ارتفاع ثمن الأسماك..هل هو نتيجة نقص في كمية الأسماك بالسوق ،أو نتيجة عوامل أخرى؟ ماذا عملت الجهات المعنية للحفاظ على سعره عند حد معين.. ولماذا لاتقام مشاريع الخزن والتبريد لحفظ الكمية من أوقات المواسم الوفيرة للاصطياد لفترات غير المواسم ؟ هل يتلاءم توسع السوق المحلي مع توفر كمية الأسماك التي تغطي الاحتياج؟ ماذا وضعنا لمراقبة عملية الاصطياد وسفن الاصطياد الأجنبية؟ وما أثر كل ذلك على الصيادين التقليديين..بشكل خاص وعلى المواطنين البسطاء بشكل عام؟ صيادون على باب الله على الرصيف الأول من ساحل صيرة التقينا عدداً من الصيادين بعضهم عاد بقاربه محملاً بكمية الأسماك التي اصطادوها والبعض الآخر على أهبة الاستعداد لركوب البحر بحثاً عمّا يجود به البحر من أسماك فتلقطها شبكتهم فهذا الصياد وضاح عامر يقول: نحن نعيش على باب الله وما يجود به شبك الاصطياد من فائدة..يمر عليه اليوم واليومان في بعض الأحيان ونحن داخل البحر كما يقول ننتظر فرج الرحمن بأن يرزقنا ونعود محملين بالأسماك ،وبنفس طويل يجر نهدة معاناة ويستطرد حديثه بأن الكمية الكبيرة التي يستهلكها القارب الواحد من الوقود في بعض الأحيان تزيد قيمتها عن 30 ألف ريال ، تزيد عن قيمة الكمية الإنتاجية من الأسماك التي نصطادها. مضايقة سفن الاصطياد ومن الإشكاليات الأخرى التي يعانيها الصيادون سواء في ساحل صيرة أو غيره مضايقة سفن الاصطياد التابعة للشركات الاستثمارية أو سفن الاصطياد الأجنبية. الأخ محمد أحمد«صياد» يقول: إنه وزملاءه كثيراً ماتعرضوا للمضايقة في مناطق صيدهم من قبل بعض سفن الاصطياد التي تدخل مناطق الاصطياد التقليدي دون مراعاة للصيادين حتى لو أدى الأمر إلى قيام سفنهم بتقطيع شبك الاصطياد في المناطق التي يصطادون فيها. وأضاف :إنه وعلى بعد أميال من الشواطئ اليمنية يتعرضون حتى لمضايقات الطائرات العسكرية الأجنبية..ومن المخاطر التي صادفته وهو في البحر أنه تعرض في وقت سابق لمحاولة احتجاز من قبل قراصنة صوماليين اقتادوه وقاربه إلى الشاطئ الصومالي...وبعد فترة اطلقوا سراحه بعد أن استولوا على مابحوزته من أسماك ومستلزمات الصيد.الأمر الذي يجعل الصياد أكثر عرضة للمخاطر مالم توجد رعاية كاملة للصيادين.. عدم وجود أماكن وثلاجات حفظ «صالح ناصر» صياد: يرى هو الآخر أن عدم وجود ثلاجات حفظ وأماكن لخزن الأسماك أو عوازل للحفظ يؤدي إلى قيام الصيادين ببيع الأسماك بأرخص الأسعار فيما يقوم التجار ببيعها بأغلى الأسعار. من جانبه الأخ محمد حجلان يشكو أن والده متضرر من الجمعية التعاونية السمكية بشقرة كونه من المؤسسين للجمعية وحالياً يعيش حياة سريرية أي أنه مشلول الحركة ولم تقدم له الجمعية أي دعم..ويطالب بإعطائه مستحقاته والنظر بعين العطف والرحمة لحالته الصحية.. تفعيل دور الجمعيات الأخ دوعن حسين يطالب هو الآخر بتفعيل دور الجمعيات التعاونية السمكية لخدمة الكادحين من الصيادين الذين يجوبون عرض وطول البحر بحثاً عن قوتهم وقوت أسرهم ويقول إنه يتم خصم حوالي 80.