شهد القضاء اليمني خلال 16 عاما منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في ال 22 من مايو 1990م العديد من المتغيرات، اهمها تطوير وتحديث العنصر البشري "الكادر القضائي" والتشريعات القضائية وكل ما يرتبط بهذا العنصرين باعتبارهم الركيزتين الأساسيتين للسلطة القضائية . فهل واكبت المتغيرات الطموحات التي تتطلع إليها القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وآمال المواطنين بالوصول من خلال أدواتها إلى تحقيق العدل ونشره بين جميع أفراد المجتمع. سبأنت تستعرض الإنجازات الفعلية والواقعية للقضاء اليمني خلال 16 عاما. * العنصر البشري يشكل العنصر البشري الركيزة الأساسية لأي عمل، ويعمل في السلطة القضائية (القضاة العاملين في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء والمحاكم الاستئنافية والابتدائية التخصصية والعامة والنوعية والنيابات الاستئنافية والابتدائية) حوالي 965 قاضياً وعضو نيابة. هذا العدد الذي ما يزال حسبما يراه القضاة غير كافٍ لمواجهة الكم الهائل من القضايا الواردة إلى المحاكم بمختلف أنواعها.وهنا أدركت القيادات القضائية خطورة ومشاكل هذا الأمر فسارعت بتوفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لهؤلاء القضاة . وبادرت في زيادة مرتبات القضاة بصورة غير مسبوقة إلى أعلى المستويات مقارنة بمرتبات الوظائف الحكومية الأخرى وتمكينهم من وسائل نقل حديثة (سيارات) ومنحهم كافة العلاوات والترقيات والتسهيلات، وكان آخر تلك التوجيهات القرار الجمهوري رقم (351) للعام 2001م الذي تم بموجبه ترقيتهم حسب الكادر القضائي الذي بدء تنفيذه في العام (2000م). كما سارعت القيادات القضائية إلى فتح باب القبول بالمعهد العالي للقضاء حيث يتم الآن تأهيل ثلاث دفع هي الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشرة . وقال الدكتور يحيي الجرافي مدير المعهدى العالي للقضاء ان عدد الدارسين الذين يمتحنون في الشهر الحالي يبلغ عددهم (105) دارسا منهم حوالي (53) قاضيا يخوضون إمتحانات نهائية ، من المنتظر نزولهم إلى الميدان في الأيام القليلة القادمة. كما يستعد المعهد العالي للقضاء لاستقبال أكثر من 154 متقدما للعام الدارسي المقبل . *التأهيل والتدريب ويدرك المعنيون في السلطة القضائية ان المعهد العالي للقضاء توقف لمدة تزيد عن ثمان سنوات من ضخ قضاة جدد الى الساحة، لذأ بدأو في وضع برامج تدريبية وتأهيلية للكادر القضائي ومساعديهم ، وكذلك الكادر الادراي باعتباره الأداة التي تعمل على تسهيل مهام القاضي, وذلك لضمان ارتقاء مستوى الأداء , أما من خلال الابتعاث الخارجي اوالداخلي عبر المعهد العالي للقضاء، او عبر تنسيق الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة مع المعاهد المختصة في مجال القانون مع الجهات ذات العلاقة . ففي ال(16) عاماً الماضية من عمر الوحدة المباركة تمكن أكثر من (311) قاضياً من الالتحاق ب(11) دورة تدريبية في مجال العلوم التشريعية والإجراءات الجزائية فيما التحق اكثر من (40) قاضياً في دورات تدريبية في مجالي الإدارة القضائية و القضاء التجاري. كما التحق أكثر من (22) قاضياً في (13) دورة البعض منها عقد بالخارج في مجال قضاء الاحداث , إما مجال حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة فقد درب اكثر (88) قاضياً . كما أقيمت عدة دورات تأهيلية وتدريبية للقضاة في مجال الحاسوب واللغة الإنجليزية بمركز المعلومات التابع للسلطة القضائية وفي المعاهد الخارجية داخل البلاد. وفي تلك الأثناء كان لمساعدي القضاة من كتبة وأمناء سر أيضاً حظ كبير من التأهيل والتدريب حيث أقيمت لهم أكثر من (30) دورة لعدد (916) أمين سر وكاتباً بالمعهد العالي للقضاء. ولأن الكادر الإداري داخل أجهزة السلطة القضائية باعتباره عنصراً هاماً يسهل ويسير أعمال القضاة فقد تم عقد دورات تدريبية لهم في مجال الإحصاء القضائي والقانون والتنمية الإدارية والحاسوب