لجنة لمراجعة مشروع تعديل قانون الجمارك بما يواكب التطورات الاقتصادية {.. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور/علي محمد مجور، رئيس المجلس مجموعة من الإجراءات التنفيذية للآلية الخاصة بتشجيع زراعة الحبوب المقدمة من قبل وزارة الزراعة والري، حيث أقر المجلس خطة الإقراض التي ستقدم للمزارعين في مناطق انتاج الحبوب والبقوليات المروية والمطرية، بحيث يتم تخصيص مبلغ وقدره مليار ريال من مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي تمنح للمزارعين كقروض موسمية وقصيرة الأجل وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة الزراعة والري وبنك التسليف التعاوني الزراعي والصندوق، إلى جانب تخصيص مبلغ مائة مليون ريال من أموال الصندوق كتسهيل مالي للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمؤسسة للموسم 2007م 2008م على ان تلتزم المؤسسة بإعادتها إلى الصندوق. ووجه المجلس بشراء 500 دراسة و300 حصادة يدوية يتم تمويلها من عائدات المعونة اليابانية وبيعها للمزارعين بسعر تشجيعي على ان تمنح أولوية الشراء للصناعة المحلية. وأكد المجلس الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المؤسسة العامة لإكثار البذور بالتعاون مع مراكز الأبحاث في الجامعات اليمنية لتحسين البذور، ومضاعفة كمية انتاج البذور المحسنة للقمح والحبوب الأخرى، وكذا إدخال أصناف جديدة ومحسنة إلى جانب التوسع في البنى التحتية الخاصة بتخزين الكميات الكبيرة من البذور والآلات الزراعية. ووجه المجلس بتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتعزيز دور البحوث الزراعية ودعمه مادياً ومؤسسياً لتعزيز الأنشطة البحثية باتجاه استنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف والأمراض، ومبكرة في النضج وذات إنتاجية عالية في المناطق المطرية. وكلف المجلس وزارات الزراعة والري والمالية والصناعة والتجارة والإدارة المحلية، إضافة إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بوضع آلية محددة لشراء الحبوب من المزارعين بأسعار تشجيعية يتم الاتفاق بشأنها بما يكفل استمرارية التوسع في زراعة الحبوب سنوياً.. ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي التي ستمنح للباحثين من مواطني الجمهورية اليمنية.. ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الذي يهدف إلى تشجيع الانتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة وإثراء الفكر العلمي والتقني والثقافي والاجتماعي والتربوي وذلك من خلال تشجيع الباحثين من أبناء الجمهورية على انتاج أعمال بحثية متميزة تساعد على تحقيق الخطط التنموية ورعاية الإبداع والمبدعين وتقديرهم مادياً ومعنوياً. وتشمل جائزة رئيس الجمهورية عشرة مجالات علمية تتمثل في العلوم الطبيعية والرياضيات والطاقة والطاقة البديلة وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات والبيئة والزراعة والثروة السمكية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والعلوم التربوية والنفسية والعلوم الشرعية والقانونية والعلوم الهندسية والمياه. وناقش المجلس مذكرة العرض المقدمة من وزارة المالية بشأن مشروع تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م. وأوضحت المذكرة ان التعديل يستهدف معالجة أوجه القصور للنصوص القانونية النافذة، وإعادة صياغة مواد القانون باتجاه التوافق مع التعديلات الدستورية وتيسير وتبسيط اجراءات التخليص الجمركي وفق طرق وأساليب واجراءات فنية وتقنية حديثة، بما يواكب التطورات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال الفترة اللاحقة لصدور القانون الحالي، وما تحقق لمصلحة الجمارك من منجزات تقنية وفنية في مجال التخليص الجمركي. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الشئون القانونية والصناعة والتجارة ورئيس مصلحة الجمارك لمراجعة مشروع تعديل القانون من كافة الجوانب مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة وما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة ومتطلبات كل من برنامج الإصلاح الإداري والمالي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية على ان تقدم اللجنة مشروع التعديل بصيغته النهائية إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن حالات الحضور والغياب عقب عطلة عيد الفطر المبارك للفترة من 22-20 أكتوبر الجاري في وحدات الجهاز الإداري للسلطتين المركزية والمحلية.. وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى الأسبوع القادم لإفساح المجال أمام إعداد آلية واضحة تكفل تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بشأن حالات الغياب، وتعمل في نفس الوقت على مراقبة الانضباط الإداري في جميع وحدات الجهاز الإداري وخاصة الجهات الخدمية على مدار العام بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الانضباط في الوظيفة العامة ومعاقبة المتسيبين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع شاغلي الوظيفة العامة. واطلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال اللقاء الثالث لمجموعة القيادات النسوية المنعقد بمدينة نيويورك خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر من العام الجاري.