سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سمة حضارية وإنسانية راقية، ذات مهام اقتصادية واجتماعية وبيئية.. تكتنفها صعوبات.. وتسابق الزمن لاستعادة مجدها الذي كان.. الزراعة في اليمن.. قلب أرضي لم يزل جم العطاء
عرف الإنسان اليمني الزراعة كحرفة منذ الآلاف السنين وقد كانت معرفته لها خطوة متقدمة نحو الرقي والتحضر حيث ورد ذكر ذلك في القران الكريم في قوله تعالى (لقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) اليوم اختلفت معالم الصورة شكلا ومضمونا التطور العلمي والتكنولوجي وتنوع الميول الغذائية وميول الإنسان إلى حياة الرفاهية وتنامي أنشطته المختلفة والاعتماد المتبادل الذي فرضته العلاقات الاقتصادية الدولية والتغيرات الهيكلية في النشاط الزراعي والصناعي والخدمي عوامل أسهمت مجتمعة أو منفردة في أحداث تغييرات جذرية على النشاط الزراعي كماً وكيفاً وطريقة.. المرتبة الأولى تتراوح مساهمته القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (10-12)% كما يأتي في المرتبة الأولى في تشغيل و استيعاب العمالة و يعتمد معظم السكان على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74 % ويحوي قرابة 2 مليون عامل يشكلون نحو 53 % من إجمالي القوى العاملة في اليمن. تشكل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي نسبة 3 % من إجمالي أراضي الجمهورية، ويشكل متوسط المساحة المزروعة حوالي 94 % من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، وتتسم الزراعة اليمنية بالتنوع نظرا لتفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج. تحديات مختلفة لا يختلف اثنان بان الزراعة في اليمن تواجه تحديات متنوعة بتنوع النشاط الزراعي والاستخدامات المرتبطة بها والتي حددتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة للأعوام 2012 - 2016م تمثلت في تراجع مساحة الأراضي الزراعية بفعل الهجرة الداخلية والتوسع العمراني والتوسع المستمر في زراعة القات وكذلك الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وتدهور بعض الأراضي الزراعية وضعف التسويق والاستخدام غير المقنن للمبيدات وشحة الإمكانيات المالية للمكنة الزراعية وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والاعتماد المتزايد على الاستيراد الزراعي والسلع الزراعية وتدني معدل تساقط الأمطار الموسمية ومستوى فعالية البرامج الإرشادية والتوعوية الزراعية عوامل مجتمعة أو منفردة أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تراجع النشاط الزراعي إنتاجاً وعائداً واستدامة. القطاع الإنتاجي الأول ولمعرفة واقع النشاط الزراعي التقت صحيفة الجمهورية بعدد من القائمين على الجهات المعنية، حيث كانت البداية مع الأخ الدكتور منصور العاقل رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي حيث قال: القطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأول بين مختلف القطاعات الاقتصادية عمالة وإنتاجاً وتسويق و ويوفر جزءا كبيرا من احتياجات السكان الغذائية ويعمل على خدمة البيئة وخلق التوازن البيئي ويعتبر عامل استقرار نسبي للسكان وعاملا محدا للهجرة الداخلية ناهيك عن أهميته في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وحول التحديات التي تواجه النشاط الزراعي في اليمن اعتبر الأخ رئيس الهيئة أن شحة الموارد المائية و التوسع في زراعة القات التي توسعت 13 مرة في الفترات الماضية من أهم المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة مزيحة المواد القابلة للتصدير كالبن والفواكه والخضروات والذرة والمواد الغذائية الأخرى، ومد من هذا التحدي تدني معدل تساقط الأمطار مما زاد من عمق الآبار الجوفية حيث أشار إلى أن المزارع يقوم اليوم بالنزول 6 أمتار سنوياً في البئر الجوفية لكي يتمكن من ضح المياه الجوفية للمساحات المزروعة لديه وأضاف يأتي هذا بالتزامن مع زيادة رقعة المساحة المزروعة بالقات التي أضافت بدورها تحديات أخرى تركزت في زيادة استخدام المبيدات الزراعية لشجرة القات حيث إن حوالي 80 بالمائة من المبيدات المستوردة تستخدم في زراعة القات, والتي كثر استخدامها بين المزارعين. وقال: يدرك المزارع أن المبيدات سلاح ذو حدين إلا أن السعي وراء الربح السريع الناتج من زيادة قطف شجرة القات مرات عديدة زاد من سوء استخدامها غير المقنن أظهرت نتائج غير خطية أهمها تدهور الأراضي الزراعية وزيادة معدل الأمراض الخطيرة على المزارع منها والمستهلك، كما أضاف أن من ضمن التحديات ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وبخاصة الوقود