وقفت اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي والمنازل التي خلفتها الصراعات السابقة في اجتماعها أمس بعدن برئاسة وزير الدفاع اللواء ركن/ محمد ناصر أحمد، أمام عدد من القضايا المتصلة بتعويضات المستحقين من عسكريين ومدنيين من الأراضي والمساكن والذين تضرروا من تلك الصراعات . واستعرضت اللجنة بحضور محافظ المحافظة /أحمد محمد الكحلاني، جملة الإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية/ علي عبدالله صالح، والهادفة إلى وضع الحلول النهائية لتلك القضايا، وبما من شأنه إغلاق هذا الملف نهائياً، وتعزيز السلام والأمن الاجتماعيين بين أوساط المجتمع، ونشر الوئام بين أبناء الوطن. وتطرقت اللجنة للمواضيع المدرجة في جدول أعمالها وفقاً لبرنامجها حيث أقرت جملة من الإجراءات والحلول المناسبة التي تنصب في صالح المتضررين من الصراعات السابقة من أصحاب الأراضي السكنية والمنازل. كما وقفت اللجنة أمام المشكلة المتعلقة ب /5/ آلاف و/200/ حالة ممن دفعوا رسوم الأراضي ولم يحصلوا عليها . وقد كلفت اللجنة (مصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني)، بتحديد المخططات لتلك الأراضي، واتخاذ إجراءات التوثيق، إلى جانب تحديد المخططات للوحدات السكنية، في إطار مشروع بناء مساكن للضباط، من خلال توفير الخدمات الأساسية لها . حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي بعدن/ عبدالكريم شائف، ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد ركن/ عبدالله الكبودي، ومدير أمن المحافظة العميد الركن/ عبدالله عبده قيران، وأركان حرب المنطقة العسكرية الجنوبية العميد ركن/ مرشد صالح العمودي، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع سكرتير اللجنة العميد ركن/ أحمد سعيد بن بريك، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالوزارة العميد ركن/ علي ناجي عبيد، ومدير عام الهيئة العامة لمصلحة الأراضي فرع عدن /شيخ بانافع، وعدد آخر من المسئولين .