واللغة الإنجليزية والتوثيق والأرشفة لاكثر من (706) موظفين إداريين. * التشريعات القضائية ولكي نستعرض التطورات الحاصلة في التشريعات القضائية، وقفنا مع القاضي عبدالملك الجنداري رئيس المكتب الفني بوزارة العدل ، الذي اوضح لنا مسيرة هذه التطورات حيث يستعرض مجموع أحكام التقاضي أمام المحاكم في الجمهورية اليمنية منذ بدء حركة التقنين حتى الآن، وقننت ابتداء في (192) مادة تضمنها القرار بالقانون رقم (90) لسنة 1976م بشأن قانون الإثبات الشرعي وواجبات القاضي ثم تلاه القرار بالقانون رقم (121) لسنة 1976م بإصدار قانون المرافعات ب(230) مادة أي أن مجموع مواد القانون الجزائية آنذاك (422) مادة استمر العمل بها (25) عاماً حتى أتت التغييرات والإضافات الجديدة في العام 1994م وإلى العام 2002م فقد صدر القرار بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية متضمناً (567) مادة، كما تم تعديل قانون الإثبات والمرافعات أكثر من مرة ليصبح مجموع مواد القوانين الإجرائية النافذة حالياً (1.763) مادة أي أن مجموع تلك النصوص تضاعف اكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة الماضية. واعتبر القاضي الجنداري سبب الزيادة والتطور الحاصل في النصوص التشريعية للقضاء ناجم عن إعادة هيكلة وتبويب بعض القوانين وتقسيم بعض المواد إلى أكثر من مادة وإضافة تعريفات وأحكام فقهية، واستحداث قوانين إجرائية خاصة (الإجرائية الجزائية) بالإضافة إلى تجارب بعض الدول الأخرى في مجال التقنين الإجرائي وزيادة شروط وضوابط وقيود إجرائية واستحداث مبادئ قواعد إجرائية جديدة. وقال القاضي الجنداري أن قصد المقنن في تطوير التشريعات القضائية جاء من أجل مزيد من الضمانات في إجراءات التقاضي وفي النتائج المترتبة عليها. لافتاً إلى أن معظم النصوص المضافة تساعد إلى حد كبير في سرعة حسم الخصومات. ومع ان هذه التطورات الكبيرة في التشريعات لتيسير إجراءات التقاضي لا يزال يرى الكثيرون أن هناك قصوراً متزايداً في الأداء القضائي وهو واقع لم ينكره رئيس المكتب الفني بوزارة العدل قائلاً: (أن معالجة هذا القصور لا يكون فقط بسن المزيد من الأحكام الإجرائية لأن أسباب هذا القصور كثيرة ومتنوعة، أبرزها القصور القانوني المتمثل في عدم ملاءمة بعض النصوص القانونية للواقع وقصور صياغه البعض الآخر، وافتقار جميع القوانين لمذكرات تفسيرية وغياب كثير من اللوائح التنظيمية والتنفيذية وقصور بعض الموجود منها. بالإضافة إلى الإحباط وفتور الهمم عند قطاع عريض من أعضاء السلطة القضائية نتيجة عدة عوامل أبرزها اضطراب مبدأ الثواب والعقاب وعدم تطبيق القواعد القانونية للترقية والعلاوات الدورية، والإخلال بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وعدم بناء حركة التنقلات على معايير الكفاءة والأقدمية ومراعاة الظروف الأسرية. وأضاف الجنداري أن من أسباب القصور كثافة وضغط العمل بالمحاكم وقلة وسائل الأداء المادية، وعجز الكوادر المعاونة وضعف التأهيل العلمي ومحدودية الفهم وأخيراً الانحراف المسلكي . ومع هذا القصور الشاهد على أداء غير كفؤ .. كانت هناك العديد من التوصيات والدعوات المتكررة في اللقاءات والندوات والورش التي عقدتها وزارة العدل خلال السنوات الماضية بقصد الوصول إلى مكامن الخلل وتحديث وتطوير القضاء ولعل أهمها ما خرج بها المؤتمر القضائي الأول في اليمن الذي عقد في العام 2003 م, حيث دعت جميع تلك الفعاليات الى تعديل قانون السلطة القضائية وما تم بالفعل حيث أقر مجلس النواب في الثالث عشر من الشهر الحالي أن يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الاعلى. *في مجال تقنية المعلومات بما أن القضاء والقانون مجالين يتميزان بالكم الهائل من المعلومات التي تزيد بمعدلات مرتفعة, فقد استوجب الامر تطبيق أفضل التقنيات الحديثة لمعالجتها ووضعها في خدمة أجهزة السلطة القضائية لمساندتها في تحقيق هدفها الأساسي بتوفير العدالة . ولهذا الغرض تم إنشاء مركز معلومات القضاء أواخر العام 1999م, الذي يقع حاليا في بمبنى وزارة العدل .