في بادرة هي الأولى من نوعها، انتقلت كرة التحريض على الأجهزة الأمنية من ملعب المعارضة إلى ملعب الحزب الحاكم، الذي قررت كتلته البرلمانية اليوم الاثنين شن هجوم شرس على السياسة الأمنية، على خلفية حادث اختطاف "عمر" نجل رجل الأعمال المعروف توفيق الخامري من قبل عصابة تابعة لقبيلة بني ضبيان. ففي الوقت الذي آثر نواب المعارضة التزام الصمت إزاء قضية الاختطاف لكون المجني عليه لا ينتمي لأحد أحزابها، فجر الشيخ سلطان البركاني– رئيس كتلة المؤتمر- انتقادات لاذعة للسياسة الأمنية، مبدياً استغرابه من أن يتم اختطاف شخص من داخل العاصمة والتوجه به إلى بني ضبيان دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الخاطفين، في الوقت الذي كان يعتقد أن مستوى الأمن في العاصمة ارتفع بما يسمح بالتحرك ب"الهوية فقط"- في إشارة إلى عدم الحاجة إلى حمل السلاح. وإمعاناً في الاستخفاف بقدرات وزارة الداخلية، طالب الشيخ البركاني الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية ب"إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية بني ضبيان"، طالما والأمن لا يستطيع عمل شيء، وأن "البنك المركزي هو الذي يأتي بالمخطوفين"- في إشارة إلى التسويات المالية التي تدفعها الدولة للقبائل مقابل إقناعهم بإطلاق سراح المخطوفين. من جهته النائب الإصلاحي صخر الوجيه، اتهم السلطات الأمنية بمضايقة المواطنين في الشوارع، وقال ان الدولة لا تحمي سوى ناهبي الأراضي، متسائلاً عن مصير الخاطفين ممن اختطفوا أشخاص آخرين قبل الخامري، وينتمون إلى نفس قبيلة يني ضبيان، داعياً إلى تفعيل القانون في مواجهة مثل هذه الاوضاع. وفيما تفتحت شهية بقية النواب لتوجيه انتقاداتهم للأجهزة الأمنية، فإن رئاسة مجلس النواب قررت إمهال الحكومة أسبوعاً للعمل على الإفراج عن الخامري.