والأسمدة والمبيدات والعمالة الزراعية والمكنة الزراعية أدت إلى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع الغذائية الأمر الذي انعكس في زيادة أسعار السلع الغذائية على المزارع والمستهلك. فاتورة الاستيراد يقول الدكتور العاقل هناك عناصر متعددة تضافرت مع بعضها لتزيد من فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية أرهقت كاهل الخزينة العامة للدولة وزادت من ارتفاع الأسعار أثر كل ذلك على معيشة المواطن حيث يتم استيراد 75 % من المواد الغذائية. وحوالي 90 % من استهلاك الحبوب فارتفاع معدل النمو السكاني والاعتماد المتزايد على الاستيراد الغذائي بفعل توليفة التحضر وتشابك العلاقات الاقتصادية والاعتماد المتبادل بين الدول والتوسع في زراعة القات ومحدودية الأرض الزراعية وتواضع مواردها الطبيعية وانخفاض المستوى التعليمي للمزارعين وقلة الاستثمار في الزراعة والاستثمار في البنية التحتية للإنتاج والتسويق. وشحة مصادر المياه وعوامل أخرى، أسهمت في تنامي فاتورة الاستيراد على حساب الاقتصاد الوطني ومعيشة الأفراد. الميول الغذائية وفي معرض كلامه يقول الأخ الدكتور منصور العاقل: لو رجعنا لطريقة ونمط معيشة المواطن اليمني قليلا لوجدنا أنه كان يعتمد على توفير مقومات عيشه من غذاء وملبس ومسكن بكيفية معينة تحقق له الاكتفاء الذاتي فحوش بيته كان يعج بكثير من البقر والأغنام والمواشي والدجاج توفر له اللحم والبيض والحليب والأسمدة وعناصر أخرى هذا من جانب ومن جانب أخر مدرجات الجبال أو مساحات القيعان كانت تنتج للإنسان اليمني كثير من أنواع محاصيل الحبوب والفواكه المختلفة باختلاف السهل والوادي والجبل أسهمت في توفير لقمة عيشه وخدمت البيئة وخلقت توازنا بيئيا وجمال طبيعة خلابة قل أن تجدها في بلد آخر زادت من تمسك اليمني بأرضه وخصوصيتها وأسهمت في استقرار السكان وحدت من الهجرة الداخلية. اليوم اختلفت معالم الصورة وخُدشت مظاهر الاستهلاك وأصبح معظم الناس يعيش على ما ينتجه الآخر من البلد الآخر وفقاً لذوق الآخر فأصبحنا نستورد معظم كل شيء حتى البيض والثوم ميولنا الغذائي منه والاستهلاكي نحن وأبناؤنا تغير بتغير نمط الحياة العصرية افرز للجميع سلوكيات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يذهب من بقايا الطعام إلى سلة الزبالة وبكميات غير قليلة في الغالب تصل في بعض الحالات إلى 30 % من إجمالي ما يقدم من طعام والسبب يعود إلى أن معظم ما يأكل هو مستورد ولا ندرك مدخلاته ومخرجاته من جهد ووقت ورعاية. - يؤكد الأخ الدكتور العاقل أن أهم رسالة يجب أن يدركها المواطن اليوم اكثر من أي وقت مضى هي توفر الإرادة في الاعتماد على الذات لإنتاج ما نحتاج إليه من الغذاء وإنتاجه محلياً. ويضيف: لماذا نحمل الدولة أعباء كثيرة طالما والمواطن يستطيع توفير اكتفائه الذاتي من معظم المواد الغذائية كما كان يفعل آباؤه وأجداده من قبله!؟ صعوبات تسويقية يشكل التسويق الداخلي والخارجي أحد المفاصل الرئيسية للنشاط التعاوني الزراعي بشكل عام. إلا أن الإمكانيات ما زالت محدودة وبحاجة إلى متطلبات أساسية داعمة لعملية التسويق والتصدير من موارد بشرية كفوءة مضاف إليها الاحتياجات من وسائل وأدوات ومعدات للحفاظ على المنتج ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد ورفع كفاءة الجودة إلى جانب ضعف الاستثمار من قبل القطاع الخاص الذي يعتبر عاملا مهما في تحسين مناخ التسويق الزراعي ورفع مستواه في كثير من المجالات. وفيما يتعلق بالتسويق الزراعي يقول الدكتور منصور العاقل: التسويق الزراعي رغم أهميته يجب أن يكون أفضل مما هو كائن من بيع وعرض المنتجات الزراعية واحتياجاته المادية من الثلاجات ووسائل النقل والخدمات التسويقية تداولاً ونقلاً وتخزينا. ويضيف أن التسويق هو من دور القطاع الخاص أكثر من غيره باعتباره يمثل رافدا للتسويق الحكومي من نواحي عديدة تنظيمياً وتنسيقاً ومؤسسياً. خرائط وطنية للبحوث الزراعية..!! أن عمليات التحديث والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في أي بلد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدور الذي تلعبه العلوم والتكنولوجيا من خلال البحث العلمي التجريبي المنظم والخلاق الذي يهدف أساساً إلى زيادة المعارف التقنية وبالتالي تطوير الإنتاج وتحسين كفاءة المنتج سواءً كان سلعة أو خدمة أو غيره.. حول هذا الجانب التقينا د. محمد صالح النصيري مدير عام قطاع البحوث بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي حيث قال: شهد القطاع الزراعي تطوراً ملحوظا ومتغيرات متعددة وحظي هذا القطاع ببعض الاهتمام