بدأت على مستوى المحافظات الساحلية عملية تقييم العمل التعاوني السمكي من خلال نزول ميداني لقيادة الاتحاد التعاوني وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والمجالس المحلية .. ترى ماهي توقعات المنتسبين إلى الجمعيات التعاونية؟ وماذا يراد بعملية التقييم على وجه التحديد؟ .. ثم ماهي أولويات العاملين في قطاع الاصطياد الذين يركبون البحر؟ وماذلك تبقى معاناة البعض منهم .. كما هو الحال في الشريط الساحلي لمحافظة تعز. بعض قيادات العمل التعاوني في قطاع الاسماك تتطلع إلى خروج القائمين بعملية تقييم نشاط الجمعيات التعاونية السمكية وفروع الاتحاد التعاوني السمكي بنتائج تعود بالفائدة على العمل التعاوني وعلى الصيادين وبما يؤدي إلى تحقيق فائض نشاط وتمكين الصيادين من الحصول على دعم الجمعيات وتشجيع العاملين خارج إلى الانضمام وبالتالي حصولهم على مساعدات لمواجهة ظروف المرض ولعوائلهم في حال الغرق والبحث عنه في حال فقدان المتجه وعدم العودة إلى الساحل ودون أعباء يتكبدها ، فالصياد مرهق لاسيما في الشريط الساحلي لمحافظة تعز حيث يتزايد عدد الجمعيات التعاونية ولكن رصيدها في البنك لا يشجع كما يتبادل بعض أعضاء وقيادات من هذه الجمعيات اتهامات بأن جمعيات تأخذ من الصيادين دون سند قبض ويصرف لقياديين فيها دون أوامر صرف فيما يسهل إعداد الحساب الختامي ، ولكن دون أن تتحقق كثير من الجمعيات فائض نشاط في الوقت الذي تمتلك ساحات إنزال سمكي مقابل جمعيات لا تمتلك ساحات لإنزال وتحقق فائضاً وهنا تأتي أهمية تقييم نشاط التعاونيات السمكية فلنرى ماذا قال الأخ/ محمد عبدالسلام الدهبلي مدير مكتب الثروة السمكية في محافظة تعز والاخ على بن شبا رئيس الاتحاد التعاوني السمكي عن عملية التقييم وأهدافها. تلافي القصور الدهبلي بدأ حديثه قائلاً : - الهدف هو تقييم نشاط الجمعيات وإعادة تأهيلها بمفهوم تعاوني محسن وتلافي أي قصور في الالتزام بالآلية السابقة ، إذاً هناك عملية فرز للجمعيات المثالية والتي لها نشاط واكتتاب ونظام محاسبي وحركة إيداع وسحب واحصائيات وعندنا حالياً جمعيات في الشريط الساحلي لمحافظة تعز اثنتان منها في مديرية المخا ، و16 في مديرية ذباب وحتى لا يكون الدعم مجرد فتاة أو يكون للجمعية قاربان الواحد ل 6-7 صيادين فإن إعادة التأهيل التي سنسعى اليها ستأتي بعد التقييم الذي هو جزء من تقييم شامل ينفذه الاتحاد التعاوني السمكي على مستوى الجمعيات التعاونية فإن 30 صياداً يشكلون جمعية ووفق شروط أن يكون لها رصيد في البنك الزراعي وحركة إيداع وسحب وفائض نشاط يعود على الصيادين بالفائدة وحساب ختامي أي أن يسير نشاطها على ضوابط وبحيث تحصل على دعم وزارة الثروة السمكية وهي وزارة طابعها خدمي واشرافي على البحر وتقدم الدعم لمن يشكلون جمعيات تعاونية تمارس نشاطها وحساباتها بنوع من الشفافية ، وبذلك يأتي الدعم سواء قوارب ، محركات ، ورش صيانة أو انشاء ساحات حراج. أهمية عملية التقييم وبالنسبة لما جرى التأكيد عليه في بدء عملية التقييم والنزول الميداني قال : - فتح سجلات بكميات الاسماك المصطادة وأنواعها وأوزانها ومعرفة الحركة اليومية والشهرية والسنوية ودخل الصياد ومخرجات البحر وفقاً لنتائج التقييم سيتم إنزال المشاريع من الوزارة للجمعيات فالأسماك سلعة غذائية ولابد من بنية أساسية تحترم الصيادين وتحفظ هذه السلعة من التلف بوجود مراكز الانزال وساحات الحراج وثلاجات الحفظ ووجود الثلج وسنسعى مع وجود