وجه مجلس الوزراء المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير المواد الأساسية لتغطية احتياجات البلاد لفترة لاتقل عن ستة أشهر وبيعها للمستهلك بسعر الكلفة، وبحيث تتولى وزارة المالية توفير ثلاثة مليارات ريال لمساندة جهود المؤسسة لتحقيق تلك الغاية. وشدد المجلس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس المجلس - على التدخل السريع للمؤسسة لخلق التوازن في المعروض للسلع الأساسية ومضاعفة حجم استيرادها تلك المواد خلال الفترة المقبلة، وتوزيعها على كافة المديريات وفق آلية تسويقية ورقابية واضحة تحقق المساهمة الفاعلة للمؤسسة في توفير تلك السلع وكسر الاحتكار، وبما في ذلك البيع مباشرة من القاطرات، إذا ما استدعت الحاجة ذلك.. مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الاستيراد لكل من الحبوب والأرز، وإفساح المجال أمام المستهلك لاقتناء السلعة التي تناسبه. وكان المجلس قد استعرض تقرير وزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة الاقتصادية، حول الوضع التمويني للمواد الأساسية والتطورات الأخيرة في أسواق القمح العالمية، وما تشهده من ارتفاعات مستمرة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بلغت قرابة 348 دولاراً للطن (قمح عادي)، و 340 دولاراً للطن (قمح الطحين ) واصل إلى المرافئ اليمنية، أي مايعادل حوالي 3900 للكيس عبوة 50 كيلو جراماً لقمح الطحين، و3985 للكيس عبوة 50 كيلوجراماً للقمح العادي.. وأوضح التقرير أن تلك الارتفاعات تأتي نتيجة لتراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للقمح جراء عوامل مناخية شهدها المحصول العالمي، الأمر الذي أدى إلى وقف صادرات العديد من الدول وتحول دول منتجة مثل الهند إلى الاستيراد وبكميات كبيرة.. وأشار إلى أن هذا الوضع قد ساعد الولايات المتحدة على السيطرة على أسواق القمح، وبالتالي التحكم بالأسعار، ناهيك عن تضاعف تكاليف الشحن إلى حوالي 94 دولاراً للطن، مقارنة بحوالي 40 دولاراً للطن في العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط المصحوب بزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري. وفيما يتعلق بالوضع التمويني الداخلي أكد التقرير أن توفر الكميات الكافية من السلع الأساسية لتغطية احتياجات الفترة القادمة وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.. ووقف المجلس أمام الاختلالات الداخلية ومتطلبات ضبط الأسعار.. وأكد المجلس بهذا الشأن ضرورة وضع المعالجات السريعة لها عبر مجلس الغذاء ، الذي يضم الجانب الحكومي والقطاع الخاص، بما في ذلك التأكيد على أن يتم تحديد سعر البيع من قبل القطاع الخاص في ضوء التكلفة الحقيقية، وإعلان الأسعار دورياً من خلال وسائل الإعلام المختلفة.. وأقر الاجتماع - بهذا الصدد - عقد اجتماع يوم غدٍ السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم كبار مستوردي القمح والأرز، وقيادات مؤسسات القطاع الخاص لوضع آلية تضمن ذلك. وعبر المجلس في اجتماعه أمس عن استيائه من استغلال بعض القوى من ضعاف النفوس للارتفاعات السعرية العالمية للقمح، من خلال لجوئهم إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمزايدة عليهم، من خلال محاولة إظهار أنفسهم كمعبرين عن معاناة الناس، بينما هم في الواقع بعيدون كل البعد عن هموم المواطنين وتطلعاتهم .. حيث يحاولون من خلال تصرفاتهم تلك تحقيق مآرب خاصة في نفوسهم، تستهدف بدرجة أساسية إقلاق السكينة العامة للمجتمع. وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالإشهار الأسبوعي للأسعار العالمية للسلع الأساسية الواصلة إلى موانىء الجمهورية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك لما فيه إتاحة الفرصة للمستهلك للاطلاع على حركة الأسعار العالمية الحقيقية، وما تشهده من تقلبات بين الحين والآخر.