أقامت وحدة الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة عمل تخصصية حول تحسين وتطوير منظومة الزراعة التعاقدية في محصول التمور للموسم 1446ه – 1447ه، تحت شعار التغيير والبناء. نفذت الورشة، التي حضرها الوكيل المساعد بوزارة الزراعة ماجد الجلال، ومدير إدارة تسويق المنتجات الزراعية منير المحبشي، ومسؤول وحدة التمكين الاقتصادي باللجنة الزراعية والسمكية العليا يحيى قطينة، بالتعاون مع إدارة تسويق المنتجات الزراعية بالوزارة والاتحاد التعاوني الزراعي. كما ناقشت الورشة، بحضور المدير الفني لوحدة التمويل المركزية عامر الحاتمي، ومدير مكتب الزراعية بمحافظة الجوف مهدي الظمين، وعدد من ممثلي الجمعيات التعاونية بمحافظة الحديدة، التحديات التي تواجه عملية تسويق التمور، وسبل تطوير آليات الزراعة التعاقدية، بما يضمن حماية المزارع. وفي افتتاح الورشة، أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن تجربة الزراعة التعاقدية في محصول التمور خلال الموسم الماضي أثبتت نجاحاً ملموساً بفضل التعاون البنّاء بين مختلف الأطراف، من تجار ومصنّعين ومصدرين وجمعيات تعاونية، مشيراً إلى أن هذا النجاح عزز التوجه لتوسيع التجربة شملت محاصيل أخرى. وأكد أهمية تلافي الإشكاليات التي رافقت تنفيذ المشروع في المواسم السابقة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عملية تضمن منع الكساد في الأسواق، وتحمي المزارعين من الخسائر، من خلال تعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق والتصنيع، معبّراً عن تقديره لتجار التمور الذين بادروا إلى إدخال التمور في الصناعات التحويلية، مما جسّد نموذجاً ناجحاً للزراعة التعاقدية. من جانبه، شدد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، على ضرورة تحسين جودة المنتج المحلي ليكون منافساً للتمور المستوردة، مؤكداً أن الاتحاد قطع شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، من خلال توقيع اتفاقية مع صندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتوفير مجففات حديثة لجمعيات محافظة الحديدة، والذي سيُحدث نقلة نوعية في تحسين جودة محصول التمور. ودعا القيلي الجمعيات التعاونية إلى الالتزام بعدم بيع المحصول عبر الوسطاء، وإنشاء مراكز تجميع في المحافظات لتكون نقطة ارتكاز في عملية التسويق، بما يضمن استفادة المزارع والتاجر والمستهلك على حد سواء. من جانبه، أوضح مدير وحدة الزراعة التعاقدية بالوزارة المهندس فؤاد السراجي، أن الورشة تهدف إلى مراجعة التجربة السابقة وتطوير آليات التنسيق والتعاقد، بما يعزز من كفاءة سلسلة القيمة للتمور، ويدعم توجه الوزارة نحو بناء نموذج إنتاجي وتسويقي متكامل. حضر الورشة، رؤساء دوائر التسويق والقانونية والتنظيمية بالاتحاد التعاوني الزراعي، بكيل طاهر، عبدالغني الرباعي، عزيز الخطابي، نائب مدير وحدة الزراعة التعاقدية المهندس إبراهيم وهاس، نائب مدير إدارة التسويق علي الهارب، عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالحديدة أبو الحسن اليامي، ضابط سلسلة التمور عبدالرحمن هزاع، مدير إدارة الإرشاد الزراعي يوسف صبرة، وعدد من تجار التمور.