% عليهم كضرائب منها 20.%لصالح الصيادين..ولكن لم تصرف لهم أي دعم من قبل جمعية شقرة...وتساءل لم يدر أين تذهب أو تصرف تلك العائدات التي تخصم علينا من قيمة كمية الإنتاج التي نبيعها في الحراج. في سوق الأسماك وأثناء جولتنا الاستطلاعية داخل سوق حراج صيرة لبيع الأسماك...الذي وجدناه مبنى جديداً ونظيفاً وأنواعاً جديدة مختلفة من الأسماك تباع فيه. وهناك حاولنا التعرف على سعر الأسماك فيه فهذا المواطن أحمد صالح: يقول أتيت اليوم لشراء صيد فقد صار لنا مدة طويلة لانأكل إلا صيد«الباغة» وهو صيد الطباخة أما الديرك فسعره اليوم «1500» ريال ويابخت من يأكل الديرك. ٭أما المواطنة أم صالح هادي فتقول :غلاء فاحش في سعر الأسماك وياماكنا نأكل الصيد بكل أنواعه زمان..ولى وراح.. وطرحنا السؤال عن سبب زيادة سعر الأسماك على بعض بائعي الصيد فقال عبدالله صالح سعر الثمد يتراوح بين «1200» و«1000» ريال وفي المزاد لايتعدى سعره«600» أما بالنسبة لسعر الديرك فيصل سعره إلى «1500» ريال للكيلو وأما السخلة فبحوالي«1200» وكل الأسعار تخضع للعرض والطلب فوقت المواسم ترخص والعكس في الأيام الأخرى. علي سلام رئيس جمعية صيادي خليج صيرة السمكي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي يقيم أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بالآتي : إنه إن يوجد البيع عن طريق الوزن فسيمكن ضبط السعر،ففي حالة الوفرة أي مواسم الاصطياد يهبط سعر الكيلو إلى «300» ريال ويرتفع في الأيام الأخرى إلى حوالي «1000» ريال وباختصار هناك حلقة مفقودة بين بائعي التجزئة والمواطنين. وبنفس الوقت عدم وجود أماكن تخزين ويضيف :إن حجم السوق المحلي قد توسع وزاد استهلاك الناس للأسماك في مختلف مناطق الوطن. وعن مستوى نشاط جمعية صيادي خليج صيرة السمكي في دعم ورعاية أعضائها من الصيادين يستعرض رئيس الجمعية الأخ علي سلام بقوله: تقدم الجمعية خدماتها للصيادين وهي همزة وصل بين الصيادين والجهات المسئولة سواء أكانت منظمات جماهيرية أو حكومية، وقد تأسست الجمعية عام 6991م ويبلغ عدد المنتسبين إليها «525» صياداً. ومن هذه الأنشطة توزيع الدعم على الصيادين الذي تحصل عليه الجمعية حيث حصلت الجمعية على دعم من قبل فخامة الأخ الرئيس حفظه الله وهي الدفعة الأولى من القوارب «042» قارب صيد بتكلفة «631» مليون ريال وذلك في عام 7991م وقد تم توزيعها على الصيادين بحسب الاحتياج كما حصلنا على دعم كدفعة ثابتة بنصف القيمة للقوارب والمحركات وعبر نظام التقسيط المريح وقد قامت الجمعية بتقديم الضمانات للصيادين عند شراء المستلزمات. كما تقوم الجمعية بتقديم الإعانات للحالات المرضية أو حالات الوفاة والإصابات وبحسب الاحتياج وبمقدار من «10آلاف» إلى «20ألف ريال» لحالات الوفاة بالإضافة إلى تقديم الإعانات الاجتماعية الثابتة للعجزة وكبار السن وبحدود ألفي ريال لكل فرد ولحوالي «13»أسرة من أسر الصيادين. أما فيما يخص الوضع القائم فيؤكد أن الجمعية تسعى حالياً وضمن نشاطها وخطتها للعام الجاري للحصول على دعم في تشغيل أكبر عدد من الصيادين فمعظم «أعضاء الجمعية من الصيادين» بحارة ،ولايمتلكون قوارب صيد فنسعى لتشغيلهم من خلال الحصول على دعم بقوارب صيد ليتم توزيعها عليهم بحسب الاحتياج والأولوية.