اتهمت لجنة برلمانية لتقصي اعمال العنف في عدن جنوبي اليمن ، الأمن في المدينة بالتهور في إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين مطالبين بإسقاط النظام هناك خلال الشهر الماضي وما صاححبها من اعمال عنف أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف المواطنين ورجال الأمن على السواء. واكدت في تقرير تقصيها للحقائق غطى الفترة 8 فبراير الماضي حتى 26 من ذات الشهر ثبوت دعم مادي ومعنوي بالأسلحة وبصورة علنية من أطراف سياسية كأحزاب المشترك المعارضة والحراك وجمعيات خيرية سيرت تلك الأحداث . وفيما انتقدت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه البرلمان اليوم تعاملات وصفتها بغير المسؤولة مع المواطنين من قبل قيادات إدارية في المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية ، اتهمت أحزاب المشترك المعارضة (ستة أحزاب يسارية وإسلامية ) إلى جانب قوى الحراك الانفصالية وتنظيم القاعدة بإخراج الاعتصامات والمسيرات الشبابية من سلميتها وحولتها إلى أعمال شغب وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة. واشارت اللجنة في تقريرها إلى ان أفراد الأمن الذين أسندت لهم مهمة فض ما أسمته أعمال الشغب كانوا من صغار السن والمستجدين في الخدمة ولا يتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث، إضافة إلى عدم التنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديريات لتلافي هذه الأحداث قبل وقوعها. وبالمقابل تحدثت اللجنة عن نزول أشخاص ملثمين إلى مدارس وضرب عدد من مدرائها وتهديدهم حال فتحها أمام الطلاب. ونقلت عن النائب المعارض إنصاف إشارته إلى توزيع أسلحة من عناصر غير معروفة في مناطق المعلا والشيخ عثمان بعدن. وقالت اللجنة أن بعض الإصابات والوفيات نتجت عن تبادل إطلاق نار بين مدنيين في المظاهرات وقوات الشرطة . وأردفت " تبين للجنة من التقارير الطبية التي حصلت اللجنة على صور منها التأكيد على أن بعض المصابين والمتوفيين كانت إصابتهم ناتجة عن طلقات نارية من الأعلى إلى الأسفل، وقد أكد ذلك بعض أعضاء المجالس المحلية بأن هناك أشخاص مدنيين كانوا يطلقون النار من الأعلى كما حدث فوق فندق الجبل ومن سطح بيت باصبرين. ووفقاً لرصد اللجنة للأحداث أوضح تقريرها إلى خروج مجامع بمظاهرات في 8 فبراير الماضي تواصلت حتى 26 من ذات الشهر في عدن وهي الفترة التي غطاها التقرير ، حيث أسفرا تلك المظاهرات عن خسائر بشرية بلغت (77) إصابة شكل العسكريون منهم (47) والباقي مدنيون غير (11) قتيلا بينهم ضابط وجندي . فيما الخسائر المادية-بحسب التقرير- تمثلت في إحراق خمس سيارات حكومية، وسيارتي شرطة ، وتكسير زجاجات عشر سيارات شرطة ، وإحراق ثلاث سيارات أخرى أحدها لمواطن. كما أحرق المبنى القديم لمركز شرطة الشيخ عثمان، ومبنى المديرية، ومبنى البلدية، إضافة لتكسير مركز شرطة المنصورة، وفندق المفتاح، ونهب كفتيريا الفاخر.
