دعا رؤساء محاكم الاستئناف وشعب استئناف المحاكم المتخصصة في الجمهورية اليمنية، إلى المراجعة الشاملة للقوانين التنظيمية والإجرائية والموضوعية المتعلقة بالقضاء وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتطوير وتحسين أداء السلطة القضائية. جاء ذلك في التوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري لرؤساء محاكم الاستئناف وشعب استئناف المحاكم المتخصصة، وورشة العمل الخاصة بتحسين أداء الإدارة القضائية، والذي اختتم اعماله اليوم بالمعهد العالي للقضاء. وأوصى المشاركون بتعديل قانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء لمنح العاملين ذوي الكفاءات في المحاكم والنيابات درجات معاون نيابة ، ومنح العاملين الإداريين في السلطة القضائية كادر إداري خاص بهم ، وإعداد دليل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وإجراء التعديلات التشريعية والقانونية التي تسهم في معالجة الاختلالات القانونية في الإعلان والاستبعاد وسقوط الخصومة والإنابة القضائية. ودعوا إلى وضع نصوص قانونية فيما يتعلق بتناقض السندين التنفيذيين أو السند المحلي والأجنبي، وإجراء التعديلات القانونية في قانون المرافعات والإجراءات الجزائية لسد الثغرات في تطويل إجراءات التقاضي، وإجراء التعديلات القانونية في قانون المرافعات والإجراءات الجزائية للتخفيف من الإجراءات الشكلية في إجراءات التقاضي. وشدد رؤساء محاكم الاستئناف على ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والتعميم بعدم وضع الصيغة التنفيذية إلا على حكم قابل للتنفيذ، والتزام قاضي التنفيذ بسلطته الولائية التي تتمثل في الرقابة السابقة والمعاصرة واللاحقة عند السير في إجراءات تنفيذ الأحكام. وفيما يتعلق بالجوانب التأهيلية والتدريبية حثت التوصيات قيادة السلطة القضائية على تنفيذ خطة التدريب والتأهيل، وعقد دورات تأهيلية لمدراء عموم المحاكم في المجالات الإدارية , ودورات تأهيلية فنية للعاملين على الأجهزة والتقنية والحديثة ، ودورات تأهيلية في التنمية الإدارية. وأكدت التوصيات أهمية تدريب الكادر الإداري والقضائي في مهارات الإشراف الإداري، وتأهيل مدراء عموم محاكم الاستئناف ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والكوادر الإدارية العاملين فيها على المهارات الإدارية، وعقد دورات تخصصية للقضاة في المجالات الإجرائية ، و دورات تأهيلية في أسس وأساليب التوصيف الوظيفي، و دورات في مجال تنفيذ الأحكام لقضاة ومعاوني التنفيذ. وفيما يتعلق بالجانب الاداري شدد اللقاء التشاوري لرؤساء محاكم الاستئناف على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب للكادر القضائي والإداري بحسب القوانين المنظمة لذلك ، وحث الجهات القضائية على وضع خطة طموحة في تطوير وتحديث البنية التحتية والسعي لإنشاء المجمعات القضائية ورصد موازنة كافية لذلك، وتفريغ رؤساء المحاكم الاستئنافية للإشراف المالي والإداري ومنحهم صلاحيات أوسع في الجوانب الإدارية والتنفيذية. وطالبت التوصيات بتفعيل قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية في جميع المحاكم بحيث يكون التعيين في المناصب الإشرافية وفق معايير محددة وبناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الاستئنافية ، وتوفير الأجهزة والمعدات وتوزيعها على المحاكم والنيابات ، ووضع استبانة توزع على القضاة لتحديد المواد التي تحتاج إلى تعديل أو جوانب قصور تحتاج إلى معالجة من واقع أعمالهم القضائية. وشدد المشاركون في اللقاء على اهمية توحيد الاجتهاد القضائي بحيث يلمس القضاة صدور مبادئ قضائية واضحة وموحدة وفاعلة باعتبار أن المبدأ القضائي هو تفسير علمي دقيق لمسألة قانونية محددة ، وإعادة النظر في اللائحة التنظيمية للوزارة بما يستوعب حاجة العمل الإداري الحالي والمستقبلي للوزارة والمحاكم التابعة لها. وطالبوا بتوفير الحماية الأمنية للقضاة ومقرات المحاكم من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والإدارات الأمنية في المحافظات والمديريات، وتعيين عدد كافي من القضاة والإداريين بحسب الحاجة في كل محكمة. وأكدوا ضرورة القيام بدراسة إحصائية للقضاة وإعادة توزيعهم في أماكن الاحتياج في المحاكم ، والإسراع بتوصيف الوظائف في المحاكم والنيابات ، وتفعيل دور التفتيش القضائي ليقوم بدوره في الرقابة الإجرائية والقضائية على القضاة في كافة محاكم الجمهورية من خلال (الزيارات التفتيشية الدورية والمستمرة والمفاجأة) وفقاً لبرنامج زمني محدد مسبقاً. كما دعت التوصيات إلى إنشاء قسم تنفيذ في المحاكم الابتدائية ذات الكثافة في عدد القضايا على أن يكون العاملين فيه من ذوي الخبرة والكفاءة. وحول الجانب المالي حث المشاركون في اللقاء التشاوري قيادة السلطة القضائية على بذل أقصى الجهد في توفير الموازنة الكافية لتلبية احتياجات السلطة القضائية التالية ، وتنفيذ خطة التدريب والتأهيل للكادر القضائي والإداري العاملين في السلطة القضائية ، واعتماد كادر إداري خاص بالعاملين الإداريين في السلطة القضائية ، وتوفير الإمكانات المالية الضرورية لتسيير أعمال المحاكم بما يمكنها من أداء مهامها في خدمة العمل القضائي. وتضمنت توصيات اللقاء التشاوري لرؤساء محاكم الاستئناف المطالبة بالتوسع في بناء المجمعات القضائية ومقرات المحاكم والنيابات بما يليق بمكانة وهيبة القضاء ويلبي متطلبات العمل القضائي واحتياجاته في المحافظات والمديريات. وكان وزير العدل القاضي مرشد العرشاني وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي وزعا شهادات المشاركة على المشاركين في ختام أعمال اللقاء التشاوري لرؤساء محاكم الاستئناف وشعب استئناف المحاكم المتخصصة، وورشة العمل الخاصة بتحسين أداء الإدارة القضائية، والذين تلقى خلالها وعلى مدى يومين المشاركون محاضرة في تنمية المهارات الإدارية لمستشار وزير العدل لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الدكتور عبد الجليل الحميري. وتم استعراض ومناقشة أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان الدور الإشرافي لرؤساء المحاكم الاستئنافية على المحاكم الابتدائية، اعدها عضو مجلس القضاء الأعلى - رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي يحيى العنسي، والثانية بعنوان تحسين الادارة القضائية ، اعدها رئيس محكمة استئناف محافظة عدن القاضي فيهم عبدالله محسين ، والثالثة بعنوان تسريع اجراءات التقاضي وأهميته، اعدها رئيس شعبة الاموال العامة بأمانة العاصمة القاضي عبد الكريم الحمادي، والورقة الرابعة بعنوان السرعة في إجراءات تنفيذ الاحكام اعدها أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي.