التمويل للتطوير وهناك الآن مشروع الأسماك الخامس ومكرمة رئيس الجمهورية لمحافظة تعز. مناطق نموذجية وعن هذه المكرمة قال الدهبلي : - خصصت مبالغ منها 840 مليون ريال لانشاء مشاريع طريق اسفلتية تخدم الصيادين في الشريط الساحلي لمحافظة تعز تتراوح بين كيلو متر ونصف الى اثنين كيلو تسهل على الصياد نقل أسماكه بسهولة وأقصر وقت الى مركزالتجميع والآن نحن بصدد التقييم لاحتياجات الصيادين ومنها بناء كاسر أمواج ومراكز إنزال سمكي ، مصانع ثلج ، ثلاجات حفظ الأسماك للانتاج الفائض وكذا عمل المكون المتكامل بتوفير خدمات كهرباء ، مياه ، ثلاجة ، في مناطق مختارة تكون نموذجية تراعي القرب المنطقة الصيادين وستعمل جوانب فنية لذلك وهناك الآن خمس دراسات جاهزة في النواحي الاجتماعية ، الفنية ، السكانية ، لتجمعات الصيادين وللسلطة المحلية فضل في توفير التمويل لاعادتها ونؤكد أن أي مشاريع تعتمد على تمويل المانحين لا تأتي إلا بدراسات. مزايا التشكل في جمعيات وبخصوص وعي الصيادين بأهمية الجمعيات أكد مدير الثروة السمكية ضرورة إقناع الصيادين الذين يعملون فرادى أنه لابد من أن يشكلون في جمعيات للحصول على الدعم والمساعدة ، وتابع قائلاً : الشيء الآخر أن التسهيلات من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي والفوائد المرتفعة المتخصصة للقروض لا يتحصل عليها سوى المنضوين في إطار جمعيات كما أن القروض محدودة .. أما الوزارة فتدعم الجمعيات ب 50% من قيمة القوارب و50% قروض ميسرة ، وهذا ما تدركه الجمعيات فقد تفاعلت في اللقاء التقييمي بحضور رئيس الاتحاد التعاوني السمكي الاخ/ علي بن شبا ورؤساء مجالس إداراتها وأمناء العموم لجمعيات المخا وذباب واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورئيس فرع الاتحاد وشكلت لجنة من مكتب الثروة السمكية والشئون الاجتماعية والمجلس المحلي لمحافظة ومديريتي المخا وذباب لتقييم عمل الجمعيات وإن شاء الله ستستكمل اللجنة مهامها خلال أسبوع من بدء عملها. تنفيذ برنامج الرئيس وعن المأمول من عمل اللجنة قال الدهبلي : - الآمال عريضة فرد على ذلك أن توجيهات رئيس الجمهرية ومكرمة فخامته أنعشت آمال الجميع فهناك مكونات ستخدم الصيادين في هذا الإطار سواء تأهيل ساحات حراج أو إنشاء محطة بحرية ب 100 مليون ريال لبحث التغييرات الطبيعية في البحر وتأثير تسونامي وستنشأ في منطقة أعمال في إطار تنفيذ برنامج الرئيس الذي دعم الصيادين من خلال مشاريع البنى التحتية وعمل مشاريع مدرة للدخل وستنفذ في الفترة المتبقية من هذا العام والعام 2008م والأهم في هذا إدخال جزيرة ميون في المشروع بتوفير كهرباء لمركز الانزال هناك ، وربط بالطريق الرئيسي وهذا يعني أنه لابد من مشروع مياه ومحطة وقود في المنطقة ، والنقلة التنموية التي نتحدث عنها تشمل مناطق من وادي الملك يختل مدينة المخا إلى مناطق ذباب وهي واحجة الكدحة الجديد ذباب غريرة المطرح السويداء ميون فالتوجه لعمل البنية التحتية في ساحل محافظة تعز تأتي في إطار تنفيذ برنامج الرئيس ومكرمته وهي عشرة مشاريع تخص قطاع الثروة السمكية تشمل المحافظة ومنها سوق جملة تعز مركز مدينة تعز وأسواق في مديرياتها الثلاث القاهرة ، المظفر ، صالة ومركز للصادرات يتوسط مديريتي المخا وذباب ، مركز لتنمية قدرات ومهارات المرأة الساحلية ومختبر للجودة والشئون الفنية والأسماك وورشة لصيانة قوارب الصيادين لتخفيف العناء الناتج عن نقلها للصيانة في الحديدة أو