يمرس : الداعون لتمزيق الوحدة الوطنية سيحاكمون بتهمة الخيانة العظمى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الداعون لتمزيق الوحدة الوطنية سيحاكمون بتهمة الخيانة العظمى
اللجنة الأمنية العليا تدعو المواطنين إلى الوقوف بحزم ضد المسيئين إلى الوحدة وتؤكد:

سبأ نشر في الجمهورية يوم 04 - 09 - 2007

وقفت اللجنة الأمنية العليا أمام بعض الممارسات الخارجة عن الدستور والقوانين النافذة .. حيث لاحظت ترديد بعض العناصر الحاقدة على الثورة والجمهورية والوحدة في مسيرات ومظاهرات واعتصامات لشعارات ضد الوحدة الوطنية وممارسات تهدد وحدة الصف الوطني ..وقال بيان حصلت «الجمهورية» على نسخة منه:إن اللجنة الأمنية العليا وانطلاقاً من مسئوليتها الدستورية والقانونية والوطنية تهيب بالإخوة المواطنين وكافة المنظمات والأحزاب السياسية للتعاون مع السلطات المحلية والأمنية في جميع محافظات الجمهورية وأن تقف بكل حزم ضد تلك العناصر التي ترفع أو تردد شعارات ضد الوحدة الوطنية أو تمس دستور الجمهورية اليمنية والثوابت الوطنية.. وأشار البيان إلى أن تلك الأعمال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وسيتم إحالة من يرتكب تلك الأعمال الخارجة عن الصف الوطني إلى النيابة العامة وتقديمه للمحاكمة وأن أية جهة أو حزب أو تنظيم سياسي أو جماعة أو منظمة أو فرد يرفع أو يردد تلك الشعارات المعادية للوحدة الوطنية أو الداعية إلى تمزيق وحدة الصف الوطني سيتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى عملاً بالدستور والقوانين النافذة.. وأضاف:إن اللجنة الأمنية العليا وفاءً منها للشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية والتزاماً بالدستور والقوانين النافذة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية وسلطات الضبط القضائي باتخاذ كافة الإجراءات لضبط تلك العناصر وإحالتهم إلى النيابة والقضاء.
من جهة أخرى وقفت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت في اجتماعها أمس برئاسة المحافظ /طه عبدالله هاجر.. أمام أسباب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مدينة المكلا يوم السبت الماضي، والناتجة عن مسيرة جماهيرية نظمت بطريقة مخالفة للقانون.. كما وقفت اللجنة أمام الجهود التي بذلتها أجهزة الأمن سعياً نحو احتواء تلك الأحداث وإيقاف أعمال النهب والتخريب في الممتلكات الخاصة والعامة، إلى جانب إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الأعمال الخارجة عن القانون، وإحالتهم إلى النيابة .
وخولت اللجنة محافظ المحافظة بتشكيل لجنة من قبله لتقصي الحقائق وتقويم أسباب ما حدث وما نجم عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، والرفع بما تتوصل إليه من نتائج للمحافظ ليتسنى له إحالة القضية مع جميع الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الأحداث إلى النيابة والقضاء . .ونبه المحافظ /طه عبدالله هاجر/ إلى أن الأحداث المترتبه على أية مسيرات مخالفة للقانون سيتحمل تبعاتها كل من أقدم وأصر على تنظيمها دون استكمال الإجراءات القانونية لذلك.. مؤكداً أن السلطة المحلية في المحافظة ستحرص على تقصي الحقائق وتقويم ماحدث في المسيرة لمعرفة المتسببين في أعمال التخريب والنهب للمحال التجارية وإقلاق الأمن والسكينة للمواطنين وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء.
إلى ذلك أكد عمير مبارك عمير وكيل محافظة حضرموت تورط عناصر من أحزاب المشترك في أعمال الشغب والتخريب وقال لموقع ( المؤتمر نت) :إنه يجري حالياً التحقيق من قبل السلطات مع بعض المتورطين من جانبه أكد النائب احمد الصويل عضو مجلس النواب ان احداث الشغب التي شهدتها المكلا لا تعبر عن البعد الوطني والسياسي والوحدوي لأبناء حضرموت واضاف :إن اعمال الشغب سلوك انتهازي وغير وطني من بعض الاشخاص الواهمين والمتمسكين بالماضي منوهاً الى انه تم استغلال الاطفال في اعمال الشغب التي كشفت عن الحقد الدفين والكامن داخل نفوس تلك العناصر الحاقدة على الوطن ونموه واستقراره..وقال الصويل :إن السلطة المحلية استجابت للطلب الذي تقدم به الأخوان محسن باصرة ( إصلاح) ومحمد الحامدي ( اشتراكي) بإقامة مهرجان ولم تكن تعلم أن وراءه مخططاً لإثارة الشغب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.