والدعم من خلال إنشاء مشاريع للتنمية الريفية وكذلك إنشاء المؤسسات البحثية على رأسها هيئة البحوث الزراعية والتي وضعت نصب عينها مواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني المطرد بالتالي اتساع الفجوة الغذائية من خلال استراتيجية مرتبطة بأهداف التنمية الشاملة للدولة. مواجهة التحديات وبشأن معرفة طبيعة عمل البحوث يقول الدكتور النصيري البحوث الزراعية تعمل على تطوير وتحسين طرق ونقل الأهداف المسطرة وعكسها في برامج بحثية وتقنية تعمل على مواجهة التحديات المتمثلة في أتساع الفجوة الغذائية من خلال تحسين الإنتاج وإيجاد أصناف ملائمة وتقنيات بحثية مناسبة للظروف البيئية وكذلك إيجاد الحلول المناسبة للمشكلتين المتلازمتين وهما محدودية المياه ومحدودية استغلال النظم الزراعية المطرية. - ويضيف الدكتور النصيري: إن الرؤيا الجديدة لاستراتيجية البحوث الزراعية بسبب المتغيرات الجديدة المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الغذائية، والأزمات الاقتصادية والتغيير المناخي، واحتياجات السوق. كل هذا فرض على الهيئة تغيرات هامة ابتداء من الإصلاحات المؤسسية لتصبح أكثر مرونة وفاعلية، وخلق روابط وآليات عمل جديدة مع جهات نقل المعلومة، ومع النظام البحثي الزراعي العالمي، ويقول إن المهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هي العمل على تطوير الموارد البشرية من جهة وترشيدها من جهة أخرى مع تطوير قاعدة المعلومات الحديثة لهذه الموارد. مراجعة شاملة وحول مشاكل الإنتاج الزراعي يقول الدكتور محمد النصيري وضعت البحوث أمام تحدي كبير فرض عليها استيعاب هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة مما حدي بالبحوث إلى مراجعه شاملة للنشاط البحثي والمؤسسي خلال الفترة الماضية, وقد خرجت البحوث بالاستراتيجية الوطنية للبحوث الزراعية التي حددت ملامح البحث مستقبلا وقد تبلور في الخطط متوسطة المدى الأولى للبحوث الزراعية 1998 - 2002م .التي تزامن إنجازها بإصدار القرار الجمهوري رقم 156 لعام 1998م والمتعلق بإعادة إنشاء هيئة البحوث و الإرشاد الزراعي والثانية 2005 - 2010 والثالثة 2012 - 2016 وقد تمخض عن هذه التوجهات التركيز على خصوصيات الزراعة المطرية كونها المصدر الأساسي لمعيشة أغلب سكان اليمن في الريف. والتركيز على مشاكل صغار المزارعين ووضع مشاكل المرأة الريفية في الأولوية، والاهتمام بموردي المياه والتربة والغطاء النباتي واقتراح الطرق المختلفة المتصلة بترشيد استخدامها والمحافظة عليها وعكس المشاكل الإنتاجية المتصلة بنظامي الإنتاج المطري والمروي في برنامج ومشاريع بحثية، إلى جانب توزيع المحطات البحثية على أساس بيئي وكذا الكوادر البحثية للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، مع تحديد المحطات القائدة لكل نشاط بحثي على مستوى كل إقليم زراعي. وتطوير وتفعيل آلية التنسيق بين المحطات البحثية من جهة في اطار الإقليم الواحد وبين المحطات في الأقاليم الأخرى والإدارة العامة من جهة أخرى. إنجازات أما عن الإنجازات على صعيد عمل الهيئة الزراعي يظهر التقرير الذي حصلنا عليه من الدكتور النصيري أن الهيئة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات الهامه حيث تم خلال 2006-2010م إطلاق واستنباط تقنية زراعية مختلفة بعد إجراء سلسلة واسعة من الأبحاث والتجارب عليها وكذلك التأكد من نتائجها وملائمتها للظروف البيئية المحلية منها 22 تقنية للدمج والتبني هذا إضافة إلى 117 تقنية زراعية مختلفة تم نشرها وتعميمها خلال الفترة 2000-2008م. كما تم تعميم عدد كبير من الأصناف النباتية المحسنة منها ما تم تهجينه بين أصناف محلية وأخرى مدخله لنقل صفات إنتاجية أو صفات مقاومة للآفات والأمراض تمتاز جميعها بالإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض والبعض منها ذات مدى واسع لمواعيد الزراعة. أصناف محسنة وفي القمح عممت مجموعة من الأصناف المحسنة في الهضاب والمرتفعات تراوحت إنتاجها بين 5,4 - 5,5 طن/هكتار وأظهرت الدراسات التي نفذت في هذا المجال أن الزيادة التي تحققت على مستوى المزارعين نتيجة تبني الأصناف المحسنة مع تبني جزئي للحزمة التقنية التي عممتها البحوث حوالي 832 كم/هكتار تعادل نحو 74 % من إنتاج الأصناف المحلية بينما بلغت الزيادة على مستوى المزارعين نتيجة تبني الأصناف المحسنة والحزمة كاملة الأوصاف، المواعيد، الأسمدة/المكافحة حوالي 1,88 طن/هكتار تعادل نحو 120 % وعلى المستوى الوطني تحقق الزيادة في الإنتاجية الهكتارية للأصناف المحسنة والحزمة التقنية التي أنتجتها البحوث زيادة في الناتج الكلي