أكد النائب "صخر الوجيه" في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" أنه لو تعاملت الحكومة بذات الطريقة التي تتعامل بها مع قضايا الاختطاف ستكون هناك حلقات قادمة لأشخاص قادمين وقال أن قضية اختطاف "عمر الخامري" حلقة من سلسلة اختطافات سابقة وأشار إلى أن هذه الظاهر لن يقضى عليها إلا إذا شعرت الحكومة أن هناك مجلس يحاسب ويراقب ويسحب الثقة وأضاف "الوجيه" أن المجلس طرح هذا الأمر يوم أمس وكان أبرز ما تم الطرح عليه ما هي المبررات والأسباب التي تجعل الخاطفين يكررون ذات الجرائم وخاصة أن يتم الاختطاف من أمانة العاصمة المنتشر فيها أفراد الأمن والقوات المسلحة والتفتيش. . . إلخ فكان توجه المجلس والذي حدث مع الخاطفين في جرائم سابقة؟ سوى إطلاق المخطوفين ولا نرى خاطفين يحاسبون أو يحاكمون في القضاء تحت نظر وسائل الإعلام والصحافة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم ولا سيما وقانون الاختطاف والتقطع يعطي فترة حبس كبيرة. وكان عمر توفيق الخامري قد تعرض لعملية خطف ظهر الأحد الماضي من قبل مجهولين يرتدون زياً عسكرياً أثناء مروره بسيارته من فج عجان واعتدوا عليه بالضرب قبل خطفه إلى مكان مجهول. وقال الوجيه:أن الدور الذي ينبغي أن يقوم به المجلس إذا لم يتم إنقاذ المخطوف وتسليم الخاطفين خلال "24" ساعة أن يطلب وزيرالداخلية لمعرفة أولاً ما هي الإجراءات التي تصدر ضد الخاطفين في قضايا الخطف إذ يفترض بالمجلس أن يسأل ويحاسب الحكومة إذا وجدها مقصرة بهذا التوجه ويسحب الثقة منها غير أن هذا لم يتم لأن الأغلبية الكاسحة تتبع الحزب الحاكم والحكومة. وعلى ذات السياق هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب – يوم أمس الحكومة بسبب ما أسموه عدم عملها بقانون الاختطاف واللجوء إلى الخزينة العامة لمعالجة قضايا الاختطاف ودعا سلطان البركان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر – المجلس إلى إلزام وزارة الخارجية بإقامة علاقات دبلوماسية مع ما أسماها "جمهورية بني ضبيان"حيث يشار إلى أن الخاطفين المجهولين ينتمون لقبيلة بني ضبيان بمحافظة صنعاء. وقال البركاني إن كتيبة البنك المركزي هي من تعالج قضايا الاختطافات وليس كتيبة الأمن المركزي مؤكداً أن الحكومة لم تطبق حرفاً واحداً من قانون الاختطاف، وكان النائب صخر الوجيه قد تساءل عن مصير خاطفي السدعي، وأبناء الكميم ومهندسي الأشغال من ذات القبيلة من جانبه أشار النائب محمد الحميري إلى أن هناك من يريد إدخال البلد أزمة تلو أزمة منوهاً إلى أن الحكومة تكلف الأمن وتظل الأمور على حالها شهوراً وإزاء ذلك أمهل المجلس الحكومة إلى الأربعاء القادم للإفادة حول الإفراج عن المخطوف "عمر الخامري".