بحسب دراسات الجدوى الاقتصادية ". وأضاف ان المنطقة الصناعية الثالثة ستدشن عقب استكمال المنطقة الصناعية في الحديدة مباشرة . مؤكداً أن وزارة الصناعة والتجارة ستفتح بهذه المناطق نافذة كبيرة للمستثمرين وستعمل على توفير للمستثمرين حوافز مشجعة ومغرية في هذه المناطق بما يسهم في تحفيزهم لإقامة مشاريع استثمارية فضلا عن استقطاب رؤوس أموال واستثمارات عربية وأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية". وشدد المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع المنطقة الصناعية بإعتباره شريكاً فاعلاً وأساسيا في هذه المشاريع وفي التنمية الصناعية بصورة شاملة وقال .. "من المفترض استلام القطاع الخاص لهذه المشاريع وتطويرها وإدارتها واستثمارها ". لأفتاً إلى ان الوزارة ستستقدم فريق من خبراء مصريين لدراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة في محافظات " لحج ومأرب ومنطقة بلحاف بشبوة التي سينفذ مشروع الغاز الطبيعي المسيل البالغ تكلفته الإجمالية 7 . 3 مليار دولار وهو يعد أكبر مشروع اقتصادي تشهده اليمن في تاريخها . وقال أن فريق الخبراء المصريين سيعمل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منطقة ودراسة الخدمات وشبكة البنية التحتية ودراسة النوع الصناعي والنشاط الذي يمكن إن تمارسه كل منطقة صناعية. يذكر أن فريق من الخبراء المصري سبق وأن قام بإعداد الدراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الصناعية الثلاث " عدن ، الحديدة ، حضرموت " ، والتي أثبتت ان اليمن تمتلك موارد وإمكانات عالية جداً لنجاح المناطق الصناعية وبشكل كبير ، تؤهلها لأن تندمج في السوق العالمي فهي تقع في موقع استراتيجي وهام من العالم وفيها موانىء بالقرب من خطوط التجارة والملاحة العالمية ولها تاريخ عريق ومناطق سياحية واعدة قلما تتواجد في بلد واحد في العالم ، ولهذا بحسب الخبراء المصريين فأن عوامل نجاح المناطق الصناعية في اليمن مواتية بشكل كبير .