كما نسعى أيضاً لاعتماد حالات ضمان اجتماعي بالرعاية الاجتماعية وذلك لحالات العجز. أثر ارتفاع أسعار الوقود وبالنسبة لأثر ارتفاع أسعار الوقود على عملية الاصطياد يرى رئيس جمعية خليج صيرة التعاوني السمكي أن ذلك يؤثر على فئات الصيادين أكثر من غير دعم لأن ارتفاع أسعار الوقود والمعدات البحرية،لم تدخل في تكاليف أسعار الأسماك،لأن أسعار الأسماك خاضعة للعرض والطلب والمتغيرات البحرية والطبيعية « رياح، أمواج، تقلبات المواسم» وبالتالي فإن الصياد لايستطيع في كثير من الحالات أن يقوم بتغطية صرفيات قيمة المصروفات وتكاليف أعمال الاصطياد. إجراءات لحفظ الأسعار وفي إجابته على سؤالنا لماذا لايتم خزن فائض الإنتاج من الأسماك في حالة الوفرة إلى حين ثم استخدامه في المواسم المغلقة أي في غير المواسم؟ أكد أن إمكانية الجمعية لاتسمح كما أنه لاتوجد مساحات أو مواقع لإقامة مثل هذه المشاريع في الوقت الحالي بساحل صيرة نتيجة الزحف العمراني الذي لم يترك مكاناً معيناً أو مساحة مناسبة لهذا الغرض أما فيما يتعلق بالشركات الاستثمارية في مجال الأسماك،فعندها الإمكانيات،حيث يقومون بشراء الكميات الفائضة من الأسماك في حال الوفرة والمواسم وبأرخص الأسعار وخزنها لتصريفها في الأوقات الأخرى،لكن دون التزام أو انضباط بالأسعار المناسبة. لاتوجد مساحة وعما إذا كان قد خصصت مساحات معينة من الأرض لممارسة نشاط جمعية الصيادين.. نفى رئيس الجمعية وجود ذلك وقال للأسف الشديد زاد التوسع العمراني والجمعية لاتمتلك أي مساحة مع أنه يفترض أن يكون لها الأولوية حيث إنها تمثل مركز تجمع كبير للصيادين على مستوى محافظة عدن بل والمحافظات الساحلية الأخرى في بعض المواسم نظراً لهذا التجمع أصبحت المساحة المخصصة لرسو القوارب الخاصة بالصيادين في خليج صيرة ضيقة وصغيرة جداً ولاتفي بأدني الأغراض بحيث لاتستوعب عملية رسو القوارب وإصلاحها،مما سبب لنا نشوء بعض المشاكل مع المستثمرين كماهو الحال مع أصحاب كورنيش صيرة. لذا نطالب الجهات الحكومية المعنية بعمل وإقامة لسان أو ألسنة بحرية تحفظ قوارب الصيادين من تقلبات الرياح والأمواج،وتستوعب حركة الصيادين من وإلى خليج صيرة. ومن خلال هذه يمكننا إقامة بعض المشاريع الانمائية للجمعية مثل معمل للثلج وثلاجات خزن للأسماك ومظلات للصيادين تقيهم حر الشمس وتمكنهم من صيانة معداتهم وقواربهم. الحفاظ على البيئة وعن دور الجمعية في الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية يجيب الأخ هاشم ربيع أحمد مستشار جمعية خليج صيرة التعاونية السمكية بالقول: الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية مسألة