كشف تقرير أعدته اللجان البرلمانية عن حقائق جديدة حول الحراك، تؤكد الجرائم والانتهاكات القانونية المنسوبة إليه، وتنفي إطلاق الأمن النار على مظاهرات الضالع، وتؤكد قيامه باستغلال الأطفال سياسياً في توزيع منشورات تحرض على جرائم العنف، في نفس الوقت الذي دعا التقرير إلى رعاية الدولة لضحايا المظاهرات- من عناصر الحراك والدولة على حد سواء- ومنع التظاهر في ساحة الهاشمي بعدن، وتفعيل قانون تنظيم المظاهرات، وتطبيق قانون الجرائم. وطالب التقرير- الذي أعدته اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظات عدن وأبين ولحج والضالع لتقصي الحقائق حول عدد من القضايا المتصلة بالاختلالات الأمنية في تلك المحافظات- بدراسة أوضاع من تقاعدوا ولم تسوى أوضاعهم وبحث المعالجات المناسبة لذلك، كما طالب بمعالجة حالات البطالة في صفوف الشباب والعاطلين عن العمل عموماً وإعادة من يمكن إعادتهم الى أعمالهم ممن لم يبلغوا أحد الأجلين ومراعاة من بلغوه ولا زالوا قادرين على العمل والعطاء. ودعا الى رعاية جميع ضحايا المظاهرات من قتلى وجرحى سواءً من المدنيين أو العسكريين، وتأييد مبدأ وسياسة الحوار الجاد والفاعل لحل مختلف القضايا وأي خلاف، وجعل هذا الخيار أساس العمل السياسي بين كل القوى السياسية في الوطن في إطار الدستور والقوانين النافذة. واقترحت اللجان البرلمانية التأكيد على تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، وتطبيق قانون الجرائم والعقوبات وغيرها من القوانين النافذة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعمالها عند ارتكاب أي من الأفعال المجرمة، وإحالة من يثبت تورطه في جرائم القتل وأعمال العنف والتخريب والشغب والتقطع وقطع الطرقات الى القضاء وسرعة البت في قضاياهم. و شددت تلك التوصيات المقترحة من اللجان البرلمانية على ضرورة الإلتزام بتطبيق نصوص قانون السجون وقانون المرافعات فيما يتعلق بسرعة إجراءات التقاضي أمام أجهزة القضاء. وبشأن قضية أحداث ساحة الهاشمي بمحافظة عدن بين التقرير أن خروج المظاهرة يوم 21/مايو/2009م غير مرخص لها وتحولت المظاهرة إلى أعمال شغب وتخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وإعتداءات على رجال الأمن من قبل المتظاهرين، وخلق حالة من الفوضى والخوف، وكذا قيام المتظاهرين برفع الاعلام والشعارات الإنفصالية التي تتعارض مع الثوابت الوطنية وتكرس ثقافة الكراهية والمناطقية في أوساط المواطنين أبناء الوطن اليمني الواحد. وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن رجال الأمن قاموا بمحاولات منع المتظاهرين من الشغب والتخريب والنهب ولكن دون جدوى. واعتبرت اللجنة أن ساحة الهاشمي بمدينة الشيخ عثمان مكتظة بالسكان ومكاناً خدمياً للتسوق ولركوب وسائل المواصلات العامة وبالتالي فإنها مكان مرتبط بمصالح الناس وحاجاتهم اليومية، كما أن أصحاب المحلات ومسؤولي الفرز الموجودين فيها يتضررون بصورة دائمة من وجود التظاهر وأعمال الشغب فيها، وبالتالي فإن هذا الموقع غير صالح أن يكون مسرح لأعمال تجمهر أو تظاهر ناهيك عن أن يكون محل شغب وتخريب. وبشأن نتائج تقصي الحقائق حول القضايا الأمنية بمحافظتي لحج والضالع فقد أوضحت اللجنة أن حادثة إطلاق النار في نقطة العند هي امتداد لعدد من المشاكل والحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة لحج ابتداء من أواخر عام 2007م والتي ترتبط بالممارسات والانشطة والأعمال الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالامن والاستقرار والسلم الاجتماعي والمعادية لوحدة الوطن وتقدمه وازدهاره. وأفادت اللجنة في تقريرها أنها وجدت أثناء عودتها من مدينة الحوطة إلى الحبيلين قيام أطفال ببيع بعض المنشورات والنشرات المعادية للوحدة والمكرسة لثقافة الكراهية والمحرضة على ارتكاب الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون كأعمال التقطع وقطع الطرقات والإخلال بالأمن والاستقرار. وفيما يتعلق بحادثة إطلاق النار في جوار كلية التربية بمديرية ردفان بينت اللجنة أن الحادثة جرت ضمن الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون والتي يراد منها المساس بوحدة الوطن وأمنه واستقراره والإضرار بعملية التنمية الاقتصادية. أما فيما يخص إطلاق النار على المسيرات في محافظة الضالع، لاحظت اللجنة في تقريرها أنه لم يتم إطلاق النار على المسيرات التى خرجت بالرغم من أنها مخالفة للقوانين النافذة وتمس الوحدة الوطنية وأمن واستقرار الوطن. وفي سياق تلك التقارير بما تناولتها من سرد وإيضاح لآلية عملها والجهات التى التقت بها من المسئولين في السلطات المحلية في تلك المحافظات وبعض المواطنين فقد توصلت تلك اللجان وبعد دراستها للمعلومات وما شاهدته من وقائع الى اقتراح جملة من التوصيات المعروضة على المجلس لاستعراضها ومناقشتها وإبداء الرأي حولها وتوجيه الحكومة للعمل بها .