حمل تقرير برلماني الأجهزة الأمنية بعدن مسئولية أعمال العنف التي حصلت في المدينة الأسبوع الماضي، مؤكدا استخدام رجال الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين سلميا المطالبين بإسقاط النظام. وقال التقرير البرلماني - الذي استعرضه البرلمان اليوم - إن رجال الأمن استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين بتهور، ولم يتعاملوا معهم بحكمة.
وأسفرت تلك التظاهرات، وفقاً للتقرير، عن إحراق خمس سيارات حكومية، وسيارتي شرطة ، وتكسير زجاجات عشر سيارات شرطة ، وإحراق ثلاث سيارات أخرى أحدها لمواطن ‘ إضافة إلى حدوث قتلى وجرحى في صفوف الأمن .
كما تم إحراق المبنى القديم لمركز شرطة الشيخ عثمان، ومبنى المديرية، ومبنى البلدية، إضافة لتكسير مركز شرطة المنصورة، وفندق المفتاح، ونهب كفتيريا الفاخر.
وتوصلت اللجنة إلى أن أفراد الأمن الذين أسندت لهم مهمة فض ما أسمته أعمال الشغب كانوا من صغار السن والمستجدين في الخدمة ولا يتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث، إضافة إلى عدم التنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديريات لتلافي هذه الأحداث قبل وقوعها.