بحوالي 200,169 طن بزيادة في الدخل القومي نحو 11,8 مليار ريال بالأسعار المحلية (سعر الطن 70 ألف ريال) إلى ذلك تم تعميم ثلاثة أصناف من البصل استنبطت من برنامج التربية حيث استهدف البرنامج تقنية الصنف المحلي وانتخاب سلالات عالية الإنتاجية في نسبة المادة الجافة وذات قدرة تخزينيةعالية. وقد أحدثت هذه الأصناف المستنبطة (محسن 1/محسن 2/ اصفر) طفرة إنتاجية بلغت في تجارب حقول المزارعين نحو 90 طن/هكتار ، في حين لم تتجاوز الإنتاجية في البصل في الأصناف المحلية نحو 15 طن بالإضافة إلى ما تحقق الأصناف المستنبطة من مقدره تخزينية تجاوزت 8 اشهر في ظروف الخزن العادي، مما احدث طلبا خارجيا على البصل اليمني المزروع بهذه الأصناف وفي دراسة ميدانية ظهرت الأصناف المحسنة المستنبطة من هذا البرنامج والمزروعة وفق الحزمة التقنية الموصي بها من البحوث زيادة في الإنتاجية عن الزراعة التقليدية بنحو 32,5 طن .وقد نتج عن تعميم هذه الأصناف على المستوى الوطني في مساحة وقدرها 12,2 ألف هكتار وبزيادة في النتائج الوطنية بنحو 396,5 الف طن بما قيمته نحو 14,274 مليار ريال (سعر الطن يساوي 136 الف ريال) وقد حصلت الهيئة على جائزة المنظمة العربية للتنمية الزراعية من هذا المنجز. نخيل التمر أما في نخيل التمر أدخلت هيئة البحوث عددا من الأصناف الأجنبية العالية الإنتاجية والجودة والمنتجة بالطرق النسيجية لتحل محل بعض الأصناف المحلية المنخفضة الإنتاجية والجودة، وقد زرعت 20 حقلا نموذجيا مساحة كل حقل هكتار واحد وزرعت على المزارعين في كل من حضرموت وتهامة مزروعة بالأصناف الأجنبية والمحلية عالية الجودة ، زودت هذه الحقول بشبكة ري حديثة وزرعت بالطرق العلمية الموصي بها، وأظهرت إنتاجية هذه الأصناف تفوق كبير على الأصناف المحلية تجاوزت إنتاجية النخلة الواحدة 80 كجم/نخلة في حين لم تتجاوز إنتاجية النخلة المحلية الواحدة 21 كجم أي إن الأصناف المدخلة ستضاعف الإنتاج الكلي عند تعميمها بنحو 400 % بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف أسعار الأصناف المحلية لجودة ثمارها. الثروة الحيوانية تم إخراج الخرائط الوطنية حول تدهور الأراضي واستخدامات التربة والغطاء النباتي وغيرها باستخدام صور الأقمار الصناعية وهي تعد جزء أساسي من قاعدة البيانات الهامه للقطاع الزراعي بشكل خاص والقطاع الاقتصادي للبلاد بشكل عام. إلى ذلك تم إجراء العديد من البحوث والدراسات حول تطوير سلالات من الأغنام والماعز بالتربية المباشرة أو التلقيح الصناعي وتحسين صحة وتغذية الحيوانات لزيادة الإنتاج والتغلب على بعض مشاكل الثروة الحيوانية وأمكن الخروج بعدد من سلالات جديدة ذات مواصفات متميزة. إلى جانب إجراء العديد من البحوث حول تطوير سلالات نقية من الدواجن المحلي وتهجين السلالات المحلية مع أخرى أجنبية بهدف تحسين الإنتاج والتغلب على المشاكل التي تواجه الدواجن. ويشير التقرير إلى أن الهيئة أنجزت مجموعة من التقنيات في مجال الأغذية ومعاملات ما بعد الحصاد وتحسين جودة الخبز والاستفادة من بعض المحاصيل المهملة. وقامت الهيئة خلال السنوات الماضية بتطوير وتصميم عدد من الآليات الزراعية كالدراسات وآلات استخراج الزيوت والمحاريث. صعوبات ومعوقات وبالنسبة لهذا الجانب يقول الدكتور محمد النصيري أن من ابرز الصعوبات شحة المخصصات المرصودة للنشاط الذي لا يتلاءم مع الكادر البحثي في الهيئة ومحطاتها ومراكزها البحثية المنتشرة في الأقاليم الزراعية المختلفة حيث أن لدى الهيئة 13 محطة ومركز بحثي وأكثر من 400 باحث ومختص زراعي كما أن الكوادر البحثية المؤهلة وذوي الخبرة انتقلوا إلى التقاعد أو إلى منظمات وجهات أخرى وعدم تمكن الهيئة من إيجاد البدائل المناسبة. أضف إلى جانب تهالك البنى التحتية كالمباني والمختبرات والمزارع البحثية وعدم وجود إمكانية لإعادة تأهيلها. وكذلك التضخم الوظيفي للكادر المالي والإداري والعمالة غير الماهرة على حساب الكادر البحثي. و تقلص الدعم الدولي للبحث الزراعي. المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة: من أجل غذاء آمن تسهم المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة في تحقيق مستوى ملائم من الأمن الغذائي وتوسيع نطاق استخدام البذور المحسنة لزيادة الإنتاجية، وتعمل على رفع إنتاجية الوحدة الواحدة من المحاصيل الغذائية المختلفة ورفع إنتاجية القطاع الزراعي من خلال توفير البذور المحسنة وتوزيعها للمزارعين بأسعار تشجيعية وذلك للإسهام في تأمين الاحتياجات الوطنية من البذور المحسنة لمحاصيل الحبوب خاصة بذور المحاصيل الغذائية.. حول هذا الجانب التقينا بالأخ عبد