غاية في الأهمية والجميع مسؤولون في هذا الأمر،فالثروة السمكية هي الرافد الأساسي والمهم والذي لاينضب وإذا تم استغلاله الاستغلال الأمثل ربما يحفظ عملية تكاثر صغار الأسماك والشعب المرجانية. فالجانب الأول : يتحمله الصياد نفسه من خلال الحفاظ على البيئة البحرية وعدم تلويثها برمي أقفاص حديدية كوسيلة من وسائل الاصطياد والتي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر على حركة الأسماك وبيئتها البحرية.. وأيضاً استخدام بعض الصيادين في عملية الاصطياد شبك صيد ممنوعة «إسرائيلية الصنع» وهي شبك تجرف الأسماك الصغيرة والشعب المرجانية. وهو مانتمنى أن تتولى الجهات المعنية عملية منع ووقف عملية الاصطياد به منعاً نهائياً. أما الجانب الآخر فيتمثل بما تقوم به سفن الصيد من اصطياد وجرف للثروة السمكية دون التزام بقوانين الاصطياد،وينبغي تطبيق لائحة تنظيم الصيد وتفعيل الرقابة المستمرة على السفن الأجنبية بمافيها سفن الاصطياد التابعة للشركات الاستثمارية التي تم الاتفاق معها وبموجب بروتوكول واتفاقية اصطياد في الدولة وإلزامها ببنود وشروط الاتفاق وقواعد الاصطياد والمساحة البحرية المحددة لممارسة نشاط تلك الشركات وحتى لاتضر بالاصطياد التقليدي،كما ينبغي إلزامها بتسليم جزء من إنتاجها للتسويق الداخلي لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك في السوق اليمنية.. أين الحل مما سبق يتضح أن الكثير من المعاناة تواجه عمل الصيادين وكانت ومازالت الأمر الذي يحرم فئة كبيرة من المواطنين من تناول وجبة الصيد خصوصاً أبناء المناطق الساحلية الذين قد اعتادوا على ألاّ تخلو وجبتهم الغذائية من الصيد حتى صيد «الباغة» .. المهم صيد حتى حوايج «للصانونة» ومن هذه العوامل الإهمال من قبل الجهات المعنية وأخرى نتيجة لإهمال متعمد من قبل الإنسان نفسه أو الصيادين وعوامل خارجة عن إرادة الإنسان وهي العوامل الطبيعية «الرياح ،المواسم ، تقلبات المناخ وحركة الأمواج وغيرها».. وعليه فإنه من الضروري أن تلتزم الجهات المعنية بالحفاظ على الثروة السمكية بمراقبة سفن الصيد الأجنبية ومعاقبة المخلين بالاتفاقيات ودون هوادة ودعم الصيادين وإعطائهم مزيداً من الاهتمام من خلال تزويدهم بالقوارب وتخفيض قيمة المعدات ومستلزمات الاصطياد كتخفيض الضرائب والجمارك عليها،وغيرها.. وحمايتهم من أضرار السفن والبواخر الأجنبية.. توفير ثلاجات حفظ وخزن للأسماك في شواطئ وموانئ الاصطياد حتى يتسنى الحفاظ على سعرها من أيام المواسم إلى الأيام الأخرى. قيام الجهات المعنية بتوفير الموازين لضبط الأسعار بالوزن...... وفوق هذا وذاك الاهتمام بالحفاظ على البيئة البحرية من مخاطر الاصطياد العشوائي وانتهاكات سفن الصيد الأجنبية للمياه الإقليمية اليمنية أو مخالفتها لقوانين الاصطياد .. كجرف الأسماك الصغيرة والشعب المرجانية..وغيرها. وإنا على ذلك لمنتظرون فثروتنا السمكية هي ثروة المستقبل والرافد الاقتصادي الكبير لاقتصادنا الوطني.