عدن وكذلك مشروع ثلاجة لحفظ الأسماك وحرصاً من الحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس وتوجهات الدولة في المجال السمكي وافق على جملة المشاريع الاستثمارية لمحافظة تعز فلم يستثن واحداً لأنها تخلق قيمة مضافة لنشاط الصيادين حيث سيتمكنون من حفظ الفائض وفي هذا الاتجاه نريد أن تنشط الجمعيات. هدف اللقاءات الرمضانية علي بن شبا رئيس الاتحاد التعاوني السمكي أكد من جهته أن النزول الميداني لقيادات الاتحاد ومكاتب الثروة السمكية واللقاءات الرمضانية تهدف إلي تقييم نشاط الجمعيات وفروع الاتحاد وكذا الاعداد للدورة الانتخابية الكاملة على مستوى الجمعيات والمركز (الاتحاد) وقال بن شبا:- سيتم انزال دليل ارشادي وتعمل الآن لجان في المحافظات ومشرفين إلى جانب رئيس الاتحاد العام ولجان تنفيذية من فروع الاتحاد وممثلي الاتحادات ووزارتي الثروة السمكية والشئون الاجتماعية تمهيداً للمؤتمرات الفرعية والمؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي تشمل أيضاً إعطاء الأهمية للصيد التقليدي. مستوى الانتاج وقال رئيس الاتحاد التعاوني السمكي : الانتاج الآن يعطي السوق المحلية بنسبة 98.5% ،كذلك السوق الخارجية من الصيد التقليدي وبالنسبة للاصطياد الصناعي فيما هو بعد من الخمسة أميال بحرية فنشاطه ملحوظ وقد أكد رئيس الجمهورية وتعمل الحكومة على تأكيد أهمية القطاع السمكي وتطويره وتنميته من خلال تطوير الآلية وتحسين قارب الاصطياد وأن يتم النشاط وفق القانون لعام 2006م وتحسين جودة الانتاج وكفاءة المنتجين وبما يخلق فرص أكبر لتشغيل الأيدي العاملة والقارب الآن يعمل عليه من 5-7 صيادين وهي مدعومة من الحكومة. تأمين حياة الصيادين وتطرق رئيس الاتحاد إلى أولوية الحفاظ على البيئة البحرية بقوله : - الأولوية لحياة وتطور نشاط الصيادين وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة فاللوائح حددت نطاق الصيد التقليدي والصناعي والقانون نظم ذلك ولكن هناك خصوصيات في عمليات الاصطياد تتطلب خلق علاقة بين الجمعيات التعاونية السمكية في المحافظات كضرورة لتبادل الخبرات وتنمية مجتمع الصيادين حتى لا يكونوا في ممارسة نشاطهم كمن يذهب إلي هاوية وهذه مسألة تدفع الصياد إلي الانتماء لجمعية والتفاعل في إطارها وبما يضمن التأمين على حياته في حالة العجز وحماية أسرته بعد وفاته بأن يكون له راتب شهري بعد الوفاة وهذه من أولوية الاتحاد والآن نقيم العمل التعاوني السمكي وكيفية الأداء ثم بعد ذلك الانتخابات ونتمنى من المؤتمر العام ومؤتمرات الفروع أن تضع خطوطاً رئيسية للعمل التعاوني في الفترة القادمة فالتأمين على حياة الصياد أمر مهم جداً. رفد الاقتصاد الوطني وبشأن رؤيته لتنمية الصادرات السمكية قال رذيس الاتحاد : - تشجيع الاستثمار أولوية وكذلك تشجيع الصادرات وتحديد مراكز الاستلام والتصدير وهناك الآن تطور في هذا الجانب إذ أن هذا العام سيشهد انشاء مركز صادرات في المهرة وحضرموت إلي جانب ماهو موجود وهي أربعة مراكز في المهرة وحضرموت وعدن والحديدة وسياسة الحكومة تسعى الى مزيد التطور وتغطية السوق المحلية من الأسماك أولاً لأن المواطنين يشكون ارتفاع أسعار السلعة ، وعلينا أن نخلق منافاً وسيطاً بين المنتج والمستهلك ، ونأمل أن يكون للجمعيات وفروع الاتحاد دوراً فاعلاً في معالجة أي سلبيات تتعلق بالاداء قبل مناقشة أي أهداف مستقبلية فالمجال مفتوح للتنافس بين القطاع الخاص والعام والقطاع التعاوني