الباسط عبد الصمد الأغبري (مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة) والذي بدأ بالقول: تعد الحبوب الغذائية الغذاء الأكثر استخداماً لمعظم سكان المعمورة باعتباره من أرخص المواد الغذائية مقارنة بالأخرى . وفي اليمن تعتبر الحبوب قيمة غذائية مهمة إذ يستهلك الفرد ما يقارب 160 كيلو في السنة ويستهلك اليمنيين من الدقيق والقمح 3.5 مليون طن سنوياً ويبلغ الإنتاج من الحبوب من 600- 800 ألف طن في العام في مساحة لا تتجاوز 700 الف هكتار يمثل حجم الاكتفاء الذاتي منها 20 % بينما القمح حوالي 150 الف هكتار أي ما نسبته 7 % من الاكتفاء الذاتي . تشجيع زراعة الحبوب الغذائية وحول هذه الجزئية يقول الأخ عبد الباسط الاغبري: أوجدت برامج دعم للمزارعين منها برنامج الدعم الوطني لتشجيع زراعة الحبوب الغذائية وتوزيع 347 حراثة مقدمة من المعونة اليابانية على جميع مديريات الجمهورية، وأضاف إلى أن إنتاج المؤسسة من البذور كمتوسط سنوي 1600 طن من الحبوب منها 80 % من القمح تغطي 20 % من الاحتياجات السنوية للبذور المحسنة ويتم بيعها بأسعار مدعومة بالتعاون مع صندوق التشجيع الزراعي إلى جانب التعاقد مع إحدى الشركات لاستكمال شراء وتوريد 300 دراسة حبوب غذائية وتوزيعها بأسعار تشجيعية على مزارعي الحبوب في عموم مناطق الإنتاج . والإعداد والتجهيز لتوزيع 250 حصاده يدوية للحبوب الغذائية على المزارعين بأسعار تشجيعية، وأكد الأغبري أن كل هذا يأتي في أطار الجهد والتنسيق المستمرين من قبل قيادة وزارة الزراعة والري وقيادة السلطة المحلية في سبيل الارتقاء بدور المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة وتسهيل مهامها. صعوبات متنوعة يقول الاغبري أن هناك حزمة من الصعوبات أمام زراعة الحبوب وخاصة القمح تتمثل في عدد من العناصر أهمها عوامل طبيعية متمثلة في البيئة الصالحة لزراعة الحبوب والتي لا تتوفر إلا في مناطق المرتفعات الوسطى الشمالية ( ذمار - إب - صنعاء - عمران - حجة ) و المناطق الشرقية (مأرب - الجوف - حضرموت - شبوة - المهرة) وتعزز من هذه الصعوبات التربة والآفات والتصحر والانجراف والصقيع وكمية الأمطار والمياه الجوفية ويمد من ذلك تدني الإنتاجية بالنسبة للهكتار الواحد الذي يصل إلى 2.5طن مقارنة بمصر على سبيل المثال الذي تصل الإنتاجية للهكتار الواحد حوالي 5 طن إلى جانب ذلك يقول الأغبري إن 80 % من زراعة الحبوب زراعة مطرية وهذا أحد العوامل في تدني الإنتاجية. ويضيف من ضمن الصعوبات زيادة نسبة الاستهلاك نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني بالإضافة إلى عوامل اقتصادية منها ارتفاع مدخلات الإنتاج بالنسبة للمزارعين وضعف دور القطاع الخاص الذي يبحث عن الربح السريع وبالتالي لا يتشجع أصحاب الرأسمال للاستثمار في القطاع الزراعي خاصة جانب زراعة الحبوب . ويضيف الاغبري إلى جانب هذه العوامل تضاف عوامل فنية منها وسائل وأساليب طرق الري التقليدية وتلاشي كثير من الخبرات الزراعية بفعل التنمية الحضرية على حساب التنمية الزراعية وثقافة المزارعين حول أصناف المحصول والبذور أضف إلى أن المؤسسة تقوم بإنتاج البذور من خلال المتعاقدين الزراعيين وفي معظم الحالات لا يلتزموا بالعقود المبرمة بينهم وبين المؤسسة. وأضاف: إن من بين الصعوبات الآلات والمعدات التابعة للمؤسسة والتي يتطلب إصلاحها أو تغيير كثير منها بفعل تقادم العمل بها والمدة الطويلة التي عملت بها مقارنة بعمرها الافتراضي. بذور البطاطس تأتي الخضروات في المرتبة الخامسة بين المحاصيل الزراعية من حيث المساحة المزروعة ، حيث تشكل المساحة التي تزرع بالخضروات نسبة (6%) من إجمالي المساحة المزروعة في الجمهورية اليمنية، ويصل متوسط المساحة التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات سنويا إلى (85,925)هكتار ، وبالنسبة للمساحة المزروعة حسب أصناف الخضروات فقد جاء محصول البطاطس في صدارة الخضروات من حيث متوسط المساحة المزروعة في الجمهورية اليمنية سنويا والبالغة (20,728 )هكتار وتأتي أهمية محصول البطاطس كونه مورد ومصدر غذائي للإنسان اضف إلى أن المزارع اليمني يستفيد من زراعة البطاطس سواءً في عملية الزراعة أو الإنتاج أو التسويق. جهود مبكرة ولتشجيع ودعم هذا المحصول الهام أنشأنا في بداية الأمر مركز إكثار بذور البطاطا بمحافظة ذمار في عام 1977م وبدأ نشاطه في ديسمبر من العام نفسه تحت إشراف وإدارة الجانبين اليمني والهولندي واظهر المركز دوراً إرشادياً كبيراً لتشجيع المزارعين على إنتاج هذا المحصول الغذائي الهام الذي وصلت إنتاجيته في منتصف الثمانينات إلى 138 ألف طن . وتم تأسيس