أكد الدكتور/غازي شائف الأغبري وزير العدل أنه لن يكتمل مسار إصلاح القضاء ما لم يترافق ذلك بالاهتمام بتأهيل الكادر الإداري المعاون للقضاة في المحاكم. وقال الدكتور الأغبري، في افتتاحه أمس فعاليات ورشة تعزيز شفافية أعمال أمناء السر في المحاكم الابتدائية والمتخصصة بأمانة العاصمة وصنعاء: إن عملية إصلاح وتحديث القضاء تستهدف بالدرجة الأولى تأهيل العنصر البشري، المتمثل في القضاة ومعاونيهم، وإخضاعهم للمحاسبة باستمرار ما لم ستكن الأجهزة القضائية عرضة للاختلالات المستمرة.. لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد، وقد عملت على رفع مخصصات النفقات التشغيلية لمختلف المحاكم في محافظات الجمهورية بزيادة تتراوح نسبتها بين 100-60 % ابتداءً من شهر يوليو المنصرم..وأكد وزير العدل في افتتاح الورشة التي تنظمها وزارة العدل ومؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى”، على مدى ثلاثة أيام استمرار وزارة العدل في القضاء على الاختلالات الموجودة في المحاكم، التي تسيء إلى سمعة القضاء.. منوهاً بتكفلها دفع المقابل المادي الذي يؤخذ من المحامين والمترافعين نظير تقييد الأحكام أو الإجراءات المصاحبة لسير عملية التقاضي، إضافة إلى تحملها النفقات المالية الأخرى.. مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر اعتماد البدلات اللازمة للعاملين الإداريين ضمن موازنة العام القادم 2008م.. وحث الإدارة العامة للمحاكم والرقابة والتفتيش على رفع وتيرة الرقابة والمحاسبة على الإداريين حتى لا يتسببون في الإساءة للعدالة.. منوهاً بأهمية الورشة في رفع قدارات المشاركين في الورشة البالغين 40 أمين سر عاملين في المحاكم الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة وصنعاء والمحاكم النوعية والمتخصصة.. من جانبه أشار رئيس مؤسسة دعم التوجه المدني (مدى) عبدالمجيد الفهد، إلى أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار التعاون القائم بين مؤسسته ووزارة العدل والخاصة بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للقضاة ومعاونيهم وأعضاء النيابة.. مشيراً إلى أن هناك دورتين تدريبيتين، الأولى لتأهيل الكتبة، والثانية للمحضرين العاملين في المحاكم، وذلك بهدف رفع مستواهم المهني بما يخدم العدالة والموطن ويساعد في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال توعية المواطن بالخدمات التي تقدمها له مؤسسات الدولة.. فيما أشاد القاضي/فضل الأكوع رئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف، والقاضي/حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة بالجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى في تحديث الأجهزة القضائية والدور الذي يقوم به أمناء السر في المحاكم لتسهيل التقاضي وسير القضاء.. وأكدا أهمية مواصلة تأهيل وتدريب الكوادر الإدارية بالمحاكم في مختلف المجالات التي تساعدهم في رفع مستوى الأداء، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ مهامهم على أكمل وجه.. هذا وسيتعرف المشاركون في الورشة على واجبات ومهام أمين السر، وكيفية القيام بعمل السكرتارية من حفظ وأرشفة وتعريفهم إلى بعض المصطلحات الفقهية والقانونية، بالإضافة إلى رفع قدراتهم في اللغة العربية وتحرير المكاتبات. حضر افتتاح الورشة القاضي/عبدالملك الجنداري عضو المحكمة العليا، والقاضي/عبدالرحمن الشاحذي وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية، والأخ/محمد أحمد عباد رئيس المكتب الفني.