انتقد البرلماني الإشتراكي د.محمد صالح القباطي تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية والتي نجم عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين بسبب ماأسماه "إستخدام القوة المفرطة تجاة المحتجين سلميا من قبل السلطات الأمنية". وقال القباطي في تصريح خاص بموقع براقش نت " إن اللجنة البرلمانية تبنت رؤية الجلاد ولم توضح رؤية الضحية". وأضاف بأن أعضاء اللجنة "بدوا وكأنهم ملكيين أكثر من الملك"، واعتبر أنه " كان المفترض إدانة الجلاد وليس الضحية"، و" بإن الضحايا من خلال هذا التقرير قتلوا وأغتيلوا مرتين". وأستطرد نائب رئيس كتلة الحزب الإشتراكي بمجلس النواب " للأسف الشديد أن تقرير اللجنة الذي لم تلتق فيه سوى بالجانب الحكومي عكس وجهة نظر الحكومة التي أمرت بإطلاق النار على هؤلاء المحتجين سلميا ولم تنقل رأي الطرف الآخر من ذوي القتلى والجرحى والمعتقلين". ومضى القباطي قائلا " الأمِر من ذلك أن اللجنة تبنت إرادة السلطة ولم تتبن أي معالجات أومخارج تجعل موقف البرلمان يتميز عن موقف السلطة". وأشار إلى أن اللجنة أختيرت من قبل رئاسة المجلس ولم يراع أخذ ملاحظات الأعضاء في القاعة على تشكيلها، وأكد القباطي بإن البرلمان من خلال هذا التقرير سيعطي رسالة لا وطنية لأبناء الجنوب. ودعا النائب الاشتراكي أعضاء مجلس النواب " للوقوف وقفة جادة لتغيير محتوى هذا التقرير" ما لم " فإن المجلس يقدم نفسه كجزء من السلطة وجزء من المشكلة وليس جزءا من الحل". وبخصوص توصية اللجنة بمنع المظاهرات والمسيرات والإعتصامات ما لم تكن مرخصة من السلطة، اعتبر القباطي "هذا الأمر خطير جدا" وأكد بإن ذلك " حق مكفول دستورا وقانونا وأن الذي يخالف القانون هو السلطة وليس المتظاهرين ". وأوضح بأن القانون يحدد إشعار السلطة فقط، وأن السلطات لم تقدم أي ترخيص للمظاهرات والإعتصامات منذ بدأت الإحتجاجات قبل حوالى ثلاث أعوام". وكانت اللجنة المكلفة تقصي الحقائق أوصت في تقريرها الذي استعرضه البرلمان اليوم الاثنين بسرعة إعداد مشروع قانون يجرم أي أفعال تمس الوحدة والثوابت الوطنية وكذا تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات. ووصفت اللجنة حادثة العند في الثامن من الشهر الماضي التي أسفرت عن مقتل شخصين أنها ترتبط بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالأمن والمعادية للوحدة. وقالت اللجنة في تقريرها أنها وجدت أثناء تواجدها في لحج بيع أطفال لمنشورات معادية للوحدة ومحرضة على قطع الطرقات والإخلال بالأمن. وذكرت اللجنة أنها حاولت اللقاء بأهالي القتيلين والمصابين بالعند في الخامس من يوليو الجاري دون أن تجد أحد رغم الاتفاق على ذلك، وطلب من اللجنة الانتقال إلى منصة الحبيلين للالتقاء بهم إلا أنها حين وصولها تم استقبالها من مجموعة رددت هتافات وشعارات تتنافى مع الثوابت الوطنية طبقاً للجنة البرلمانية. كما أوصت بمنع التظاهر بساحة الهاشمي منعا باتا باعتبارها ساحة خدمية للناس ومركزا لتجمع عدد من الأسواق التجارية ومحطات وسائل النقل وإلزام السلطات المحلية بتحديد مكان مفتوح يكون مسرحا للمظاهرات والمسيرات السلمية التي تستوفي إجراءات وشروط قانون المسيرات والمظاهرات.