هذا المركز على اربع مراحل أساسية الأولى من العام 1977م حتى العام 1982م وتعتبر هذه المرحلة أساس بنية التكوين للمشروع المرحلة الثانية 1983م حتى 1984م والثالثة من 1985م حتى 1987م أما الرابعة والأخيرة كانت 1988م حتى العام 1991م . وفي ظل توجهات برنامج الإصلاح المالي والإداري وإعادة هيكلة المشاريع الاستثمارية صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 1997م بالموافقة على إنشاء الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بدلاً من مركز إكثار بذور البطاطا لتشمل أهدافاً وخططاً أوسع وأكثر إفادة للنشاط الزراعي. الدور الاقتصادي والتنموي تسهم الشركة في التنمية الاقتصادية من حيث إنتاج البذور المحسنة لمحصول البطاطس وزيادة المساحة المزروعة بالمحصول وتوفير بذور محسنة من الأصناف عالية الإنتاجية في مناطق زراعة البطاطس وتوزيعها لمختلف محافظات الجمهورية لاسيما القيعان الزراعية والأودية الخصبة . وهي عوامل تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بصفة خاصة والإنتاج القومي بصفة عامة . وللتعاون الزراعي أهمية كبيرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ يوجد عدد من التعاونيات الزراعية تلعب دوراً جيداً في مجالات الإنتاج والتسويق. صعوبات تواجه الإنتاج مقارنة بالكمية المنتجة من محصول البطاطس في العام 2009م مع الأعوام الثلاثة الماضية يلاحظ تراجع واضح في الكميات المنتجة من هذا المحصول.. ويرى كثير من المختصين بهذا الشأن السبب الرئيسي؛ لهذا التراجع الملحوظ الأحداث التي مر بها الوطن خلال هذه الأعوام خلفت حزمة من النتائج انعكست سلباً على الإنتاج الزراعي بشكل عام وإنتاجية البطاطس بشكل خاص منها ارتفاع سعر مادة الديزل لدى المزارعين أضف إلى جوانب أخرى مرتبطة بالعوامل المناخية وعوامل أخرى مرتبطة بالية السوق ومستوى العرض والطلب من محصول البطاطس كما أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الفترة الماضية على جميع محافظات الجمهورية كانت قليلة حيث تراجعت كمية مياه السيول المتدفقة على السدود والحواجز المائية وهذا بالتأكيد كان له أثر في انخفاض كمية الإنتاج والذي كان لها الأثر في تراجع عملية الري التكميلي في المزارع القريبة من تلك السدود والحواجز كما أن تحول الزراعة اليمنية إلى الزراعة من أجل السوق وسعي المزارع إلى الربح السريع خاصة مع المحصول النقدي القات أسباب مجتمعة أو منفردة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى الإنتاجية. ذمار في الصدارة! محافظة ذمار إحدى محافظات الجمهورية التي تتصف بالتنوع الزراعي واعتبارات أخرى مرتبطة بالمناخ والموقع الجغرافي الأمر الذي جعلها محافظة زراعية بامتياز, وتحتل الصدارة في كثير من المنتجات الزراعية مساحة وإنتاجاً. وتعتبر سلة الغذاء لما تتميز به من قيعان كبيرة وواسعة خصبة وتضاريس متنوعة تسهم بشكل كبير في إنتاج الحبوب والقمح والخضروات والفاكهة.. يعمل مكتب الزراعة والري على تقديم الخدمات الإرشادية والفنية والتي تعمل على تحسين مستوى دخل المزارعين ورفع المستوى المعيشي لهم من خلال تحسين وزيادة منتجاتهم الزراعية وإدخال الأصناف الجيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمحاصيل وتنفيذ حقول إيضاحية وتوعوية ، إضافة إلى برامج تحسين نقل مياه الري وإدخال الأنظمة الحديثة وبرامج حماية ورعاية الثروة الحيوانية وعمليات الترصد الوبائي وتنفيذ الحملات الوقائية . حشرة التوتا ابسلوتا ظهرت مؤخراً في اليمن ثلاث آفات زراعية وهي انتشار آفة حافرة الطماطم (توتا ابسلوتا) و حشرة سوسة النخيل التي ظهرت في محافظة حضرموت. و ظهور أسراب من الجراد الصحراوي في العديد من المناطق اليمنية . يعاني محصول الطماطم اليوم من تراجع مخيف في الإنتاجية وصلت إلى ما يقارب 10 % بسبب حافرة الطماطم (التوتا ابسلوتا) وهي حشرة دخلت اليمن عبر شحنة من الطماطم عام 2011م وهو ما يعني تضاعف خسائر اليمن إلى اكثر من 64 مليار ريال على أقل تقدير وبحسب إحصائيات رسمية فإن توتا « قضت على 86 الف هكتار تنوعت بين الطماطم والبطاط والفلفل الأحمر وغيرها». وتقول وزارة الزراعة والري بأن 70 % من محصول الطماطم الذي تم فحصه في إطار مسح ميداني نفذ في فبراير الماضي مصاب فعلا بآفة حافرة الطماطم في جميع المحافظات وهناك مخاطر قائمة على محاصيل العائلة الباذنجانية الأخرى .