دشّنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد العمل بقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2007م باستلام إقرار الذمة المالية من الدكتور/يحيى محمد عبدالله الشعيبي، وزير الدولة أمين العاصمة. .وحصل الدكتور الشعيبي على الرقم (1) بتقديم إقرار الذمة المالية الذي طالبت به الهيئة في تعميمها الصادر إلى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.. وأشار عضو هيئة مكافحة الفساد، رئيس قطاع الذمة المالية/محمد حمود المطري إلى أن الهيئة تلقت اتصالات من عدد من الوزراء أعلنوا عن استعدادهم تقديم إقراراتهم بالذمة المالية، لافتاً إلى أن الهيئة ستتسلمها عقب إجازتي عيد الفطر المبارك والعيد الوطني لثورة 14اكتوبر. وكانت الهيئة قد سَلَّمت نهاية سبتمبر الفائت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقرّه مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م. وأوضحت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة/بلقيس أبوأصبع حسب موقع «سبمبر نت» الإخباري أن الهيئة تنتظر إعداد الوزراء كشوفاً بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم.. وأقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشأن (الإقرار بالذمة المالية) الهادف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة. وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم، والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.. وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصّر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد. وكانت هيئة مكافحة الفساد التي انتخبها مجلس النواب في ال25 من يونيو الماضي وصدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في الثالث من يوليو الفائت قد استهلت أعمالها بمناقشة قانون إقرار الذمة والبدء بإقرارات الذمة المالية لأعضائها لتسليمها لهيئة رئاسة مجلس النواب وفقاً لنصوص القانون.
