تاه مجلس النواب في اليمن بجلسة استثنائية عاصفة اليوم الاثنين في الاختلالات الأمنية الحاصلة في عديد من مناطق البلاد وفي الوصول إلى حلول واضحة لها بحضور نائب رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ، مرجى الحلول إلى جلسة قادمة تحضرها الحكومة . مناخ التوتر المشجع بل والمحرض على الأزمات واستثمارها ، تفاقم ظواهر التخريب والفوضى والتقطعات والاختطافات والإرهاب واهتراء الولاء الوطني بالعودة إلى التجزئة والعصبية واحتقار الدولة ، أعمال العنف في زنجبار والضالع جنوب البلاد وتجدد الاشتباكات مع الحوثيين, وملف تنظيم القاعدة ، كل ذلك عناوين اتفق نواب السلطة والمعارضة على اعتبار انها اضحت عالية الخطورة ونتاج غياب الدولة ، سواء في معالجتها قبل ظهورها او من خلال الانفلات الأمني أو من خلال معالجات متهورة تعتمد القوة العسكرية والأمنية لمواجهة سيناريوهات غامضة ومواجهات مموهة وحروب يومية في كل زاوية من هذا الوطن. ووجه النواب خلال الجلسة التي كرست لمناقشة قضايا الأمن -ونقلهاالتلفزيون اليمني دون منتاج لاول مرة مساء اليوم- انتقادات حادة لوزارة الداخلية، متهمين إياها بالحضور بقوة في قمع وقتل المواطنين الأبرياء ، فيما تغيب وتخفق بشدة أمام أعمال التخريب والقتل والتقطعات والاختطافات والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية. ودعا نواب الحكومة إلى إعادة النظر وتقييم سياستها في التعامل مع الجماعات الخارجة عن القانون، مؤكدين أنها سياسات خاطئة لا تخدم أمن اليمن واستقراره وصورته ، فيما طالب آخرون باستقالة الحكومة لعجزها عن وضع معالجات ناجعة لما يعتري البلاد من أزمات امنية واقتصادية متفاقمة يوما بعد اخر. وقدم وزير الداخلية اللواء مطهر المصري تقريراً مختصراً عن أحداث مدينتي زنجبار والضالع، اعترف فيه بمقتل ما يزيد على 16 شخصاً وجرح أكثر من 30 آخرين، كما حمّل طارق الفضلي، أحد قادة ما يسمى "الحراك الجنوبي"، المسؤولية عن تلك الأحداث، واصفاً إياه بأنه خارج عن القانون. وقال المصري: مازالت مجاميع مسلحة من يافع في منطقة كلت وباتيس تحاول الدخول إلى مديرية خنفر, وعودة المدعو طارق الفضلي بنصبه خيمة أمام منزله, وكان هذا يوم أمس, كما رفع الأعلام التشطيرية". نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي من جانبه دعا النواب لاستكمال مشروعي قانون تنظيم حمل السلاح، ومكافحة الإرهاب. مشيراً إلى أن الحكومة تعاني من مشكلة انتشار ظاهرة التسلح بين المواطنين. وقال: إذا تركنا ظاهرة التسلح فإنها ستؤدي لمشاكل سياسية واجتماعيةواقتصادية. وأضاف إن لدى الحكومة خطة لنزع الأسلحة المتوسطة تقوم على منح مهلة ستة أشهر لكافة المواطنين دون استثناء لتسليم أسلحتهم ومصادرتها بعد انقضاء المهلة. ونادى النائب عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الاصلاح الاسلامي المعارض بوقف إطلاق النار من جانب واحد، من قبل الأمن، باعتبار أن المزيد من الدماء في المناطق الجنوبية تخدم حجج الانفصاليين. وأكد بافضل أن ما تعاملت به اجهزة الامن لمواجهة ما قالت انهم خارجين عن القانون من دعاة الانفصال في زنجبار بقيادة الفضلي يدفع لتفاقم دعوات الانفصال باتجاه تدويل مبرره عمليات القتل التي تحدث للمواطنين ، دعيا لتفويت الفرصة