- فؤاد العلوي ومعين السلامي شهد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة ساخنة ، هاجم فيها نواب حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الحكومة واتهموها بالتقصير، وحملوها مسئولية الانفلات الأمني في البلد، وتصاعد أعمال العنف ودعوات الانفصال والكراهية. وحضر جلسة اليوم نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع د. رشاد العليمي، ووزير الداخلية اللواء مطهر المصري، ووزير الدفاع محمد أحمد ناصر. وشن رئيس كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب سلطان البركاني ، لأول مرة هجوما على الحكومة، وانتقد ما أسماه تسطيح الوزراء الثلاثة الحاضرين الجلسة للقضايا الأمنية في البلد. وقال البركاني" إن هناك مشاكل يجب الاعتراف بها، والعمل على حلها بمسئولية" وأضاف " شعرت اليوم أن أجزاء من البلاد لم يعد تحت سيطرة الدولة". وتساءل عن "أسباب صمت الحكومة عن صعدة وكأنها خارج نطاق الجمهورية، وكان الحوثي أخذها للأبد". واتهم البعض بتجارة المخدرات واللهث وراء الأموال ونسيان الوطن. واستغرب البركانيأن تتحدث الحكومة عن حامل المسدس باعتباره خارج عن القانون، فيما أحد النافذين يخرج وخلفه عدد من السيارات المدججة بالأسلحة والمرافقين". ولفت رئيس كتلة المؤتمر الحاكم البرلمانية إلى أن أحد تجار السلاح أدخل قبل أشهر كمية من السلاح بملايين الريالات إلى داخل البلد. وقال البركاني " نحن مستعدون للوقوف إلى جانب الحكومة ومساندتها إذا كانت جادة في التعامل مع هكذا قضايا"، وطالب بعدم اعطاء شرعية للخارجين عن القانون. وأضاف قائلا" أليس من العار ألا نعرف عن مصير المخطوفين الألمان بصعدة منذ أكثر من شهرين، أين أجهزة الدولة الأمنية والاستخباراتية".
الباشا: تفعيل دعوة الرئيس للتصالح والحوار من جانبه قال نبيل باشا عضو مجلس النواب إن ما طرحه وزراء الدفاع الداخلية حول الإنفلات الأمني في البلاد لم يأت بجديد منذ ست سنوات. وطالب الباشا بمصارحة ومكاشفة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ما يعتمل في البلاد، وقال: نحن نركز على القضية الأمنية وهي نتيجة لسياسات وأخطاء، لذا لابد من مناقشة الأسباب نفسها. وانتقد الباشا دور الأجهزة الأمنية، وأكد أنها لا تتحرك إزاء القضايا التي تهم أمن المواطن ودلل على ذلك بالمواطن المختطف في أبين والذي ينتمي إلى العدين، وقال: نحن أبلغنا الأجهزة الأمنية لكن بعد وقوع الحادث لكنها قالت إنها لاتخرج في الليل لكنها إلى الآن لم تخرج رغم معرفتها بمكان الإختطاف. وتساءل الباشا عن الأسباب التي تقف وراء التغيرات في مواقف طارق الفضلي في أبين، وقال: أنا أتساءل عن طارق الفضلي الذي قلد في عام 1994م وسام الوحدة واليوم يقف ضدها، فمن الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة. وأضاف: مايجري في أبين هي خلافات شخصية على تركة ما بعد 94. وأكد النائب نبيل الباشا أن الحل للمشاكل الموجودة في البلاد ليس بالخيار العسكري والأمني، داعيا إلى تفعيل دعوة الرئيس للتصالح والحوار، وإجراء مصالحة وطنية مع كل اليمنيين في الداخل والخارج، وتفعيل الخطاب الإعلامي للسلطة والمعارضة على أن يكون خطابا موضوعيا وبناء، وإعادة من أوقفوا من أعمالهم، ومنع العسكريين من التدخل في شئون إدارة المحافظات.
بشر: مرحلة خطيرة من جهته تساءل النائب عبده بشر عن المسوغ القانوني الذي يسمح بأخذ السلاح عن المواطن، وأكد أنه لاتوجد هناك أي مسوغات قانونية في هذا الإتجاه. وأشار إلى موضوع المختطفين من الرعايا الأجانب في صعدة والذي مضى على اختطافهم أكثر من شهر ونصف، وقال: كنا نتمنى من الدولة أن تخرب بيت الخاطفين مثلما خربت بيت المفلحي. وكذب النائب بشر حديث وزير الداخلية عن اعتقال أكثر من 200 شخص من بني ضبيان على خلفية قضية الخامري، مؤكدا أن خاطفي الخامري ينتمون إلى الأجهزة الأمنية وليسوا من بني سبأ، وقال: إن وزير الداخلية يعلم ذلك. وأبدى بشر استغرابه لما قال: إن عمليات التقطع لا تتم إلا في الأماكن التي فيها انتشارا أمنيا أو بالقرب من معسكر أو نقطة أمنية. وأكد أن الأمر في البلاد وصل مرحلة خطرة، وهو ما يستدعي من الدولة تطبيق الدستور والقانون من قبل الحكومة أولا. وطالب بشر وزراء الداخلية والدفاع ونائب ورئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن بالإستقالة إذا لم تضبط الأوضاع في البلاد.
تهدئة الأوضاع الملتهبة من جهته اعتبر النائب سنان العجي ما يجري في البلاد هو بسبب انعدام هيبة الدولة المتمثل في غياب تطبيق القانون. واعتبر تطبيق القانون ركيزة أساسية لإرساء الأمن ومعالجة الإختلالات الحالية، مضيفا: صحيح أن العسكري غير محمي وفي المقابل المواطن أيضا غير محمي. النائب عبدالله المقطري من جهته قال: إن القوات العسكرية التي تشاهد في التلفاز وتلك العروض أرعبت الأطفال ولم ترعب المجرمين في هذه البلاد. وتساءل: أين هو دور تلك القوات مما يجري من عمليات اختطاف ونهب من قبل بني ضبيان داخل العاصمة صنعاء. هذا بينما نفى النائب المؤتمري عن محافظة أبين سالم حيدرة حديث وزير الداخلية بأن المتظاهرين هم من هاجموا السجن المركزي بالسلاح. وأكد أن موقع المهرجان يبعد عن السجن حوالي 2 كيلو متر. وانتقد حيدرة قصف منزل الفضلي في الوقت الذي يقطن فيه نساء وأطفال، وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما حدث بزنجبار، ومعرفة من أطلق النار أولا. وشدد على ضرورة وجود تهدئة سريعة للأوضاع في الملتهبة في الجنوب، كما طالب بسرعة معالجة الجرحى على نفقة الدولة ورعاية أسر الشهداء ومنع إطلاق النار في المسيرات والإحتجاجات، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك وتطبيق ما جاء في تقرير باصرة هلال بشأن نهب الأراضي.