وكانت أسعار الطماطم قد وصلت إلى مستوى جنوني حيث وصل سعر الكيلوجرام في بعض المدن إلى 700 ريال. فيما تراجعت إلى نحو 200 ريال للكيلوجرام الواحد إثر استيراد اليمن كميات لتلبية احتياجات السوق المحلية. ودشنت الحكومة خطة طوارئ عاجلة بتكلفة 843 مليون ريال لمكافحة هذه الحشرة وتتضمن هذه الخطة الطارئة التي ستشرف على تنفيذها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية تنفيذ برامج عاجلة لإدارة ومراقبة الآفة بتكلفة 77 مليون ريال، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية وتدريب المزارعين بنحو 89 مليون ريال وتوفير مصائد وفرمونات للمراقبة والمكافحة بتكلفة تصل إلى قرابة 670 مليون ريال. حملات توعية وحول هذا الجانب يقول الأخ المهندس عبدالله عامر مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة ذمار حشرة التوتا ابسلوتا ( صانعة الأنفاق ) هذه الحشرة سببت خسائر اقتصادية كبيرة على المستوى الوطني و على مستوى المزارع خصوصاً في المناطق الحارة وفي محافظة ذمار لم تكن الخسائر فادحة كما حصل في تهامة نتيجة البرودة التي تحد من انتشار هذه الآفة وتكاثرها ومع ذلك لوحظ وجود لهذه الحشرة على محصول الطماطم منذ بداية الموسم الحالي ومن المتوقع أن تنتشر هذه الحشرة وبالتالي تزداد خطورتها مسببة أضرار بالغة على المزارعين وعلى الإنتاج الزراعي بشكل عام وتحاشياً لهذه الآفة فقد أقام مكتب الزراعة والري بذمار بالتعاون مع الإدارة العامة لوقاية النبات وتمويل من برنامج CLB حملات توعية للمزارعين بهذه الحشرة والأضرار التي ستنتج عن هذه الحشرة وطرق مكافحتها وبالتالي الحد من هذه الخسائر وتضمنت حملات التوعية تدريب عدد 16 مهندساً زراعياً من مختلف مديريات المحافظة التي تنتج محصول الطماطم والمحاصيل الأخرى التي تصيبها إلى جانب تدريب عدد 24 مرشدا زراعياً بواسطة المهندسين الزراعيين المدربين . صحة الحيوان ( البيطرة ) في هذا المجال يقول المهندس عامر انه تم تنفيذ حملة تحصين موسعة للحيوانات خلال النصف الأول من العام 2013م وذلك في ( 6 ) مديريات هي جبل الشرق ، وصاب العالي ، وصاب السافل ، عتمة ، الحداء ، مغرب عنس حيث بلغ عدد القرى المستفيدة من هذه الحملة حوالي 313 قرية وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من حملة التحصين 1742 مزارع ومزارعة إلى جانب تحصين عدد 23029 راس من الأغنام وعدد 27657 راس من الماعز . وأشار انه تم معالجة بعض الحالات المرضية للحيوانات مثل البروسيلا في مديريات ضوران وجهران بعدد 1240 راس من الأبقار والأغنام والحمى القلاعية في مديرية مغرب عنس حيث تم استهداف 18 راس من الأبقار وجدري الأغنام في مديرية عنس والحدأ تم استهداف 3200 راس من الأغنام. ويضيف انه تم تنفيذ برامج توعوية وإرشادية للمزارعين بتشخيص ومكافحة الأمراض إضافة إلى سحب عينات من الحيوانات وأرسالها إلى المختبر البيطري بصنعاء ومن ثم تنفيذ المعالجة للحيوانات المريضة - وقال: حالياً بالتحديد شهر يونيو 2013م تم إبلاغ مكتب الزراعة والري بوجود حشرة الجدمي في مديرية عتمة ومغرب عنس وتم قياس حالة الإصابة وشدتها وإمكانية توسع الإصابة حيث تم التواصل مع الأخوة في وزارة الزراعة والري والجهات المعنية لتنفيذ حملة شاملة لمكافحة حشرة الجدمي كما تم توعية المزارعين بمكافحة الحشرة في الوقت الراهن بصورة ذاتية لحين وصول الدعم من وزارة الزراعة ونأمل أن تكون الإجراءات سريعة لان الأضرار التي تخلفها هذه الحشرة كبيرة جداً وفي وقت قياسي. أنشطة إرشادية تعتبر الأنشطة الإرشادية الزراعية من اهم الأدوات لتفعيل الجانب الزراعي حيث أظهر التقرير السنوي للإرشاد الزراعي للعام 2012م والربع الأول من العام 2013م الصادر من مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية المنفذة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات منها البرامج والأنشطة الإرشادية التي نفذت و الممولة من الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي – صنعاء تضمنت زراعة حقول لوز إرشادية بعدد 2 حقول وزراعة حقول إرشادية للقرعيات (محصول الكوسة ) بعدد 2 حقول وتنفيذ برامج إرشادية في مجال تجفيف الخضار بعدد 3 برامج وتنفيذ وحدات بيوجاز (الغاز الحيوي) كأحد المصادر البديلة للطاقة والحد من التحطيب الجائر وذلك بعدد وحدتين في مديريات عتمة وجبل الشرق إلى جانب تنفيذ حقول إرشادية وإيضاحية نموذجية لزراعة حقول بن وتجديد حقول قائمة عند المزارعين بعدد اثنين حقول إيضاحية إضافة إلى تنفيذ برامج إرشادية في مجال الحدائق المنزلية بعدد اربع حدائق في اربع مديريات من محافظة ذمار . عجز مائي تشير معظم الدراسات والتقارير أن اليمن يواجه تحديات مائية باعتباره مناخ شبه جاف حيث يصل معدل استهلاك الفرد من المياه في العام 135 متر مكعب وهو من اقل المعدلات في العالم ويبلغ العجز المائي