امام مساعي تكبر لتدخل الأمم المتحدة في سيناريو الانفصال. ومن جهته قال عيدروس النقيب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي اليمني: على المجلس أن يختار أحد خيارين, إما الذهاب بتصحيح الأوضاع, وتحمل مسؤوليته الدستورية والتشريعية, وفي هذا السياق ينبغي محاسبة الذين يتسببون في قتل الناس, والذين تسببوا في نهب الأراضي, الذين دفعوا البلاد للوصول إلى هذه الهوة السحيقة, وإما أن يجامل السلطة, ويعمل لها مجموعة من التوصيات. وبدوره هاجم رئيس كتلة المؤتمر الحاكم سلطان البركاني ،حكومة حزبه واعترف بفشلها في ضبط الأمن وانتقد خلال جلسة اليوم ما اعتبره تسطيح للقضايا الأمنية في حديث نائب رئيس الوزراء لشون الدفاع والامن رشاد العليمي وكذا وزير الداخلية مطهر رشاد المصري. وقال:"شعرت اليوم من خلال كلامهم أن أجزاء من البلاد لم يعد مسيطر عليها" وتساءل :"عن أسباب سكوت الحكومة عن صعدة وكأنها خارج نطاق الجمهورية وكأن الحوثي أخذها للأبد" حد قوله. وأضاف "هناك مشاكل يجب الاعتراف بها وأن نعمل على حلها ونحن مستعدون للوقوف إلى جانب الحكومة إذا كانت جادة في التعامل مع القضايا" واستطرد بقوله "لا تعطوا شرعية للخارجين عن القانون فيما أحد النافذين يخرج وخلفه عدد من السيارات مدججة بالمسلحين". وأشار إلى أن أحد تجار الأسلحة أدخل قبل أشهر ونصف صفقة أسلحة بملايين الدولارات. وواصل البركاني "أليس من العار أن لا نعرف عن مصير المخطوفين الألمان بصعدة الذين لهم قرابة شهرين أين أجهزة الدولة الأمنية والاستخباراتية". واختتم رئيس كتلة المؤتمر مخاطبا الوزراء الذين حضروا الجلسة "اسمعوا كلامنا نحن على الأقل في المؤتمر واتركوا كلام بافضل والنقيب والعتواني إذا كان يزعجكم". وتساءل النائب المؤتمري نبيل الباشا عن الأسباب التي أدت بما تسميه الحكومة المدعو طارق الفضلي إلى موقفه المعادي للوحدة، رغم أنه جرح في حرب 1994م، على أبواب عدن، مقاتلاً مع صفوف الشرعية، ومنح وسام الوحدة. وكان عضواً في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام. وأعاد المشاكل في أبين إلى صراعات بين شخصيات، لا تمس وحدوية أبنائها. وقال الباشا إن حل هذه القضايا ليس أمنياً. طارحاً مقترحات تحث على تفعيل دعوة رئيس الجمهورية للتسامح، إضافة لإعادة المسرحين من أعمالهم، وتغيير الخطاب الإعلامي سواء من السلطة أو المعارضة، ومنع قادة المناطق العسكرية من التدخل في قضايا المناطق التي يقودون المحاور العسكرية فيها. ووصف النائب من أبين سالم حيدرة معلومات وزير الداخلية بغير الدقيقة. مشيراً إلى أن الوحدة لا يمكن أن تسقط بشعارات جوفاء، ودعا في ذات الوقت إلى أن يكون الجميع صادقين للعثور على خارطة طريق لحل المشاكل المعتملة في الساحة، وحمّل الفاسدين مسئولية ما يحدث، وطالب بمعالجة الجرحى على نفقة الدولة، ورعاية أسر الضحايا، والتعامل مع المظاهرات كما تتعامل الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى، عبر خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لا بالرصاص الحي. وكذلك دعا لمنع الاعتقال في الأمن المركزي بأبين، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك، وتلبية المطالب الحقوقية، وإصلاح مسيرة الإعلام الذي قال إنه يثير ثقافة الكراهية. وكان