قال الدكتور /عبدالله عبدالله العلفي - النائب العام بان التقارير التي اعدتها عشرات اللجان المكلفة بمتابعة شؤون السجناء الصادر بحقهم احكام قضائية وانتهت مدة حبسهم وبقي عليهم الحق الخاص او العام (مبالغ مالية ) ولم يفرج عنهم , قد تجاوبت معها الحكومة وسوف تخصص مبالغ مالية للمعسرين للافراج عنهم . ودعا النائب العام في كلمته التي القاها خلال (اللقاء التشاورى لاعضاء السلطة القضائية لمناقشة استراتيجية تحديث وتطوير القضاء ) امس رؤساء النيابات الاستئنافية الى تبليغ القضاة بالنظر في دعاوي الاعسار .. مشيرا الى ان اللجان المختصة رفعت تقاريرها المتعلقة بهذا الجانب الى مجلس الشورى ومن ثم مجلس الوزراء. الجدير بالذكر ان وزارة العدل عقدت المؤتمر القضائي الاول خلال الفترة 13 - 15 /12/2003م .. ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمر عمل استراتيجية تحديث وتطوير القضاء والتي تدخل ضمنها معالجة القصور فيما يخص قضايا المال العام التي تندرج تحتها قضايا المعسرين .