ومن خلال هذا المركز حدثت نقلة نوعية غير عادية في العمل القضائي باستخدام الربط الشبكي الالكتروني بالمحاكم، حيث تم الربط الشبكي لمحكمة ونيابة غرب الأمانة وتزويدها بأجهزة ومعدات الربط بهدف أرشفة وتوثيق الأحكام آلياً وصياغتها وكذلك استخراج القضايا، وبالتالي يسهل عمل القاضي ويساعد على إنجاز القضايا أولاً بأول، كما تم تنفيذ تلك الإجراءات في محكمة ونيابة صيرة الابتدائية بعدن ومحكمة ونيابة محافظة صنعاء والجوف ومحكمة استئناف ونيابة أمانة العاصمة، والمحكمة والنيابة التجارية بألامانة , وربط المركز بعدد من المكاتب والإدارات في الديوان العام بوزارة العدل بعد أن تم تزويدها بالأجهزة والأنظمة حسب الاختصاص ويهدف المشروع إلى تعميم هذه الإجراءات مع كافة محاكم الجمهورية. البنية التحتية: وفي مجال البنية التحتية ولعلها أهم عنصر حيوي في عملية تطوير أجهزة العدالة وتحديث آلياتها الذي يسهم في تحقيق استقرارها وأوضاعها وأداء المحاكم والنيابات ويضمن سرعة البت في القضايا والمنازعات المنظورة أمامها لتنفيذ الأحكام النهائية، فالبنية التحتية وماتمثله من بناء وأثاث ذو مواصفات عالية الجودة تصنع هيبةً واحتراماً لمن سيعمل بداخلها, وهو الامر الذي لابد من توفره للسلطة القضائية . وقد احتلت مشاريع البنية التحتية في القضاء أهمية واهتماماً خاصة من قبل رئيس الجمهورية وقيادات وزارة العدل المتعاقبة ليس من العام 1990م فقط بل ومنذ قيام الثورة 26 سبتمبر و14 من أكتوبر. القاضي يحيى مالك وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية في حديثة عن الإنجازات والبنية التحتية للقضاء قال ل سبأنت : (هناك مشاريع تسعى الوزارة إلى تنفيذها أولها امتلاك الأرض سواء، الشراء أو الوقف أو الهبة بالإضافة إلى ترميم المباني القديمة واستكمال المشاريع قيد التنفيذ والمتعثرة أيضاً.مؤكداً أن أهم المنجزات العملية في الوقت الحالي هي ترتيب نزول لجان التفتيش المالي والإداري الذي بدأت أعمالها منتصف الشهر الماضي.. مشددا على النزول الميداني إلى (20) محكمة استئنافية و(220) محكمة ابتدائية و(28) محكمة نوعية.. وهي جميع المحاكم المتواجدة في كافة محافظات الجمهورية ، ما ستتوصل إليه هذه اللجان من تقييم وحصر للممتلكات والأداء داخل المحاكم ، سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات ستستند عليها عملية الإصلاح المالي والإداري للخمس السنوات القادمة. وبمناسبة احتفالات شعبنا العظيم بأعياد الوحدة المباركة قال القاضي مالك: أنه سيتم افتتاح ثلاثة مشاريع قضائية كلفتها (295.152.169)ريالاً في محافظة الحديدة. وأوضح أن هذه المشاريع هي المجمع القضائي التجاري ويتألف من سبعة أدوار في مساحة (335) متر مربع بتكلفة (123.206.392)ريالاً ومشروع المجمع القضائي الاستئنافي ويتألف من أربعة أدوار في مساحة (6.000) متر مربع بتكلفة (896.683.505)ريالاً، ومشروع محكمة ونيابة اللحية الابتدائية المؤلف من مبنى رئيسي دور واحد ومبنى سكن دورين في مساحة (2220) متر مربع بتكلفة (82.262.272)ريالاً.من جانبه اوضح لنا الاخوة في الادارة العامة للمشاريع بوزارة العدل أن المشاريع التي تم تنفيذها في سنوات سابقة وتم استلامها هي (11) مشروعاً بتكلفة (248.905.536)ريالاً والمشاريع التي تم استلامها ابتدائية (14) مشروعاً وتكلفتها (668.950.947)ريالاً موزعة في تسع محافظات.وأضاف أن المشاريع قيد التنفيذ عددها (21) مشروعاً تكلفتها (1.405.678.380)مليار موزعة في (11) محافظة أما المشاريع المتعثرة عددها (16) مشروعاً تكلفتها (881.659.167)ريالاً موزعة على تسع محافظات وفي الإطار نفسه تسعى وزارة العدل إلى معالجة العجز في المنشآت القضائية عبر الاستئجار للمقار القضائية حيث بلغ عدد المقرات المستأجرة (133) مقراً بتكلفة سنوية تصل إلى (77.977.300)ريالاً و(13.200)دولاراً. سبانت
