أوصى تقرير برلماني أمس بتعويض كافة أسر الضحايا، الذين سقطوا أو أصيبوا خلال أحداث المواجهات الدامية بين المشاركين في الحراك الجنوبي والقوات الحكومية. وأوصت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الجنوب في اليمن، وبالذات في محافظتي لحج والضالع أوصت بتعويض كافة أسر الضحايا من القتلى والمصابين على خلفية الاحتجاجات والأحداث الدامية التي كانت ترافقها، في محافظتي لحج والضالع. وشددت اللجنة النيابية على ضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى تصاعد واستمرارية مثل هذه الاحتجاجات وأوضاع من تم إحالتهم إلى التقاعد أو الذين لم يتم تسوية أوضاعهم من العسكريين والأمنيين، ووضع المعالجات المناسبة لها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار التقرير البرلماني، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة برعاية جميع ضحايا المظاهرات من قتلى وجرحى سواء من المدنيين أو العسكريين باعتبار أن الجميع هم رعايا للحكومة دون تفريق بينهم. كما طالب التقرير بالعمل بالحوار لحل مختلف القضايا أو أي اختلاف وجعل هذه السياسة أساس العمل السياسي بين كل القوى السياسية في الوطن في إطار الدستور والقانون'. وأوصى التقرير أيضاً بتطبيق قانون المسيرات والمظاهرات تطبيقا كاملا ومنع التظاهر بساحة الهاشمي في محافظة عدن، منعا باتا باعتبارها ساحة مكتظة بالمارة ومركزا خدميا للناس تجتمع فيها العديد من الأسواق التجارية والمحطات ووسائل النقل.