اختتم مجلس الشورى مناقشاته لتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعته للحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية، والوحدات المستقلة والملحقة في الجلسة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الأخ/عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى. وقد استهل رئيس مجلس الشورى الجلسة بالترحيب بالأخوين علي حميد شرف ومنصور أحمد سيف، اللذين أديا اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية، عضوين جديدين في مجلس الشورى، وهنأهم على ثقة فخامته. وفي جلسة أمس التي شهدت حضوراً واسعاً للوزراء ووكلاء الوزارات والمسئولين في الجهات ذات العلاقة، أجرى عدد من أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول تقريرَي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، جددوا من خلالها التأكيد على أهمية زيادة مستوى التنسيق بين الصناديق المتخصصة والوزارات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية. وشددوا على أهمية التعامل مع التجاوزات والمخالفات المرتبطة بالإدارة المالية للصناديق والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، بالقدر الذي يحدّ من تأثيراتها السلبية على المال العام، ويحدّ كذلك من التأثيرات السلبية لتراكم تلك التجاوزات والمخالفات على مستوى الأداء وعلى الكفاءة التنموية لتلك الوحدات والصناديق والمشاريع التي تمولها. وجددت المناقشات المطالبة بضرورة إحالة المتسببين بالمخالفات إلى القضاء، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، استناداً إلى تتضمنه تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وطالبت المناقشات بوضع حدّ لعدم الاستخدام الكفء والصحيح للقروض، وعدم رصد أية اعتمادات لمشاريع لا تخضع لدراسة متكاملة، وأهمية إجراء الدراسات المعمقة لمشاريع الميزانية قبل تقديمها إلى البرلمان. وأكدت المناقشات الحاجة إلى ترشيد الإنفاق، وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة، والتي تنصرف إلى إنشاء المباني والأثاث ووسائل النقل. ولفتت المناقشات إلى التصاعد المقلق في حجم السلف المرتبطة بإدارة المشاريع.. مطالبة باتخاذ إجراءات فعّالة لاسترداد تلك السلف، ووضع الضوابط الكفيلة بالحد من هذه السلف، طبقاً للإجراءات القانونية، وبما يكفل أيضاً الاستخدام الكفء والصحيح لموازنات المشاريع والبرامج. إلى ذلك تحدث أمام مجلس الشورى الدكتور/عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي قدم جملة من الملاحظات والإيضاحات المتعلقة بشكل أساس بمدى كفاءة استخدام الأصول المملوكة للدولة، التي تتم إدارتها من قبل وحدات القطاع الاقتصادي، وبمستوى الأداء المالي لتلك الوحدات. كما استعرض بالتقييم العوائد التي تحصل عليها الخزانة العامة مقابل إدارة وتشغيل واستثمار تلك الأصول، ومدى مساهمتها في دعم موارد الموازنة، بالإضافة إلى استعراضه جملة من الاختلالات الهيكلية التي تعانيها الوحدات الاقتصادية، وكذا الظواهر السلبية التي تشوب تنفيذ الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق المتخصصة. هذا وقد تحدث أمام المجلس الاخوة الدكتور/مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة، وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور/منصور الحوشبي وزير الزراعة والري، والقاضي/حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد، والدكتور/إبراهيم عمر الحجري وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وخالد إبراهيم الوزير وزير النقل، والدكتورة/أمة الرزاق علي حُمّد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، والدكتور/عباس المتوكل وكيل وزارة الصحة..وتضمنت أحاديث الوزراء والمسئولين ردوداً وتوضيحات إزاء ما تضمنه تقريرا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الأداء المالي والاستثماري للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق المتخصصة التابعة لوزاراتهم..وتركزت ردود وتوضيحات وزير الكهرباء والطاقة حول أداء المؤسسة العامة للكهرباء، مع توضيحات بشأن التطورات والإصلاحات التي جرى اعتمادها خلال الفترة الأخيرة على مستوى المؤسسة والوزارة..فيما تطرقت ردود وتوضيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى ما تناوله تقرير الجهاز بشأن الأداء المالي والاستثماري لكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية..وتركزت ردود وزير الزراعة والري على ما ورد في تقرير الجهاز بشأن أداء صندوق التشجيع الزراعي والسمكي. فيما أوضح وزير الأوقاف والإرشاد أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارته من أجل إدارة أموال وموارد الأوقاف وفق نظام محاسبي خاص، بما في ذلك إنشاء مؤسسة لتنمية أموال الأوقاف لتكون بمثابة الذراع الاستثماري للوزارة، بالإضافة إلى إعادة النظر في آلية حصر ممتلكات الأوقاف..فيما تركزت ردود وتوضيحات وزير التعليم الفني والتدريب المهني على الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي بشأن الأداء المالي والوظيفة الاستثمارية لصندوق التدريب المهني والفني وتنمية المهارات. وتطرقت ردود وتوضيحات وزير النقل إلى أبرز ما ورد في تقرير الجهاز بشأن مؤسستَي موانئ البحر الأحمر وخليج عدن، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وبالأخص ما يتعلق بمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار صنعاء الدولي، وأداء المراقبين الجويين. وتناولت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالرد والتوضيح جملة من القضايا المتصلة بأداء صندوقَي الرعاية الاجتماعية ورعاية وتأهيل المعاقين، والنتائج الإيجابية للتقيم الذي أجرته الوزارة لأداء الصندوقين خلال الفترة القليلة الماضية. فيما تطرقت ردود وتوضيحات وكيل وزارة الصحة إلى أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل أداء صندوق الدواء، وزيادة إسهام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في تقديم الأدوية ذات الأهمية الكبيرة للمواطنين. هذا وقد قرّر مجلس الشورى تشكيل لجنة تضم رئيس وأعضاء اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع..وكان المجلس قد استعرض في مستهل الجلسة محضر جلسته السابقة وأقره..حضر جلسة أمس الدكتور/عدنان الجفري وزير الدولة لشئون مجلسَي النواب والشورى، وعبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، والدكتور/مطهر العباسي، وعبدالله حسن الشاطر وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس/عبدالمعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، ومحمد درهم زيد وكيل الجهاز للقطاع الاقتصادي، والمهندس/عصام صالح لقمان مدير عام الصندوق الزراعي والسمكي، وعدد من المسئولين في الجهاز والجهات ذات العلاقة.
