أكد النائب العام / عبدالله العلفي - استعداده لمعالجة أية إشكالات تواجه المعسرين ممن لايزالون يقبعون في السجون على ذمة قضايا مالية والرد على شكاواهم واستفساراتهم، كاشفاً النقاب أن مجلس القضاء اتخذ مؤخراً قراراً بالعمل على حل الكثير من مشاكلهم من خلال تعيين قاضٍ في كل محافظة للنظر في قضايا المعسرين، وأن هذه الجهود أثمرت بالإفراج عن أكثر من (75) معسراً في كل من محافظتي إب وعدن.. وأشار في كلمة ألقاها على هامش أمسية رمضانية أقامتها مساء أمس نقابة المحامين اليمنيين - فرع صنعاء حضرها أعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية بحضور قرابة (300) محامٍ من أعضاء النقابة وبقية فروعها في المحافظات، خصصت لتعزيز العلاقات ومناقشة هموم ومشاكل المشتغلين في مهنة المحاماة والقضاء ضمن الأمسيات الرمضانية السنوية التي تقيمها النقابة. وأضاف: إن السلطة القضائية قد قطعت شوطاً كبيراً من خلال العمل ومعالجة الكثير من القضايا، ومنها الإصلاحات التشريعية للكثير من القضايا، مشدداً في هذا الصدد على أن مجلس القضاء الأعلى اتخذ جملة من القرارات المتعلقة بإعداد القاضي على أسس ومعايير مهنية.. وقال العلفي: إنه لابد لمن أراد أن يلتحق بسلك القضاء أن يدخله من باب المعهد العالي للقضاء، وأن هذه الخطوة تأتي بعد مناقشتها في مجلس القضاء الأعلى من أجل تحفيز وإيجاد قضاء عادل وقاضٍ مهني وكفء يحكم بالعدل لا بالدراهم، منوهاً إلى أن علاقة المحامين بالنيابة العامة لابد أن تتعزز يوماً بعد آخر والنائب العام مسئول بصفته الملقاة على عاتقه تنفيذ واجبات المحامين والعمل على حل الإشكالات التي يواجهونها مع النيابات العامة. وأعرب عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يجمع حشداً كبيراً من أعضاء نقابة المحامين والسلك القضائي، ومعتبراً إياه «الجمع الطيب» جمع اللحمة الطيبة وترجم معاني الأخوة والاحترام المتبادل، وهذا مايسر النفوس والقلوب والأفئدة، مخاطباً الحاضرين: لاشك أنكم تتطلعون لمزيد من تحقيق الإنجازات المتعلقة بخصوص حقوقكم وأن ذلك لن يتحقق مالم تعملوا على ترسيخ العلاقة مع كافة أجهزة السلطة القضائية ومع كل الذين يشتغلون في مهنة القضاء الواقف، مهنئاً إياهم بأعياد الثورة اليمنية وشهر رمضان المبارك وقدوم الخواتم المباركة وعيد الفطر. من جهته النائب علي أبو حليقة - رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب أشار إلى أن اليمن قطعت خلال العشر السنوات الماضية شوطاً ودوراً متميزاً في مجال التشريعات، داعياً نقابة المحامين إلى أن تكرس من خلال برامجها وأنشطتها مناقشة التشريعات السياسية اليمنية من أجل الخروج بمعالجات تخدم وترسخ كافة الحقوق والقضايا التي لم تجد طريقاً لحلها ومعالجتها. عبدالله راجح - رئيس نقابة المحامين في صنعاء - اعتبر هذا الجمع يأتي كتقليد سنوي تنتهجه النقابة بهدف تعزيز العلاقات بين زملاء المهنة وتقبل النصيحة فيما بينهم وبين أعضاء السلك القضائي والتشريعي وبقية أجهزة القضاء المختلفة ولتقييم عمل النقابة وعمل المحامين، بعيداً عن الانتقادات، وقال: إن هذا اللقاء يهدف للتعارف والتشاور وإبداء أية اقتراحات تخدم وتعزز ثقة المحامي بالقضاء. يشار إلى أن هذا اللقاء الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس تحدث خلاله عدد من القضاة والمحامون خلصوا في أحاديثهم إلى الدعوة بإجماع إلى ضرورة تكثيف اللقاءات والتشاور المستمر لما من شأنه التغلب على الصعوبات التي تعترضهم مع بقية أجهزة القضاء وكيفية وضع الحلول لمعالجة مشاكل المحامين أمام المحاكم والقضاء على حد سواء.