"9" قتلى من المدنيين وعشرات الجرحى حصيلة احتجاجات التظاهرات في عدن ، والتي أسفرت عن إحراق خمس سيارات حكومية، وسيارتي شرطة، وتكسير زجاجات عشر سيارات شرطة ، وإحراق ثلاث سيارات أخرى إحداها لمواطن، إضافة إلى حدوث قتلى وجرحى في صفوف الأمن وتضرر مبانٍ حكومية وخاصة. جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث التظاهرات في عدن، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية أسندت مهمة فض أعمال الشغب لصغار السن والمستجدين في الخدمة الذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث، إضافة إلى عدم التنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديريات لتلافي هذه الأحداث قبل وقوعها. التقرير البرلماني الذي استعرضه البرلمان أمس أوضح أن رجال الأمن استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين بتهور، ولم يتعاملوا معهم بحكمة، محملاً الأجهزة الأمنية بعدن مسؤولية أعمال العنف التي حصلت في المدينة الأسبوع الماضي، مؤكداً استخدام رجال الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين سلمياً المطالبين بإسقاط السلطة. هذا وقد أشار التقرير إلى أنه تم إحراق المبنى القديم لمركز شرطة الشيخ عثمان، ومبنى المديرية، ومبنى البلدية، إضافة لتكسير مركز شرطة المنصورة، وفندق المفتاح، ونهب كفتيريا الفاخر. وأدانت اللجنة البرلمانية المكلفة اللجنة الأمنية وأعضاء المجالس المحلية في مديريات ومحافظة عدن ، متهمة إياها بالتقصير في واجباتها تجاه حماية المتظاهرين سلمياً والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين. وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بضرورة استدعاء وزيري الداخلية والإدارة المحلية يوم غد الأربعاء إلى المجلس للرد على النقاط التي خرجت بها اللجنة بشأن محافظة عدن. وطالبت اللجنة في توصياتها البرلمان بإلزام الحكومة والجهات المختصة بإجراء التحقيق للكشف عن المتسببين في أعمال العنف وإطلاق النار سواء من جانب أفراد الأمن أو من المندسين في المظاهرات والذي نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى وإحالتهم إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم العادل وفقاً للشرع والقانون.. كما طالبت اللجنة أيضاً بإطلاق المعتقلين على ذمة التظاهرات الذين لم تثبت التحقيقات تورطهم بارتكاب أعمال جنائية وإحالة من ثبت تورطهم إلى المحاكم وإعادة من تم نقلهم إلى العاصمة لمكان الاختصاص أو الإفراج عنهم. وأوصت اللجنة الحكومة بضرورة إلزام السلطة المحلية محافظة عدن بتخصيص مساحات للإعتصامات والمسيرات والتعامل معها وفق القانون، وكذا بضرورة حسن اختيار الضباط والصف المكلفين بمهمة التعامل مع المواطنين في الفعاليات الجماهيرية والاعتصامات والمسيرات والتظاهرات وتوعيتهم بأن مهمتهم هي حماية المواطنين في هذه الفعاليات والتقيد بالأوامر بعدم استخدام الرصاص الحي لتفريق أي تظاهرة إلا في حالة الدفاع عن النفس واستخدام الوسائل المتاحة لفض الشغب وأعمال العنف. ووجهت اللجنة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالإسراع في توظيف الشباب وتثبيت جميع المتعاقدين والعمالة المؤقتة على مستوى القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استيعاب الشباب من حملة الشهادة الثانوية العامة والمعاهد المهنية وما دون ذلك في الشركات أو الهيئات المدنية أو المؤسسات العسكرية. كما طالبت اللجنة أيضاً في تقريرها وزارة الداخلية بضرورة توفير الحماية اللازمة للمنشآت والمرافق الحكومية في المحافظة. وطالبت اللجنة أيضاً وزارة الداخلية بمعالجة قضايا القتل السابقة في المحافظة التي لم يبت فيها حتى الآن ومنها قضية الشاب أحمد درويش وإحالتها إلى القضاء. كما أكدت اللجنة البرلمانية في توصياتها بأن على وزارة الإدارة المحلية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق بين المحافظة والمجالس المحلية بفتح الطرقات المغلقة في الشوارع وإلزامهم بالتواصل مع الشباب لنشر الوعي القانوني، وإعادة النظر في تعرفتي المياه والكهرباء بالمناطق الساحلية وتطبيق قانون التدوير الوظيفي في كافة الأجهزة المدنية والعسكرية واختيار العناصر ذوي الكفاءة التوعوية ومحاسبة المقصرين بواجبهم.