احد تقريرين للجنتين برلمانيتين خاصتين عن أحداث أبين والضالع، ولحج، وعدن ، قداوصى بمنع التظاهر في ساحة الهاشمي في محافظة عدن باعتبارها مركزاً تجارياً، داعياً السلطات المحلية بمحافظة عدن لتحديد مكان آخر مفتوح يخصص للمظاهرات السلمية المستوفية لشروط قانون المسيرات والمظاهرات. وألزم البرلمان الحكومة في هذا التقرير برعاية جميع ضحايا المظاهرات من قتلى وجرحى سواءً من المدنيين أو العسكريين إضافة لوضع معالجات عاجلة لحالات البطالة في صفوف الشباب، وإعادة من يمكن إعادتهم إلى أعمالهم ممن لم يبلغوا أحد الأجلين في التقاعد. وقال التقرير :إنه تبين اللجنة أن مظاهرة 21 مايو الفائت بساحة الهاشمي في عدن غير مرخصة وتحولت لأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن، ما أدى لإصابة 14 مدنياً و 4 من رجال الشرطة ووفاة مواطنين اثنين. وبخصوص إطلاق نار بسجن زنجبار أبين أبانت لجنة برلمانية نزلت لمحافظتي عدن وأبين أن سجناء حاولوا كسر بوابة السجن الرئيسية والهرب منه الأمر الذي أدى بالسلطات الأمنية لإطلاق أعيرة نارية وقنبلتين مسيلتين للدموع بهدف ردع السجناء عن كسر البوابة. وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة سجناء. وقد أوصت اللجنة بإمداد السجن بكادر مؤهلة في إدارة السجون للتعامل مع السجناء بما يحفظ حقوقهم، وكذلك دعت إلى مساعدة السجناء المعسرين على تسديد مبالغ مستحقة عليهم للغير. وأيدت لجنة برلمانية في تقرير ثانٍ نزلت لمحافظتي لحج والضالع سياسة الحوار لحل مختلف القضايا ودعت إلى ترتيب وضع من سويت حالاتهم من العسكريين ضمن أجهزة الأمن ووحدات الجيش بعد إخضاعهم لدورات تنشيطية إضافة إلى تسوية من لم تسوى أوضاعهم خلال ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن عسكريين سويت أوضاعهم يشاركون فيما يسمى بالحراك وحثت الحكومة على تعويض أسرى القتلى والمصابين. وفي ذات الحين أوصت اللجنة بإعداد مشروع يجرم أي أفعال تمس الوحدة الثوابت الوطنية وكذا تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات. ووصفت اللجنة حادثة العند في الثامن من الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل شخصين أنها ترتبط بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالأمن والمعادية للوحدة وقالت أنها وجدت أثناء تواجدها في لحج بيع أطفال لمنشورات معادية للوحدة ومحرضة على قطع الطرقات والإخلال بالأمن. وأضافت أنها حاولت اللقاء بأهالي القتيلين والمصابين بالعند في الخامس من يوليو الجاري دون أن تجد أحد رغم الاتفاق على ذلك وطلب من اللجنة الانتقال إلى منصة الحبيلين للالتقاء بهم إلا أنها حين وصولها تم استقبالها من مجموعة رددت هتافات وشعارات تتنافى مع الثوابت الوطنية طبقاً للجنة البرلمانية. وبخصوص إطلاق نار جوار كلية التربية بردفان في 15 أبريل المنصرم أوضحت اللجنة أن تبادل إطلاق نار بين الأمن وخارجين على القانون تسبب في وفاة شخص وإصابة 19 بينهم اثنان من أفراد الأمن المركزي، بينما وفاة امرأة وطفل لم يكن لها أي علاقة بما حدث ذلك اليوم. ونقلت اللجنة البرلمانية عن محافظ الضالع أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة التزمت ضبط النفس حيال مسيرات يومي الثالث والرابع من هذا الشهر.