في اليمن مليار متر مكعب وتبلغ استخدامات المياه في الري حوالي 90% ويصل مستوى الري بالغمر إلى 40% . يدرك جميع المعنيين في قطاعات الدولة أهمية مفرزات تدهور الوضع المائي باليمن واتخذت أمام ذلك عدداً من الإجراءات الحكومية تمثلت في أنشاء الهيئة العامة للموارد المائية في العام 1996م وصدور قانون المياه عام2002م والذي تضمن عدداً من الإجراءات المنظمة لاستخدامات المياه وطرق الحفاظ عليها إلى ذلك أنشئت وزارة المياه والبيئة في 2003 و اطلق مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة عام 2004 م كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة للمياه وذلك بهدف تقوية البناء المؤسسي واعتماد النهج اللامركزي في إدارة المياه على المستوى المحلي والأحواض المائية ودعم جمعيات مستخدمي المياه في إدارة المياه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص . وتزامناً مع كل ذلك عقد لقاء موسع في محافظة ذمار مؤخراً في 25 يونيو من العام الحالي برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس عبدالسلام رزاز ومحافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري وبحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس علي الصريمي و وكلاء المحافظة ومدراء عموم الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة ناقش أوضاع الحوض المائي بمحافظة ذمار والتحديات التي يواجهها واستعرض اللقاء الأخطار التي تهدد حوض ذمار المائي نتيجة الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر للمياه لأغراض الري، وخرج اللقاء بعدد من التوصيات والإجراءات المنظمة في أطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية والسلطة المحلية . رفع الوعي المائي ولتقنين استخدام المياه الجوفية وكيفية طرق استخدامها يقول الأخ المهندس عبد اللطيف العمري نفذت عدد من البرامج وورش العمل الخاصة بتعزيز الشراكة المجتمعية بين المستفيدين والجهات ذات العلاقة في عدد من مديريات المحافظة نظمتها الوحدة الحقلية بذمار التابعة للبرنامج الوطني للري . هدفت إلى تعريف 100 شخصا من مجاميع وجمعيات مستخدمي المياه والمزارعين وأعضاء السلطة المحلية ودور المجالس المحلية في رفع الوعي المائي لدى الجهات ذات العلاقة المتمثلة في المجالس المحلية والمنظمات المحلية وتعزيز الشراكة بين البرنامج والمستفيدين وكذا مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من استنزاف المياه الجوفية لأغراض الري. كما نفذت عدد من أنشطة الأيام الحقلية في مجال تركيب وصيانة وحماية أنظمة الري الحديث .وشملت الأنشطة 20 قرية مستهدفة من حوض ذمار المائي , تضمنت 1800 هكتار من الأراضي الزراعية التي عمل البرنامج على تغطيتها بأنابيب نقل المياه بطول يصل إلى 205 ألف متر وبتكلفة إجمالية 107 مليون و514 ألف ريال .واحتوت تعريف 280 مزارع مستفيدا من أنظمة الري الحديث ونقل المياه بالأنابيب في نطاق المشروع الذي يستفيد منه حاليا 520 مزارعا أسهموا بنسبة 40 في المائة من تكلفة هذا البرنامج بقيمة 43 مليون ريال فقط وبقية المبلغ دعما من البرنامج الوطني للري في المحافظة . مسئولية مشتركة من خلال ما ذكر آنفاً يتضح للجميع أن هناك عناصر وعوامل تضافرت مع بعضها أفرزت تحديات بارزة على النشاط الزراعي في اليمن منها ما هو مرتبط بخصوصية الأرض والموارد الطبيعية ومنها ما هو اقتصادي ومادي وتقني وكذلك ما هو ديموغرافي وسلوكي وتوعوي وإرشادي . ومع ذلك فأن مقدرة الحكومة للوفاء بالتزاماتها المالية تكون عادة غير كافية اضف إلى أن مسألة تفعيل الخطط والاستراتيجيات والقوانين وتنفيذها في هذا المجال تستلزم تفاعل كل الجهات والأجهزة الرسمية وكذلك كل شرائح المجتمع من اكاديميين وتربويين وإعلاميين ومنابر الفكر والأدب وصولاً إلى المزارع الذي يشكل تفاعله الإيجابي تقدماً هاماً. وغني عن البيان أن هناك علاقة جد وثيقة بين السياسات العامة والقائمين على التنفيذ والمجتمع بكافة مكوناته ومشاربه اذا انفرط لحامها فإن وعي الناس بمضامينها لا يستقيم . وأمام ذلك كله فالمسئولية مشتركة ولابد من تضافر جميع الجهود بدءً بالمشرع للخطط والاستراتيجيات ومروراً بالقائمين على التنفيذ وانتهاءً بتعاون السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لخلق روابط أمامية وخلفية يعزز من دورها وسائل الإعلام بكل أطيافها لوضع الحلول الكافية والكفيلة بدفع عجلة النشاط الزراعي نحو حال أفضل وتنفيذ ما خطط له في اطار الجهود الرامية لاستمرار وديمومة هذا النشاط الحيوي لاستمرار الحياة وتأمين حياة كريمة لأجيالنا القادمة .
