فصلت المحكمة العليا 4008 طعون من إجمالي القضايا الواردة إليها خلال العام المنصرم 2009م من إجمالي القضايا المرفوعة إليها البالغة 4666 قضية بنسبة إنجاز تزيد عن 86بالمائة. وأوضح التقرير الخاص بأداء المحكمة خلال العام الماضي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن نسبة إنجاز القضايا التجارية بلغت 100بالمائة، والمدنية 99بالمائة ، والشخصية 97 بالمائة ، و العسكرية 94بالمائة ، والإدارية 77 بالمائة، والجزائية 51بالمائة . وبين التقرير أن أنجاز الهيئات المدنية بالمحكمة العليا بلغ (2288) طعناً من إجمالي (2306) من القضايا الواردة إليها خلال العام الماضي ، في حين بلغ عدد الطعون القضائية التي أنجزتها هيئات الحكم الجزائية 677 طعنا ً من إجمالي 1329 قضية ، فيما فصلت الهيئات التجارية في 268 من اجمالي القضايا الواردة وعددها 268 بالإضافة إلى فصلها في 45 قضية مرحلة من الأعوام الماضية ليكون عدد القضايا 313 طعناً. واظهر التقرير أن عدد القضايا المنجزة من قبل الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا العام الماضي بلغت 669 طعناً من إجمالي 691 قضية واردة إليها خلال نفس الفترة ، وعدد الطعون المنجزة لنفس الفترة من قبل الدائرة العسكرية بالمحكمة 32 طعناً من إجمالي 34 قضية واردة إليها في 2009 إلى جانب عملها كهيئة حكم جزائية . وتضمن تقرير المحكمة الإشارة إلى أن الدائرة الإدارية هي الاخرى فصلت خلال العام الماضي في 24 طعناً من إجمالي 31 قضية واردة إليها خلال نفس الفترة إلى جانب عملها كهيئة حكم مدنية . وأوضح أن عدد القضايا المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال العام الماضي بلغ سبع قضايا أصدرت الدائرة قراراتها في خمس منها متعلقة بقضايا الطعون الانتخابية في حين لا زالت الدائرة الدستورية تنظر في الدعوتين الدستوريتين الواردتين إليها خلال نفس الفترة بالإضافة إلى دعوى دستورية أخرى مرحلة من العام 2008م . وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت عبر إدارة الرقابة القضائية بالمحكمة من انجاز دراة (488) قراراً من القرارات التي تم نقضها لاحكام قضائية خلال 2009 ، منها 268 قراراً مدنياً و 149 قراراً جنائياً بالإضافة إلى25 قراراً في الطعون التجارية و40 قراراً في الطعون الشخصية و6 قرارات في الطعون الإدارية . وتم إصدار المنشور رقم (33/3) متضمناً بياناً بالأسباب المؤدية إلى نقض الإحكام الشخصية المطعون فيها أمام المحكمة العليا وكذا المنشور رقم (34/4) الذي تضمن بياناً بالأسباب المؤدية إلى نقض الأحكام المدنية المطعون فيها أمام المحكمة العليا وحصر البيانات المتعلقة بالأحكام التي تم نقضها والمحالة إلى إدارة الرقابة القضائية للدراسة بما في ذلك بيان أسماء القضاة الذين تم نقض أحكامهم وموافاة بعض رؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية بالأحكام المنقوضة الصادرة عنهم والتي تم نقضها من المحكمة العليا إسهاما في تلافي أسباب نقض الأحكام . وفيما يتعلق بعملية التطوير والتحديث لفت تقرير الأداء بأنه تم خلال العام الماضي صدور اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا لتمثل رافداً هاماً في الجانب التنظيمي والإداري بالمحكمة الأمر الذي أدى إلى إعداد التوصيف الوظيفي للإدارات ألعامة بالمحكمة العليا والتوسع في إداراتها ألعامة . منوهاً بأنه تم البدء في إعداد مشروع قرار إعادة هيكلة الأمانة العامة ومكتب رئيس المحكمة في ضوء ما قررته اللائحة التنظيمية، وإعداد مشروع اللائحة التأديبية وكذا صدور القرار بإعادة تعيين أمناء السر والتقسيمات الداخلية لمكتب رئيس المحكمة وتعيين مدير عام للشئون القضائية بالمحكمة. وحسب التقرير فقد تم إنشاء المكتبة الالكترونية بالمحكمة خلال العام 2009 لتعزيز دور المحكمة في نشر الوعي القضائي والقانوني حيث تم إدراج ما يقارب 6 آلاف عنوان لكتب وموسوعات قضائية وشرعية وعامة بحيث تم جمعها ليتم توزيعها على قضاة المحكمة العليا لتطوير معارفهم الشرعية والقضائية . وأوضح التقرير أن المحكمة أنجزت مرحلة التصوير الفوتوغرافي لجميع قرارات المحكمة العليا منذ نشأتها وإدخال تلك الصور في البرنامج الخاص بها وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقرارات الصادرة عن المحكمة بما يسهل عملية البحث والرجوع والاطلاع عليها كما تم إصدار قرص الكتروني يتضمن القرارات التي صدرت عن المحكمة خلال العامين 2007-2008م وتم توزيع القرص الخاص بالعام 2007م وسيتم توزيع ما يتعلق بالعام 2008م قريباً على قضاة المحكمة .
