اتفق نواب في الحزب الحاكم وآخرين في المعارضة على انتقاد الحكومة في تعاملها مع قضايا الاختطاف التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن معالجات الحكومة لم تمنع الاختطافات بل زادت من شهية الخاطفين. ودعا رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني في جلسة أمس الاثنين المجلس إلى إلزام وزارة الخارجية بإقامة علاقات دبلوماسية مع ما أسماها "جمهورية بني ضبيان" كون أجهزة الأمن لا تستطيع عمل شيء، في عرضه لموضوع اختطاف عمر توفيق الخامري نجل رجل الأعمال الشهير من شارع حدة يوم الأحد من قبل أفراد ينتمون لقبيلة بني ضبيان محافظة صنعاء. وقال البركاني إن كتيبة البنك المركزي هي من تعالج الاختطافات وليس كتيبة الأمن المركزي، مذكراً بقانون للاختطاف الذي أكد عدم تطبيق حرف واحد منه من قبل الحكومة. فيما قال النائب صخر الوجيه إن المواطنين لا يرون من الأمن غير المضايقات في الشوارع فيما ناهبو الأراضي والخاطفون محميون بسلاح الدولة وأموالها،مشيرا إلى أن حوادث الاختطاف ستظل تتكرر طالما ولم يطبق القانون في حق الخاطفين، وتساءل عن مصير خاطفي السدعي، وأبناء الكميم ومهندسي الأشغال من ذات القبيلة. وأقر مجلس النواب إعطاء الحكومة مهلة إلى الأربعاء القادم للإفادة حول الإفراج عن المخطوف عمر نجل رجل الأعمال المعروف توفيق الخامري الذي كانت قد تعرض للاختطاف في أحد أحياء العاصمة مساء أمس الأول من قبل أربعة مسلحين قال شهود عيان أنهم كانوا يرتدون زياً عسكرياً. الخاطفون اعترضوا طريق عمر توفيق الخامري في منطقة فج عطان بجوار مؤسسة الصالح واختطفوه مع سيارته وسائقه قبل أن يطلقوا السائق في وقت لاحق. وأشارت المصادر إلى أن الخاطفين ينتمون إلى قبيلة آل آلسامعي من خولان وتربطهم برجل الأعمال الخامري خلافات قديمة. ووجهت وزارة الداخلية بضبط أي شخص ينتمي لقبيلة آل السامعي.. ولا يزال مصير المختطف مجهولاً فيما تبذل شخصيات قبلية جهوداً لإيجاد حلول مناسبة للمشكلة